التخطيط يبحث مع ألمانيا تفعيل قانون القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع وطنية
الهجرة تدعم إستقرار العائلات العائدة إلى نينوى
نينوى – الزمان
ناقشت وزيرة الهجرة والمهجرين، إي?ان فائق جابرو، تحسين اوضاع العائلات العائدة الى مناطقها في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (جابرو اطلّعت على ابرز المشكلات التي تتعلق بإستقرار اهالي نينوى وضمان إعادة الاستقرار في مناطقهم، بما ينسجم مع خط المنهاج الحكومي لتحسين واقع العوائل النازحة)، واشار الى (مناقشة الأوضاع في الناحية ودعم خطط الاستقرار مع المجلس الروحاني الأيزيدي الأعلى في بعشيقة، البيشمام فاروق خليل، وقوال بهزاد قوال سليمان في بحزاني)، واضاف ان (جابرو كانت قد زارت المحافظة للإطلاع على احوال العائلات ودعمهم معنوياً وخدمياً).
اوضاع قرية
واطلّعت جابرو على واقع العائلات العائدة في ناحية برطلة، موجهة ملاكات الوزارة بالإستنفار التام لإسعافهم بالخدمات. وذكر البيان ان (جابرو بحثت مع النائب عن المكون الشبكي، وعد القدو، اوضاع قرية الموفقية بناحية برطلة في نينوى، ودعم عائلات الشبك وحل مشكلاهم بعد العودة الى مناطقهم)، واوضح ان (الزيارات الميدانية التي تنفذها الوزارة في مناطق العائلات العائدة جاءت لتحسين احوالهم كشريحة مهمة في المجتمع ودعمهم بالخدمات حسب توجيهات الحكومة). على صعيد متصل، وزّعت الوزارة حصصاً إغائية بين نحو 4 الاف عائلة نازحة في محافظتي اربيل والسليمانية. وقال بيان امس ان (الوزارة وزّعت مواداً إغاثية للنازحين داخل المخيمات في اربيل والسليمانية بين 3 الاف و253 عائلة)، مضيفاً ان (الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزراة في السليمانية، سلّمت المعونات الى 830 عائلة نازحة في مخيميات عربت وآشتي و الخازر وهرشم وحسن شام)، ونوه الى (توزيع سلات غذائية وصحية وكهربائية واغطية شتائية، واسرّة). في غضون ذلك، ناقشت وزارة التخطيط، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة ناقشت الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحضور عدد من المديرين العامين في الوزارة وممثلي الوكالة الألمانية، وممثلي القطاع الخاص)، مبيناً ان (الاجتماع استعرض تطبيقات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المانيا، فضلاً عن الاطار القانوني للشراكة، قدّمها ممثلا الوكالة، ديكار وكرندمان)، ولفتت الوزارة الى (اهمية الشراكة بين القطاعين، في تنفيذ المشاريع الاعمارية والخدمية وابنى التحتية والسكنية، التي تنسجم مع تطلعات الحكومة، مستعرضة اقتراحات منها تفعيل قانون واضح ومستقل عن القوانين الأخرى، والعمل على الجانب التثقيفي والتوعوي والتدريبي على القانون ومفاهيمه والإطلاع الى تجارب الآخرين فيا يخصه)، من جانبه، اكد منسق مجموعة المشاريع الاقتصادية للوكالة، جون بروخير، ان (مشروع تطوير القطاع الخاص يدعم الحكومة العراقية في مراجعة مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، موضحاً انه (يعتمد على ثلاثة ركائز تحقّق نجاحه، تتعلق بالخبرات الوطنية والدولية، والممارسات في الدول لاسميا المانيا، والتبادلات الوزارية المختصة بالتعاون مع القطاع الخاص).
