النزاهة: حكم غيابي بالسجن سبع سنوات لأمين بغداد السابق

 

 

 

النزاهة: حكم غيابي بالسجن سبع سنوات لأمين بغداد السابق

هدر أكثر من 14 مليار دينار على طبع كتب مدرسية خارج الضوابط

بغداد  – عبد اللطيف الموسوي

كشف فريق استقصائي من دائرة الوقاية في هيئة النزاهة عن مغالاة في احتساب الكلفة التخمينيَّة لـ148  عنوان كتاب مدرسي من اللجنة الوزارية المُؤلَّفة لهذا الغرض تُقدّر بـ 14 مليارا و687 مليون دينارٍ مقارنةً بالعروض السعريَّة المُقدَّمة من القطاع الخاص. وذكر بيان للهيئة أن (الفريق أكد في تقرير أعدّه حول الزيارات التي قام بها إلى مديريات تربية الكرخ والرصافة الأولى والثانية وعدد من المدارس العائدة لها؛ للتحقق من المعلومات الخاصَّة بآلية توزيع المناهج الدراسيَّة، أكَّد إبرام عقدٍ عامٍّ مع  إحدى الشركـات البريطانيَّة عام 2014  لتأليف الكتب وطباعتها على مدى ست  سنواتٍ). واشار البيان إلى (ارتكاب الشركة المذكورة مخالفات في العقد السنوي السادس لتأليف وطبع وتجهيز 24  عنوان كتاب من منهاج اللغة الإنكليزيَّة، للعام الدراسي الحالي بمبلغٍ مقدارُه  27  مليارا و756 مليون دينارٍ) واوصت الهيئة بــ(ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقيَّة التي أدَّت إلى تغيير المناهج الدراسيَّة بشكلٍ مُستمرٍّ، الأمر الذي أدَّى إلى هدرٍ كبيرٍ في المال العام وإرباك سير العمليَّة التربويَّة ، كما اوصت بالعمل على تأليف لجنةٍ مركزيَّةٍ عليا في الوزارة لمتابعة آليَّة تنفيذ بنود العقود المُبرمة مع شركات الطباعة). وأصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابياً بالسجن سبع سنوات بحق أمين بغداد والمدير العام لدائرة المتنزهات في أمانة بغداد السابقين؛ لتسببهما بإحداث ضررعمدي بأكثر من 12  مليون دولار أمريكي بأموال ومصالح الجهة التي كانا يعملان فيها. وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان امس أن (المُدانين الهاربين قاما بالاتفاق والاشتراك بالإضرار بأموال ومصالح أمانة بغداد خلال التعاقد على مشروع تطوير قناة الجيش، حيث التعاقد مع شركة مصرية وأخرى محلية، استناداً لقرار اللجنة الرئيسة للتعاقد في الأمانة دون إعداد الكلف التخمينيَّـة للمشروع)، موضحة ان (المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية المتمثّلة بأقوال الممثلين القانونيين للأمانة العامة لمجلس الوزراء وأمانة بغداد اللذين طلبا الشكوى بحق المتهمين، إضافةً إلى التحقيق الإداري المتضمن مقصّريتهما وإحالتهما إلى القضاء، وتقرير ديوان الرقابة الماليَة، وأقوال الشهود وقرينة هروب المتهمين، التي وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانتهما وفقاً لأحكام المادَّة 340  من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47  و48 و49  منه). وتضمن القرار (إصدار أمر قبض، وإجراء التفتيش الأصولي بحق المتهمين، وتأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهات المتضرِرة بحق طلب التعويض أمام المحاكم). الى ذلك اعلنت الهيئة عن قيام إحدى الشركات الأهلية بحفر أغلب شوارع مدينة الموصل بدعوى مد كيبلات الحزمة الضوئية من دون استحصال الموافقات من الجهات المعنيَّة، مؤكدة ان (عملية ضبط  عمال الشركة ومنتسبيها تمت بموجب مذكرةٍ قضائية).

وقالت في بيان امس ان (دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى تلقي مديريتها في المحافظة إخباراً بشان قيام إحدى الشركات الأهلية بحفر أغلب شوارع الموصل؛ بداعي مد كيبلات الحزمة الضوئية من دون استحصال الموافقات من الجهات المعنية)، مشيرة الى ان (مديرية تحقيق الهيئة في المحافظة ألفت فريقاً للتحري بشأن الإخبار والتوصل إلى الحقائق، إذ تبين من خلال المتابعة والتدقيق قيام مدير الشركة بتقديم تعهد شخصي بالتوقف عن عمليات الحفر أمام مدير أمن المحافظة في 6 كانون الاول الماضي بيد أن عمليات الحفر استمرت من دون علم الجهات ذات العلاقة وخارج أوقات الدوام الرسمي، وتركزت باتجاه الطرق المؤدية الى محافظات دهوك وأربيل وكركوك).وأضافت ان (المديرية عرضت القضية على قاضي تحقيق محكمة نينوى المختصة بقضايا النزاهة الذي أصدر بدوره أمراً بضبط المتهمين)، منوهة الى انه (بالتعاون مع مكتب المفتش العام لوزارة الاتصالات في المحافظة؛ تم تنفيذ عملية الضبط بحق المتهمين وهم عمال ومنتسبو الشركة الموجودين في موقع الحدث، فضلاً عن ضبط عدد من الآليات والمعدات العائدة للشركة).

مشاركة