النمو والتنمية الإقتصادي ومعوقاتها والإعمار وإعادته 1-2 – دريد محمود الشاكر العنزي
والتنمية المستدامة التي لن نصل اليها الا بعد حين (وهي عملية تطويرية شاملة للمدن والمواد الاولية المتاحة وتطوير الانسان اداريا وفنيا كاحد فروع راس المال دون الحاق الاذي بالاجيال القادمة مع العمل على ظمان حقها من الثروات المتاحة).
ام الاوليات؟
نلاحظ ان القليل من الدراسات المنشورة وحتى برامج الدولة الاقتصادية لم تشر الى الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.
فالنمو الاقتصادي يعني النمو الكلي لكل من الدخل القومي والناتج القومي النمو الاقتصادي عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن (لخطط متتالية خمسية او اكثر) بحيث تكون هذه الزيادة وبوتيرة متصاعدةأكبر من معدل نمو السكان، مع توفر الخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحماية الموارد المتجددة ، والحفاظ علي الموارد غير المتجددة اوالقابلةللنضوب لفترة اطول . ويتضمن الإضافة إلى النمو الكمي إجراء مجموعة من التغيرات الهيكلية في بنيان المجتمعات.
هنا نقف على المعنى الحقيقي يعني شمول كافة القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية والبشرية في عملية علمية للحفاظ عليها وتطويرها والاستفادة القصوى منها والاستفادة الاقتصادية والتي تنبري على تقسيم الموارد على الاجيال ولمدد طويلة (كأمانة )لخلق قاعدة بناء رصين قابل للانطلاق الى تنمية مستدامة.
وتطلق عملية النمو الاقتصادي على الدول المتطورة او المتقدمة بمفهومنا العام .
والذي تقوده مؤسسات القطاع الخاص وتؤدي فيه الدولة دور الرقيب ودور الضرائبي بشكل عام ولا يغير من اسس البناء والبنية الاقتصادية والنظام العام اي تغير في قمة الهرم الاداري السياسي.
وهذا موقف مغاير تماما عن التنمية الاقتصادية وعملها …حيث يكون موضوعها في الدول النامية والاكثر تخلفا.
ويكون للدولة دور كبيروبارز وفعال في عملية التخطيط والتنفيذ لها والتخصيص.
ويمكن توضيح اهم المؤشرات الاساسية لعملية التنمية الاقتصادية.
أما مفهوم التنمية الاقتصادية فهو:
–أن يكون التغيير والتخطيط في حجم النشاط الاقتصادي بالزيادة وبطريقة المسار الحرج او الامتوازن للوصول الى التوازن.
–أن تعتمد عملية التنمية بالدرجة الأولى على المقومات الموجودة في المجتمع وتطويرها.
–أن تكفل عملية التنمية تحقيق نمو متواصل ومستمر وذلك بالاستغلال الامثل للموجود من مقومات التنمية بشكل اقتصادي.
–أن تحقق توازنا بين قطاعات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية وبمستوى تخطيطي متكامل وبعيد المدى.
— بشموليتها أن تلبي حاجات المواطنين الظرورية اقتصاديا واجتماعيا وتسعى لتغطية ذلك وللاغلبية ومناطقيا .
–ان يكون الهدف الاساسي هوتحقيق العدالة في المجتمع و العدالة في توزيع الثروات وناتج الثروات .
–خلق تدريجي لقطاعات اقتصادية كما ونوعا على ان تكون السياسة الاقتصادية واضحة وما المطلوب من العملية واضح.
–الاختيار الاول والانسب من عملية البدء وليس التقليد لهذه او تلك من التجارب.
هذه الاهداف العامة للتنميةالاقتصادية وللجزئيات شرح يطول ,من هنا نصل الى ان التنمية هي مجموعةالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تهدف الى تحقيق مستوى اجتماعي بكل اشكاله يليق بالانسان .
ومن البديهي ان اصعب ما يمكن اختياره ….هي نقطة البداية …التي تحدد السياسات فيما بعد.
وهي النقطة التي يجب ان يعتمد عليها الاقتصاديون اولا ومن ثمة الاداريون والمنفذون فيما بعد.اما السياسيون فلهم الموقف الاكبر في الموافقةعلى عملية التنمية والاسائة لها لانهم اصحاب القرار فيمابعد وفي البداية…
ان الفقر هو الدافع الاساسي للقيام بعملية التنمية والهدف ازالة الفقر ,اوالفقر في الكثير من معانيه .
ان مجتمعا مثل مجتمعنا فية نسبة فقرعالية جدا وتقدر بنسبة 50 بالمئة من العوائل في العراق حسب احصائية الامم المتحدة.
(أفاد تقرير مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي والحكومة العراقيةبشكل مشترك، بتعرض أكثر من نصف عدد الأسر العراقية لخطر انعدام الأمن الغذائي، وعدم قدرتهم على استيعاب أية صدمات أخرى مثل الصراعات أو زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية وكان ذلك في الشهر /10/2017 وفي اخر احصاء تقديري لوزارة التخطيط اعلنت الوزارة ان عدد سكان العراق 36 مليون نسمة).
حل مشكلة
لايمكن حل هذه المشكلة بعملية تنمية اقتصاديةغير استثنائية او اعتيادية كما نراها تنشر من قبل وزارةالتخطيط ومقترحات بعض الاساتذة الافاضل من الاقتصاديين العراقيين وفي حالة تقديم خطط اعتيادية فنحتاج الى ما لايقل عن20 سنة لنرفع المستوى المعاشي للمواطن العراقي الى فوق مستوى خط الفقروالذي هو متعمق وله انعكاسات على عملية التنمية بشكل مباشر وحجم معالجته استثنائي.
ومن اهم معوقات عملية التنمية هو الفقر للاسباب التالية:-
1-السمة الاستهلاكية لهذه الظاهرة.
2-صعوبة الاكتفاء الذاتي لتعدد الحاجات.
3-انعدام القوى الشرائية لنسبة عالية من المجتمع .
4- الاستهلاك من اليد الى الفم
5- سلبية الادخار بشكل كبير ولمدة طويلة الى تحقيق الاشباع النسبي.
6- اعالة الفرد من المواطنين اكثر من فرد ممايحتم عليه ان يعمل اكثر واذا لم يجد عملا فقد تراكمت اما ديون اوتراكم الاحتياجات يعني ادخارا على المستوى المنظور لايوجد ويعني قوة شرائية معدومة.
7-المستوى التعليمي يقارب الى الصفر ويلاحظ ذلك من تعداد التلاميذ والطلبة المتسربين بالاظافة الى الملتحقين بالعملية التربوية وان سوء الادارة التربوية له الاثر السلبي وتوفير المستلزمات التربوية والابنية والاغذية .
8- فقدان اي مستوى فني اوتعليم فني .
9-فقدان الخبرات الفنية والادارية واي مهنة.
10-وتدني المستويات والامكانيات التقنية والخبرات الفنية وتراجعها نظراً لتوجه العقول المفكرة في الدولة إلى الهجرة إلى الدول المتقدمة او اي دولة للبحث عن عمل، ويعود الأمر بالسالب على خطط التنمية. مع انعدام التدريب والتطوير الذاتي والرسمي.
11-سوء الأوضاع الاقتصاديّة وتفشي البطالة بين فئات المجتمع إذ يساهم ذلك في إضعاف التنمية الاقتصادية.
12-الانفجار السكاني حيث يتسبب النمو السكاني الكبير بإرهاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما ورد اعلاه فبالرغم من كل المشاكل التي حدثت بقى الانتاج البشري مستمرا ومتزايدا ولحد الانفجار السكاني فقد تضاعف سكان العراق خلال السنوات الستين الماضية الى ما يقارب ال 400-500 بالمئة اما التنمية فحدث ولا حرج فهذه الزيادة السكانية تمتص كل ما هو تنموي.
وما ياتي اعظم… من معوقات التنمية:-
1- العراق في التسلسل رقم 11 بين الدول الهشة في مختلف النواحي عالميا
2-العراق في التسلسل رقم 18في الدول الاكثر فسادا بين دول العلم.
3-العراق في تسلسل ال150 بين الدول الاكثر تلوثا بيئيا عالميا.
4-العراق في تسلسل 168بين الدول الاقل تنفيذ للمشاريع والعمران.
5- العراق في تسلسلB)) بين الدول في التصنيف الائتماني.
6- نسبةالفقر50 بالمئة من العوائل في العراق ويزيد عن 55 بالمئة من السكان.
7-خروج العراق من التصنيف العالمي لجودةالتعليم على المستوى الجامعي والابتدائي الصادرعن المؤتمرالعالمي في دافوس.
8-لمؤسسة هينلي العالمية تصنيف الجواز العراقي بمؤخرة القائمة.
9-العراق خارج التصنيف الدولي في مجال الانفاق على البحوث.
10- وفي التصنيف رقم 3 بين الدول الاقل استثمارللتنمية البشرية.
11- العراق واليمن وموريتانيا كأسوأ الدول في رعاية حقوق الأطفال في العالم
12- في المركز رقم 104 عالميًا في المؤشر العام في التقدم الاجتماعي.
13-78 فقرة هي توضيحية للديون والفوائد والاقساط التي على العراق ان يتعامل معها وان نسبة15 بالمئة من الموازنة يجب ان تسدد العام القادم بواقع 12770مليار دولار هذا مع ارتفاع سعرالنفط نسبيا .
اي قواعد واسس تنجح عملية التنمية والبناء الاقتصادي المخطط.
ويجب ان نلاحظ اهمية المعرفة كمصطلح عام وهو يوازي راس لمال في التنمية وفي حالة مثل الحالة في العراق تفرض شروطها على من يرغب في اعادة الاعمار.
وهناك مصطلح الاقتصاد المعرفي والذي يشمل مختلف العلوم والاختصاصات للتهيئة للبنية الاقتصادية والتنمية الاقتصادية والتي تواز بعملية التنميةالصناعية والتنمية الزراعية والاجتماعية.
الخلل كبير في حالة انعدام احدهما او تباين الفرق بينهما مما يدفعنا الى:
—- نحن مع عدم اتباع السبل المتعارف عليها في التنمية انما يجب ان يكون خصوصية لعملية بناء الاسس للتنمية ومن ثم التنمية واتباع خطةاستثنائية ولو قصير ةالامد لذلك——ومنتخبة المشاريع ولومن كل قطاع.
ان هذه النسبة العالية جدا من الفقر في العراق نحتاج الى توثيقها وتاكيدها من قبل الجهات المختصة حتى نبدأ بالعلاج الحقيقي اما الاخرى فمعوقات ,ولا توجد قاعدة بيانات للكثير ان لم تكن لكل القطاعات وبشكل دقيق وتفصيلي.
وليس الموضوع توفير غذاء فقط والا حلت المشكلة كماقدمنا دراسة مفصلة منشورة بذلك (المقاصة التجارية والازمة الحالية) منشورة.
كما ان المتبقي من المجتمع ليس يعني انه مهيئ لعملية تنمية بمستوى عال او دون ذلك فهناك نسبة كبيرة منه هي اقرب الى الفقر منها الى متوسطة المستوى المعاشي وهذه ايظا من العوائق,وذلك نتيجة الفرز الطبقي الذي حصل بعد.2003
في هذه الحالة نحتاج الى ارقام صحيحة ودقيقة اكثر عن كل الاعداد من الجنسين الى المريض الى الامي الى مستويات العمر الى الكهولة والتعويق ,الذي يعاني منه مجتمعنا والسبب معروف ,الى نوع التعليم ؟؟؟؟الى الخبرة والاختصاص الى المهنة او الحرفة والشركات التجارية والمصانع في كل الاختصاصات وعدد الخريجين من الجنسين وعدد العاطلين بشكل دقيق مع العلم اننا لانملك احصاء سكاني دقيق …الخ للبدء بالتفكير.
من اين نبدء ؟
وكيف نبدء؟
وماهي الاولويات؟
ان المعطيات المتوفرة لدينا هي…..
للقطاعات الاقتصادية كما يلي:-
1-القطاع الصناعي لايمثل اكثر من 1,7 بالمئة من الدخل القومي اوالموجود الثابت.
2-القطاع الزراعي لايمثل اكثر من2,4 بالمئة من الدخل القومي اوالموجود الثابت.
3-كافة القطاعات من الواردات الماليةلاتمثل اكثر من3,3 بالمئة .
خطط التنمية
ماذا نريد ان تفعل بهكذا اقتصاد من خطط تنمية طموح ام معقولة ام علمية ام عملية.
وريعية الاقتصاد ونسبة مشاركة القطاعات الاقتصادية الاخرة لاتصل الى 4 بالمئة باي حال من الاحول.
اي اقتصاد هذا واي خطط لانقاذ ميت.
كليا مع الاتجاه التخطيطي لكن قبله يجب ان تكون هناك خطة عشوائية لاستكمال مرتكزات الواقع الاقتصادي وتمكين مرتكزات له ولعملية التنمية .
الان العراق يعاني بشكل كبير جدا من الاتي:-
1- لا امن غذائي (لنا مقال ..المقاصة..التي وضعنا فيها حل كامل وسريع لجزءمن الامن الغذائي.. وهي علاج موضوعة البطاقة التموينية) (والاستمطار ) هي لمعالجة التنمية الزراعية وتوفير احتياجاتها من الماء.
2- لا امن سكني (الحاجة قائمة ومتجددة لانشاء ما يزيد عن خمسة ملايين وحدة سكنية) مع الخسائر المتراكمة من جراء حرب التحرير في المحافظات وعدم التنفيذ في المحافظات الاخرى جراء الازمة المالية وفي كل الاحوال لاتوجداحصائيات غير ما كان معرف سابقا الا ان التوقعات بان الحاجة للسكن تصل الى عشرة ملايين وحدة سكنية ,الحالية والقريبة.
حث السحب
3- لا امن مائي( الحل بطريقة حث السحب ,او الاستمطار) وجلب محطات تحلية مياه البحر المحمولة على البواخر كحل مؤقت وسريع للازمة في البصرة.
4- لاامن صحي (التامين الصحي) الشامل مدفوع الاجر لسنة من قبل الدولة.
5- لاامن تعليمي(التعليم الالزامي) والمناهج المتعلقة بالتنمية البشرية والاقتصادية.
6- لا امن للكهرباء لنا حل سريع لموضوعة الكهرباء في البصرة خاصة ومنها الى المحافظات..باستقدام محطات محمولة على ظهر بواخر بسعات عالية وخلال شهر تحل احدى الازمات …
7- لا امن خدماتي ومتنوعة (الحل متنوع بتنوع الخدمة).
8- لا امن لتخفيف الديون (ايجاد قنواة لرفدالموازنة) ولن افي ذلك مقال.
9- لا امن لسداد الديون وفوائدها …ان اغلب الديون داخلية لذا ان طبع العملة في الداخل سيكون له اثر كبير في عملية تسديد الديون الداخلية بدل المتبعة وله الكثير من الفوائد في مقال لنا بهذا الخصوص بدل الطبع في الخارج ..ويكفي اصدار سندات حكومية.
10- لا امن فني تقني (لازلنا نضع موضوعة التدريب في كل عقد والعقد وصاحبه لاينفذ هذه الفقرة بل يضع عليها كلفا غريبة ,وشروطا لمتذكر وشهادات لم تمنح عندنا) فهل سنستطيع ادارة المشاريع النفطية المحالة في مايسمى بالتراخيص وهل تم تدريب او تعيين نسبة المواطنين العراقيين بعد مغادرة الشركات والتي ستخلق اكبر الازمات في تاريخ العراق وانهيار الدولة وليس الاقتصاد فقط…مما سيجبر المعنيين على تجديد العقود.
11- لاامن اداري..كما نوهنا اعلاه انعدام و عدم وجود قاعدة بيانات, ضعف المنظومة الادارية وبكل مستوياتها, تعددية القرارات,اللامبالات بالقرارات الاخرى وعدم تكامله ,الخلل في الرقابة وووو.
12- لا امن استقرار سياسي.
13- لا امن اداري للاقتصاد.
14- لاامن واردات معززة للنفط ..
ففي حال انخفض النفط لاي سبب كان نحن والهاوية سوية,,,والسياسات الامريكيةغير المستقرة تجاه الكثير من الدول والمواضيع لاتؤمن لنا جانب الاستقرار في سوق النفط (علما ان امريكا ترامب اصدرة 130 مايسمى فرض رسوم ومما ادى الى هز الاقتصاد العالمي).
15- غياب قرار ستراتيجي حيث هناك مشاريع ستراتيجية ذات واردات عالية يخصص لها مبلغ من الخطة السنوية ليس كحساب بل يستقطع ويودع المبلغ لصالح المشروع حتى لاتتكرر موضوعة مصفى كربلاء….و هذه المشاريع التي يجب ان لاتعطى لاي كان بصيغة الاستثمار الطويل الامد لانها ثروة وطنية منهوبه في حالة الاستثمار المتبع لدينا…
16- لا امن لقطاع المشتقات وهو الطاقة والديمومة (ما الضير ان نشتري العديد من المصافي المستعملة الجديدة والجيدة ,وبطريقة دفع مؤجل والتسديد من الانتاج ,لتنقل وتنصب في العراق وخلال اقل من سنة لتعوض عن حجم ومبلغ الاستيرادات من المشتقات التي تنهك الموازنة وسنويا نحن نستورد ما قيمته مصفى ..كل سنة..
–وما الضير اذا استغللنا او اجرنا مصفى في اي دولة في العالم او اكثر للتصفية وبيع المشتقات عالميا ومنها لسد الحاجة المحلية وخلال شهر تتوفر واردات ليس بالحسبان….وكميةالنفط المستخدم خارج حصة اوبك للعراق.
ولنا مقال (السياسات النفطية) ونعزز بها الاستيرادات الستراتيجية للبطاقة التموينة التي هي اهم الحلول السريعة والضرورية للخروج من طائلة الفقر التي لاتنتهي بخمس خطط تنموية..وجزء منها لتسديد الديون غيرالكريهه على العراق حتى لو كانت الكمية مليون برميل باليوم انها عملية الاكثر انقاذ للعراق .
17- لا امن صناعي…اين صناعتنا؟.
18- لاامن زراعي…اين زراعتنا؟.
19- لا امان من القطاع المصرفي العراقي والذي له دور كبير جدا في اي عملية اعادة اعمار ,لسوء العلاقة بينه وبين البنك المركزي,نرى انها شركات صيرفة وتحويل مالي.
مع عدم رفض عملية التنمية باي شكل الا ان في حال مثل حال العراق من الصعب ان تحقق عملية التنمية الاقتصادية نسبة نجاح مشجعة ,اذا لم تكن فاشلة كسابقاتها لظروف قاهرة وطارئة والموازنات المهلهلة.
من هنا نحن نؤكد الحلول لاعادة الاعمار المتقطعة المتداخلة لكافةالقطاعات وبشكل جزئي وسريع والتخصيص والتنفيذ السريع ….. وبشكل صعقات تشفي المريض مرحليا.
اما الحل الامثل والذي ينهي هذه الاشكالات كاملة فانه كما جاء في مقالنا .
{ المستشار والمحكم الدولي
