الهيئة تستجيب للمناشدات وتوقف إجراء الإستبدال إلا بموافقة المستفيد

493

 

 

 

 

الهيئة تستجيب للمناشدات وتوقف إجراء الإستبدال إلا بموافقة المستفيد

إستمرار  كي كارد بالإستقطاع يثير المخاوف من حدوث سطو على الرواتب

متقاعدون لـ (الزمان) : الشركة تتحمّل التصرف اللامسؤول وندعوها لإنهاء تقاضي العمولات

بغداد – قصي منذر

طالب متقاعدون الحكومة بأعادة المبالغ التي استقطعتها شركة كي كارد وتحميلها مسؤولية هذا التصرف اللامقبول بعد قرار هيئة التقاعد القاضي (بعدم اجبار اي متقاعد على اصدار الماستر كارد دون رغبة منه) ،  فضلا عن فتح تحقيق نيابي للوصول الى حقيقة التصرف وانهاء اي عمولة تتقاضاها عند خدمة دفع الرواتب ،  فيما كشفوا عن وجود استقطاعات كبيرة في مكافأة نهاية الخدمة وصرف مبالغ اقل من المقرر، بموجب القانون . وتقوم كي كارد بإستقطاع مبلغ غير منظور من راتب كل متقاعد قدره 3500  دينار ،  عندما كان الدفع كل شهرين ،  لكنها واصلت هذا الاستقطاع بعد شروع التقاعد بدفع الرواتب شهريا، مما يثيرالتصرف شكوكا ومخاوف بامكانية حدوث سطو على رواتب المتقاعدين وبتواطؤ مقصود . وقال متقاعدون لـ(الزمان) امس ان (استقطاع مبالغ شهرية من كل متقاعد يعد سرقة للاستحقاق، ولاسيما ان كل متقاعد دفع اجور اصدار البطاقة للشركة مقدما وبالتالي اي قطع دون موافقة صاحب الشأن بعد احتيالاً وسرقة من حقوق الضعفاء الذين لا يملكون سوى هذا الراتب البسيط الذي لا يكفي تغطية نفقات العلاج للمرضى وغيرهم من الذين لديهم التزامات اسرية اخرى)،  واكدوا ان (الشريحة كانت تتسلم الرواتب كاملة قبل اصدار البطاقة الذكية التي كان من المفترض ان تسهل عجلة الدفع لكنها اصبحت نذير شؤم على الشريحة لانها تنهب مستحقاتهم دون علمهم وجعل الموضوع امر واقع بسبب غياب الجهات المعنية عن محاسبة الشركة التي بدأت تسيء لشريحة قدمت وخدمت الدولة لسنوات طوال)،  ودعا المتقاعدون الحكومة متمثلة بوزارة المالية الى (التدخل لاعادة المبالغ من الشركة وتحميلها نتائج هذا التصرف اللامسؤول فضلا عن فتح تحقيق نيابي للوصول الى حقيقة تصرف كي كارد وانهاء اي عمولة تتقاضاها عن خدمة دفع الرواتب)،  مشددين على (ضرورة الزام مصرفي الرافدين والرشيد بتشكيل فرق تفتيش ميدانية لمتابعة اداء منافذ توزيع الرواتب الاهلية وحصر المخالفين لضوابط الحصول على العمولات)،  واشاروا الى انه (لابد من التعجيل بمقترح هيئة التقاعد القاضي بأنهاء اي عمولة للشركة قبل نهاية العام الجاري، على ان يشمل التحقيق البرلماني الكيفية التي تتم بها الاستقطاعات ،  كون الشركة تمنح المتقاعد مبالغ اقل من استحقاقاته بالنسبة لمكافاة نهاية الخدمة)،  واوضح المتقاعدون ان (موضوع اختلاف مبلغ الراتب بين شهر واخر يحدث مع كثير من المتقاعدين الذين يحاولون مرارا وتكرارا ايصال صوتهم الى الجهات المعنية للتحقيق في تلك المخالفات لكن دون جدوى او استجابة او حتى رد)، واضافوا ان (قيام الشركة بين مدة واخرى باستبدال بطاقات المتقاعدين التي تبلغ كلفة اصدارها عشرة الاف دينار خير دليل على الاضرار بتلك الشريحة)،  واشاد المتقاعدون بـ(خطوة هيئة التقاعد التي اوقفت مهزلة اجبار كبار السن على استبدال البطاقة الذكية بالماستر كارد وانهاء حالة الجشع الذي  يستحوذ على الشركة واستهداف الشريحة الفقيرة). والزمت التقاعد باستمرار دفع رواتب المتقاعدين ببطاقة كي كارد وعدم استبدالها الا برغبة المتقاعد،  مشيرة الى اعتماد الماستر كارد في دفع رواتب المحالين الجدد. وقالت الهيئة في بيان انه (بناءً على الاجتماع التداولي المنعقد مع البنك المركزي العراقي لحصول موافقته على اعتماد منتج ماستر كارد في دفع رواتب المتقاعدين ،  تقرر استمرار دفع الرواتب ببطاقة الدفع الالكتروني كي كارد وعدم استبدالها ببطاقة اخرى الا على رغبة من المتقاعد وبطلب تحريري منه وعدم اجبار اي منهم على استبدال البطاقة)،  لافتة الى (اعتماد بطاقة الدفع الالكتروني ماستر كارد  بصمة مع رقم سري  الصادرة من مصرف الرافدين بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية في دفع رواتب المتقاعدين الجدد المحالين الى التقاعد). وكان رئيس الهيئة احمد عبد الجليل الساعدي قد كشف عن تشخيص المخالفات التي يتعرض لها المتقاعدون بسبب البطاقة الذكية. وقال الساعدي في تصريح متلفز امس الاول ان (الحديث عن قطع الراتب يخص شركات القطاع الخاص والبنك المركزي الذين قرروا توطين الرواتب وفتح باب للمصارف بتوطين الرواتب دون اخذ رأي الهيئة)،  مشددا على (المصارف تشخيص الاستغلال الذي يتعرض له المتقاعدون من قبل بعض المنافذ الاهلية بغلقها مع سحب الرخصة)،  وبشان الماستر كارد ،  كشف الساعدي عن ان (جميع حركات الماستر كارد تذهب الى امريكا وأمن البيانات مفقود في توطين الرواتب)،  مؤكدا ان (الجهات الموطنة للرواتب لم تتعامل بنظام اي تي ام الخاص بالبطاقة الذي يمنع اخذ اموال اضافية وهذا من واجب البنك المركزي)،  وتطرق الساعدي الى ان (ملف الاجهزة المنحلة المشمولة بالتقاعد بموجب الحاكم المدني بول برايمر الذي حل تشكيلات عدة ،  حيث قررت الحكومة احالة البعض على التقاعد)،  مبينا ان (الهيئة تشرع بتنفيذ خطة تسهم بفتح بناية في كل منطقة لتخفيف الزخم الحاصل عليها حاليا، والتوجه نحو استخدام المكننة عبر تطبيقات على الاجهزة الذكية التي توضح اجراءات المعاملة وتوفر مجموعة من الاستفسارات ولكن بسبب الانترنت والكهرباء لم يتم تفعيل الخدمة). وكانت كي كارد قد اعلنت عن توقف اصدار البطاقات في التقاعد واستبدالها ببطاقات الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين. وابلغت مصادر المتقاعدين في وقت سابق ان الشركة تتعرض للابتزاز من اطراف نافذة وان المبالغ (الرشا) التي تدفعها الى تلك الاطراف تعمل على استقطاعها بهذه الصورة من المتقاعدين. وتداولت مواقع التواصل تقريرا يوضح ان اجراء استبدال البطاقة الذكية بالماستر كارد هو للتغطية على السرقات التي حدثت من قبل بعض الاشخاص. وتقوم كي كارد منذ اشهر بحملة دعائية وصفت بأنها ساذجة وتستخدم وسائل غير فاعلة لتجميل صورة خدماتها الاخذة بالتراجع. من جهة اخرى ،  اصدرت مديرية خزينة محافظة ميسان شروط وتعليمات للمفصولين السياسيين وعوائل الشهداء. وقالت المديرية في بيان ان (شروطا وتعليمات والية تقديم للمشمولين بالفصل السياسي فضلا عن عوائل الشهداء).

مشاركة