النقد الدولي يرى فرص التمويل العربية خجولة وخبير لـ (الزمان) :القوانين النافذة والبيروقراطية  تعوقان المشاريع

341

النقد الدولي يرى فرص التمويل العربية خجولة وخبير لـ (الزمان) :

القوانين النافذة والبيروقراطية  تعوقان تنفيذ المشاريع

بغداد – قصي منذر

دعا خبير اقتصادي الحكومة الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و تعديل القوانين الخاصة بالاستثمار وتجاوز البيروقراطية في التعاملات كونها تسببت بتعطيل الكثير من المشاريع وعزوف المستثمرين . وقال ملاذ الامين لـ (الزمان) امس ان (القوانين النافذة غير مشجعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما فيها قانون الاستثمار ، فهو الاخر يعاني من الضوابط في ترويج المعاملات ولاسيما انها تأخذ مدة طويلة ما يدفع المستثمر الى التراجع عن تنفيذ المشروع)، واضاف ان (استمرار استيراد البضائع من الدول المجاورة وغيرها يؤثر بشكل كبير على اصحاب المعامل المحلية ويسبب ضررا على المنتج الوطني ولا تزال اجراءات دعم القطاع الخاص خجولة دون مستوى الطموح في تحريك عجلة الاقتصاد)، داعيا الحكومة الى (تعديل الضوابط والغاء الروتين الحاصل في ترويج المعاملات من اجل جذب رؤوس الاموال لمشاريع استثمارية تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي فضلا عن ضرورة منع استيراد البضائع والمنتجات). وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد قد اكدت ان فرص التمويل المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعالم العربي هي الأقل على مستوى العالم. وقالت لاجارد خلال القمة العالمية للحكومات بدبي ان (حكومات المنطقة قد يغريها إعطاء أفضلية للمشاريع المهولة بدلا من الاستثمار في الناس وإمكانيات الإنتاج)، مشيرة الى ان (المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 96  بالمئة من الشركات المسجلة في المنطقة العربية وفرص التمويل المتاحة لها هي الأقل على مستوى العالم ولاسيما ان القروض التي تُقدم لا تزيد على سبعة بالمئة من الإقراض المصرفي في المنطقة العربية)، واكدت لاجارد انه (بسبب تراجع العائدات لا ينخفض العجز المالي إلا ببطء برغم من الإصلاحات المهمة في جانبي الانفاق والدخل بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضرائب الإنتاج)، وتابعت ان (هذا أدى إلى زيادة كبيرة في الدين العام من 13  في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2013  إلى 33  في المئة في 2018)، لافتة الى ان (الضبابية التي تحيط بآفاق النمو في جميع الدول المصدرة للنفط عكست أيضا تحرك دول نحو التحول بسرعة إلى الطاقة المتجددة خلال العقود القليلة الجديدة وبما يتماشى مع اتفاق باريس بشأن تغير المناخ)، واضافت ان (هناك مجالا لتحسين الأطر المالية في الشرق الأوسط مع بعض نقاط الضعف الناجمة عن (التركيز على المشروعات قصيرة الأجل وعدم كفاية المصداقية). الى ذلك ، شدد الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق على أهمية التوسع المصرفي في تقديم الخدمات للمواطنين واستثمار مبادرة البنك المركزي في تسهيل التعاملات المصرفية والاقراض.

وقال العلاق خلال افتتاح فرع المصرف الصناعي قرب مبنى المفوضية العليا للانتخابات في بيان امس ان (التوسع المصرفي له اهمية في تقديم الخدمات الى المواطنين في ظل التوجه الحكومي نحو النهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد واستثمار مبادرة البنك ا في تسهيل التعاملات المصرفية والاقراض). من جهته ، لفت مدير عام المصرف بلال صباح حسين الى ان (افتتاح الفرع الجديد يأتي لإدخال الأدوات الإلكترونية في تقديم خدماته بما يتناسب والتطور الحاصل في الصناعة المصرفية حيث سيقوم الفرع بالمساهمة في عملية توطين رواتب موظفي الدولة للدوائر التي تقع ضمن نطاق عملها). واعلن البنك عن تخفيض نسبة خطاب الضمان وأجور الاشراف والمتابعة لشركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية.وقال البنك في بيان امس إنه (استنادا الى قرار مجلس ادارة البنك تقرر تخفيض نسبة خطاب الضمان المقدم من قبل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية لتصبح 10 بالمئة من راس المال الشركة بدلا من 50  بالمئة ومبلغ التامينات 50  مليون دينار بدلا من مئة مليون دينار)، مؤكدا انه (تم ايضا تخفيض اجور الاشراف والمتابعة الى 500 الف دينار بدلا من مليون دينار وكذلك اجور تدقيق الحسابات الختامية الى 250  الف دينار بدلا من 500  الف دينار).

 وكان البنك قد طالب شركات الدفع الالكتروني بأنشاء وحدتي مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وادارة المخاطر خلال مدة 5  اشهر حرصا على عدم تعرضها للمخاطر المحتمــــلة .

مشاركة