النزاهة: ضبط تجاوزات بماء نينوى تبلغ 14 مليار دينار

1384

 

 

أوامر قبض على مسؤولين في دائرة صحة الأنبار بتهمة الإختلاس

النزاهة: ضبط تجاوزات بماء نينوى تبلغ 14 مليار دينار

بغداد – قصي منذر

قالت هيئة النزاهة العامة انها تمكنت من ضبط أوليات تجهيز مديرية ماء نينوى بعجلات حوضية لعدم مطابقتها للمواصفات ووجود مغالاة في أسعارها، موضحة أن قيمة العجلات تجاوزت أربعة عشر مليار دينار.

ونقل بيان الهيئة تلقته (الزمان) امس عن دائرة التحقيقات فيها قولها أن (فريق عمل مديرية تحقيق نينوى الذي انتقل إلى مديرية بلديات المحافظة  لجنة تحليل العطاءات، قام بضبط الأوليات الخاصة بتجهيز مديرية ماء نينوى بـ64 عجلة حوضية  بقيمة (14 ملياراً و400  مليون دينار)، مشيرة إلى (عدم مطابقة العجلات للمواصفات المطلوبة، فضلاً عن المغالاة في الأسعار).وبحسب البيان فإنه (في عمليةٍ منفصلةٍ  تمكَّنت ملاكات مديرية تحقيق نينوى التي انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاري في نينوى الزهور، من ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم معاملات ملكية ووكالات مختلفة في مديرية التسجيل العقاري بالمحافظة) موضحًا أنَّ (ملاكات المديرية ضبطت اربعة متهمين، أحدهم موظف في مديرية التسجيل العقاري ومعقبين اثنين بحوزتهم 13  معاملة قطع أراضٍ عائدة للدولة يقومون بتعقيبها لغرض بيعها على الجمعيات التي تقوم بدورها بتقطيع تلك القطع وبيعها للمواطنين بطريقة غير قانونية).

الى ذلك كشفت الهيئة عن صدور أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين والموظفين في دائرة صحة الأنبار لشبهة اختلاس قرابة مليار دينار.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن دائرة التحقيقات في الهيئة  قولها في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء أن (محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة الأنبار أصدرت أوامر قبض بحق المتهمين، المدير العام لصحة المحافظة سابقاً، إضافة إلى مدير الحسابات واثنين من المحاسبين في الدائرة)، موضحا ان الاوامر صدرت (عن تهمة اختلاس مبالغ مالية تُقدَّر بـ 854 مليون دينار عبر التلاعب والتحريف بالمبالغ  الحقيقية للسلف المصروفة) .وأضافت الدائرة إن (المحكمة أصدرت أوامر القبض بحق المتهمين وفقاً لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات).

وكانت النزاهة قد اعلنت عن تفاصيل الحكم في قضية بيع عقار تعود ملكيته لأحد المسؤولين في النظام السابق، موضحة أن العقار مشمول بالحجز وأن إجراءات البيع تمت خلافا للقانون.

ونقل بيان عن دائرة التحقيقات بالهيئة إن (المتهمة في القضية التي تعمل في دائرة تسجيل عقاري البياع لم تحافظ على المال العام، وقامت تسيير معاملة بيع العقار المحجوز، الذي تعود ملكيته لمسؤول في النظام السابق، استناداً إلى كتاب مزور، وتسجيله بأسماء أشخاص آخرين، بالرغم من وجود ملاحظات على المعاملة تضمنت وجود حجز على أموال مالك العقار، فضلاً عن إيقاف المعاملة من قبل هيئة التدقيق اللامركزية). موضحا أن (محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد إطلاعها على إفادة الممثل القانوني لدائرة عقارات الدولة الذي طلب الشكوى، ومحضر التحقيق الإداري الصادر عن مكتب المفتش العام لوزارة العدل الذي أوصى بإحالة المتهمة إلى المحاكم المختصة، إضافة إلى كتب الدائرة القانونية في وزارة المالية ودائرة التسجيل العقاري وصورة ضوئية من الكتاب المزور ومعاملة بيع العقار، فضلا عن قرينة هروب المتهمة من وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمها وفقا لأحكام المادة 341  من قانون العقوبات رقم 111 لسنة (1969 .

مشاركة