الهيئة تحدّد إجراءات البدء بتنفيذ مشروع الغزلاني السكني

 

 

 

النزاهة توصي بوضع آلية جديدة لمنح فرص الإستثمار

الهيئة تحدّد إجراءات البدء بتنفيذ مشروع الغزلاني السكني

بغداد- الزمان

كشفت هيئة الاستثمار الوطنية، عن إن مشروع معسكر الغزلاني السكني بنينوى مازال في بداياته، وقالت ان هناك ثلاثة اجراءات تسبق البدء بتنفيذ المشروع.وقالت رئيس الهيئة سهى النجارفي تصريح امس، إن “الهيئة مازالت في المراحل الأولية بشأن مشروع مُعسكر الغزلاني السكني في مدينة الموصل”، لافتةً، الى “وجود تعاون مع الحكومة المحلية وهيئة استثمار المحافظة بشأن المشروع”.وأضافت، أنه “سيتم وضع (ماستر كلان) أولاً لتصميم المشروع، وعلى اساس ذلك سيتم طرح الفرص الاستثمارية داخل المعسكر، وبعدها سنعمل على استحصال جميع الموافقات للمشاريع التي سنحصل عليها بما فيها تحويل الأرض من وزارة الدفاع “.ووافق مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين المنعقدة فـي محافظة نينوى بتاريخ  16اب الماضي على تخصيص مساحة من مُعسكر الغزلاني إلى بلدية الموصل لإنشاء مشروع استثماري سكني على وفق قانون الاستثمار13 لسنة 2006? على أنْ يُعرض المشروع بالمزايدة العلنية بحسب ما يتطلبه قرار مجلس الوزراء  245 لسنة 2019 .

آلية جديدة

وأوصت هيئة النزاهة، الهيئة الوطنيَّة للاستثمار إلى وضع آلية جديدة لمنح التراخيص الاستثماريَّة وحصرها بالشركات الأصيلة والرصينة.وذكرت دائرة الوقاية بالهيئة في تقريرٍ أعدَّته بعد قيام الهيئة برصد خبر مُطالبة أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب بإجراء مراجعةٍ كاملةٍ لموضوع الاستثمار من قبل إحدى الشركات العالميَّة القابضة المحدودة، أنَّ “جهودها ومتابعتها لموضوع التلكُّؤ الحاصل من قبل الشركة أسفرت عن سحب الإجازات الاستثماريَّة الممنوحة لها؛ لغرض استثمار مشاريع الأسواق المركزيَّة، وهي كل من سوق المستنصريَّة والعدل والعامل والشعب والصالحيَّة”.وأضافت الدائرة إنها “قدَّمت مُقترحاً للهيئة الوطنيَّة للاستثمار بوضع آليةٍ أكثر إلزاماً؛ لمنح الرخص الاستثماريَّة عبر تحديد الشركات الأصيلة والرصينة القادرة على استكمال تنفيذ المشاريع من الشركات الفرعيَّة المُحالة إليها الرخص الاستثماريَّة، فضلاً عن المُطالبة بفرض الغرامات التأخيريَّة وتوجيه الإنذارات النهائيَّة للشركة المُتلكّئة؛ تطبيقاً لأحكام المادَّة 28 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006المُعدَّل”.وبيَّنت الدائرة أنَّ “الهيئة الوطنيَّة للاستثمار أكَّدت بدورها أنها تقوم بمنح فروع الشركات الأجنبيَّة إجازات استثمارٍ بعد استيفائها للشروط المنصوص عليها في قانون الاستثمار ، وفي حالة عدم التزام تلك الشركات بأحكام القانون يتمُّ اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقها”، مؤكدةً “قيام الهيئة الوطنيَّة بتوجيه إنذاراتٍ أوليَّةٍ ونهائيَّةٍ قبل سحب الإجازات الاستثماريَّة”.

مشاريع متلكئة

وأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة توصيات الفريق التحقيقي المركزي المؤلف لمتابعة المشاريع المتلكئة في محافظة واسط، مشيرة إلى إحالة جميع الأوليات الخاصة بتلك المشاريع، وتسجيلها كإخبارات لدى الدائرة.وأكدت الدائرة في بيان تلقته الزمان امس أن “الهيئة ألفت فريقا تحقيقيا برئاسة المدير العام لدائرة التحقيقات وعضوية معاون المدير العام للدائرة، وعدد من المحققين لإدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحريات في الملفات والقضايا الجزائية والإخبارات التي تم تصنيفها وفق معايير المنصب الوظيفي، وحجم أموال الفساد، وتأثير اتجاهات الرأي العام، فضلا عن إدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار والمشاريع المتلكئة المشوبة بشبهات فساد، والإشراف على أعمال الفرق التحقيقية المؤلفة سابقا”.واضاف ان “الفريق التحقيقي كشف عن مجموع المشاريع المتلكئة في المحافظة البالغة 187مشروعا، إذ بلغت قيمتها أكثر من, ترليوني دينار، أبرزها مشاريع الإسكان وبناء المدارس والماء والمجاري، إضافة إلى مشاريع بناء المستشفيات والطرق والجسور، وغيرها من المشاريع”.وتابع أن ” الفريق رصد مخالفات مالية وإدارية وهندسية في 34 مشروعا، من بينها مشاريع المجمعات السكنية في الزبيدية والدبوني والدورالسكنية للأساتذة، فضلا عن مشروعي القرية العصرية وإنشاء مستشفى بسعة 400 سرير في الكوت”. واشار الى أن “هيئة النزاهة أعلنت أواخر العام الماضي عن المشاريع المتلكئة في محافظة واسط التي تمكن أحد فرقها، الذي انتقل إلى تلك المحافظات، من رصدها وتوثيقها في إطار جهود الهيأة بالتحري والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكئة في جميع المحافظات.

مشاركة