النقيضان والسياسة
الحياة مملؤة بالنقيضين ففيها تجد لكل شي نقيضاً وهنا اريد ان اتناول تناقض الايدلوجيات لدى الاحزاب وافكارها ففيها اليسار واليمين والقومي والعرقي والاشتراكي والرأس مالي .
من المؤكد حين تعد الاحزاب اهدافها وبرامجها تحاول ان تكسب الشارع به لذلك تعد ما يمس حياة المواطن ولست اجزم هنا لكن لاتستطيع ان تصل هذه الاحزاب لاقناع المواطن الى نسبة معينة واعني غير المتحزب هنا اكيد فالمتحزب قد حسم امره مسبقا .
هنا ما اريد ان اقوله ان هناك وسطية بكل الامور
اختيار الوسطية من المؤكد سيكون ملامساً للشارع وتطلعاته لكونه سيختار ماهو جيد من هذه المتناقضات وكما قدما ان هذه الاحزاب تحاول ملامسة الشارع نجح الوسط اليوم بهذا الاختيار .
لكونه جمع من النقيضين وما يرضي الطرفين ويكاد يصل بتكامل للطرح ان تم التطبيق ونحن نعلم ان الاطروحات خصوصاً المناهج السياسية لايمكن تطبيقها كلها لكونها تكون محكومة بارض الواقع والمشاكل تكمن في التفاصيل.
اليوم الواقع يفرض معطيات على الساحة السياسية بعد مرور هذه الاعوام ان تطرح كتلة انتخابية تكون اولا مشتركة بها كل الاعراق والطوائف وان تقدم برنامج عمل سياسي سهل التطبيق وقصير المدى لمعالجة تراكمات ماقبل التغيير وبعده وان يتماشى مع ارض الواقع وهي الازمة المالية للبلد ومردوداته المالية النفطية فقد
كان يطلق برنامج اصلاح شامل يبدأ من المناصب الكبيرة وما منح السياسي العراقي لنفسه بسنواتنا الماضية .
التوجه نحو الزراعة والوصول بها للاكتفاء الذاتي مع توازن الاسعار مع دول الجوار خصوصاً ولكونه عصباً حياتياً مهماً .
التوجه نحو الصناعات النفطية والتكرير وصناعة البتروكيمياويات لما بها من مردود مالي .
فتح السوق العراقية وتقديم التسهيلات للاستثمار الاجنبي في كثير من القطاعات السياحية والدينية والصناعية والزراعية وليس مانرى الان من مولات ومشاريع استثمار سكنية صغيرة جدا لاترقى للمستوى المطلوب .
وضع الحلول الناجعة للمشاكل لما يسمى بالمناطقية
الاستثمار سيجلب فرص عمل كثيرة للشباب العاطل عن العمل والذي هو بدوره واحدة من المشاكل المهمة .
القضاء على المظاهر المسلحة التي يعج بها الشارع سواء من المسؤولين او من تبعات واجنحة الاحزاب المسلحة باطلاق يد القانون واصلاح القضاء والخروج به من التبعية المحاط بها الان
من الاحزاب الحاكمة .
وبقيت هناك مشكلة من كثير من المشاكل والتي فرضها الاحتلال وهي حكومة الشراكة الوطنية كما اسميت حينها والتي ترجمت لغير واقها وما اسميت بالمحاصصة وكانت طائفية وعرقية والتي لايمكن الخروج منها الا بتشكيل حكومة من حزب واحد او ائتلاف يحقق العدد المطلوب داخل البرلمان وليذهب البقية لمقاعد المعارضة ويعمل من هناك دور المعارض الحقيقي الذي يضع نقاط الخطاء والغفلة على المشاريع لا كما يمارسه البعض الان الا وهو عرقلة المشاريع والقوانين والمساومة عليها .
بقي الكثير لكن اكتفي بهذا ولا انسى التحقيق باموال البلد التي صرفت في ظل الحكومات وتدقيقها والى اين ذهبت والتي وصلت لقرابة الالف مليار دولار .
احمد عناد
