فاتح عبدالسلام
سمعنا يوما من مسؤول في قطاع الطاقة العراقي خزعبلات حول تصدير العراق الوشيك للكهرباء الى العالم، في وقت كانت كثير من الشعارات المدجنة بأنواع الخدع لم تنكشف عوراتها بعدُ، بسبب اغلفة المقدس والمدنس التي كانت تخيم على البلد ولايزال قسم منها موجوداً. حتى واجه العراقيون الحقائق المبكية في ان ملف الكهرباء من المستحيل إصلاحه حتى لو توافرت المليارات لذلك من دون توافر إرادة سياسية حرة لا تخشى رد فعل من أي دولة. إرادة عراقية تعلن انّ الكهرباء هو ملف السيادة الوطنية الأول، وان جميع طاقات الدولة وفعالياتها وعلاقاتها الدولية تصب من اجل إصلاحه، واعادة التيار المستقر للبلاد التي اغرقتها ظلاميات سياسية لها اجندات سافلة في التبعية للخارج.
لم تعان دولة من نقص الكهرباء، كما يعاني العراق ، بالرغم من انه بلد نفطي وفيه ثروة مائية لا يستهان بها اذا جرى الإفادة القصوى منها قبل ان تذهب هباءً الى البحر.
لا تنفع استقالة وزير في حل معضلة الكهرباء، فقد سبقه وزراء مروا وعبروا في حين ان الطاقة بقيت تحت المعالجات الترقيعية.
البلد لا يحتمل ان تتفجر شوارعه في الصيف أو في أي موسم باحتجاجات من نوع اخر، تُضاف لما هو موجود وكامن من سخط عارم ضد الفساد وقتلة الأصوات الحرة. وكان ينبغي ان يحمل المفاوض العراقي مع اية جهة أمريكية او اوربية ملف الكهرباء معه، بل انّ الفرصة القانونية متوافرة لمطالبة الامريكان بتعويضات عن تدميرهم اية محطة كهرباء في حربهم التي جاءت بأركان الحكم الحالي، بوصفها من ممتلكات الشعب العراقي ولم تكن من أدوات الحرب للنظام السابق الذي اسقطته واشنطن. التعويضات المطلوبة هي اصلاح منظومة الكهرباء بالعراق بأي ثمن، وقد دفع العراقيون الاثمان الباهظة مقدماً. تعويضات تشمل توفير الكهرباء عبر التوليد النووي السلمي للطاقة، لعله الحل الجذري الوحيد او شبه الوحيد ، ولن يكتب له النجاح الا بمعونة أمريكية كبيرة.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
