النقد العربي يقدم 250 ساعة تدريبية للملاكات الرسمية

294

إستكمال إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات

النقد العربي يقدم 250 ساعة تدريبية للملاكات الرسمية

ابو ظبي – الزمان

عُقِدَ الاجتماع الواحد والتسعون بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في مدينة أبو ظبي، برئاسة عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. واستعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2019 في إطار استراتيجيته الخمسية (2015- 2020). فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بالتطورات المتعلقة بالقروض التي وافق الصندوق على تقديمها للدول الأعضاء استجابة لطلبها الاستفادة مجدداً من موارد الصندوق، إضافة إلى نتائج بعثات المتابعة التي أوفدها الصندوق للوقوف على سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها، والمدعومة بقروض من الصندوق.

جدول اعمال

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان جدول أعمال المجلس تضمن استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.  كما أُحيطَ المجلس عِلْمَّاً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الثاني العام الجاري للملاكات  العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له. تمثلت نشاطات المعهد، خلال الربع المذكور في عقد 9 دورات تدريبية، تم تقديمها بمشاركة الفنيين بصندوق النقد العربي، وبالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، والبنك المركزي الألماني، وبنك التسويات الدولية، والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك الدولي، ومركز الاقتصـــــــــاد والـــــــتمويل في الشرق الأوسط التابع لصــــــــندوق النقد الدولي، وآلية الاستـــــــــقرار الأوروبي.

واضاف البيان ان الدورات تناولت موضوعات اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والاحتياجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية. كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات الصلة، حيث أحيط المجلس علماً بإصدار الصندوق كتاب “الشمول المالي في الدول العربية”، ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي. على صعيد نشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أحيط المجلس علماً بنتائج الاجتماع السابع للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، بحضور المدراء المسؤولين عن نظم المعلومات الائتمانية ومركزيات المخاطر في المصارف المركزية العربية، إلى جانب مدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما أخذ المجلس علماً بتنظيم الصندوق الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، بحضور مدراء إدارات الرقابة على البنوك من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى ممثلين عن كل من لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية. على صعيد آخر، استعرض المجلس جهود الصندوق لاستكمال إنشاء مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، يمتلكها صندوق النقد العربي، لإدارة النظام الإقليمي لمقاصّة وتسوية المدفوعات العربيّة البينية، حيث تمت  إحاطة المجلس بالتطورات المتمثلة في النظام الأساسي للمؤسسة الإقليمية لنظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربيّة، وسبل التنسيق والموائمة مع مشروع نظام التسويات لشركة المدفوعات الخليجية، ودور اللجنة الإشرافية، واستراتيجية التواصل مع مجموعة المستخدمين من البنوك التجارية، إلى جانب المنتجات والخدمات المتوقع أن توفرها المؤسسة الإقليميّة. استعرض المجلس أيضاً ما قام به الصندوق، خلال الفترة منذ الاجتماع السابق له في ايار الماضي، في إطار دوره كأمانة لمجلس وزراء المالية العرب، حيث أخذ علماً بالموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع الدورة العاشرة لمجلس وزراء المالية العرب، الذي نظمه الصندوق يوم  25 نيسان الماضي  في دولة الكويت، ذلك بمشاركة وزراء مالية الدول العربية، وحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين بصفة مراقب. في هذا السياق، تم إحاطة المجلس علماً بالموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع، ومن أهمها مناقشة مجموعة من أوراق العمل حول موضوعات، تقع في بؤرة اهتمام صانعي السياسات بالدول العربية، مثل “دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربيّة، وتطوير نُظم الضمان الاجتماعي لتعزيز فرص العمل والنمو في الدول العربية وتطوير إدارة واستراتيجيّات الدين العام في الدول العربيّة واستخدام التقنيّات المالية الحديثة لتطوير الخدمات الضريبيّة، فضلاً عن مناقشة التطورات الاقتصادية الإقليميّة والدولية والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية في هذا الشأن.

مشاركة