النزاهة تنفي لـ (الزمان) مذكرات الإعتقال والحكومة تتسرع بالبدلاء

186

النزاهة تنفي لـ (الزمان) مذكرات الإعتقال والحكومة تتسرع بالبدلاء
التصفيات تستهدف الشبيبي ومالية البرلمان تنشق إثر تهديد المركزي
بغداد – زينة سامي
وصلت ماكنة التصفيات السياسية الى قلاع محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي على خلفية شبهة فساد فيما تشهد اللجنة المالية انشقاقات على اثر اشتعال فتيل الازمة مع طرح اسماء تولت مناصب مالية سابقة كبدلاء للشبيبي منهم علي عبد الامير علاوي وضياء الخيون ومحمود جواد. في وقت اكدت هيئة النزاهة عدم وجود اية اوامر قبض بحق اي مسوؤل في البنك مادامت القضية قيد التحقيق. واكدت مصادر مطلعة لـ(الزمان) امس ان (اللجنة المالية منشقة على نفسها بجناح مؤيد للاجراء يديره نائب رئيس البرلمان قصي السهيل يسانده هيثم الجبوري واخر بالضد تتولاه عضوة اللجنة ماجدة التميمي والنائب احمد العلواني) فيما سارع نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح بالعودة الى بغداد بعد مشاركته مع الشبيبي في مؤتمر بطوكيو وعقد اجتماعا مع المديرين العامين في البنك الذين تطال اثنين منهم الاتهامات من بينهم مديرة العقود الخارجية)، واضاف المصدر ان (الشبيبي سيستعين بمجموعة من المحامين لاتخاذ الخطوة التالية بعد ان نفى صدور اية مذكرة القاء قبض بحقه وتأكيده العودة الى بغداد).
واكدت لـ(الزمان) عدم اصدار اية مذكرة قبض ضد مسؤولين في البنك في وقت رفض بعض البرلمانيين اسلوب التعامل بالقضية والتشهير كون المسألة تمس الاقتصاد العراقي وسمعته في العالم. وقالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي لـ(الزمان) امس ان (اللجنة المالية شكلت لجنة مصغرة ودائمية داخل البرلمان مهمتها متابعة عمل البنك تتألف من عضوية عبد الحسين الياسري وابراهيم المطلك وانا كوننا من الخبراء الاقتصاديين والمعنيين بالقضية تابعنا عملنا وقطعنا شوطا كبيرا وعقدنا سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين بالبنك وكنا نعد تقريراً مفصلا حول ذلك لكننا فوجئنا بتقرير يقدم من لجنة مشكلة داخل رئاسة الوزراء وبعضوية اشخاص بعيدين كل البعد عن الاقتصاد والسياسة المالية بتقديمهم تقريرا تم حجبه عنا نحن اعضاء اللجنة وارسل الينا فيما بعد بطريقة غير رسمية باتهام محافظ البنك المركزي والبعض من مسؤوليه وتهيئة مرشحين لمنصب المحافظ بدل الشبيبي ومنهم ضياء الخيون وعلي عبد الامير علاوي ومحمود جواد وهو مستشار برئاسة الوزراء وشخصيات اخرى لا اذكرها) . منوهة الى ان (طريقة التعامل والتشهير بالمحافظ وبعض المسؤولين داخل البنك خاطئة وتدل على عدم المهنية والتسرع في اتخاذ القرار)، ورأت انه (كان الاجدر ان تكون الاجراءات اهدأ من ذلك ومدروسة كون القضية تمثل سياسة البلاد النقدية وتؤثر في الاقتصاد العراقي وسمعتنا الدولية لذا قررنا نحن اعضاء لجنة متابعة عمل البنك تعليق عضويتنا في اللجنة وليستعينوا بمهندسي الميكانيك من هيئة رئاسة الوزراء في مراقبة البنك)، لافتة الى ان (القضية اخذت طابعا سياسيا على ما يبدو والا كانوا قد تعاملوا مع هذه المسألة كما تعاملوا مع قضية امين بغداد مؤخرا) على حد تعبيرها. فيما عبر عضو لجنة النزاهة النيابية شاكر دشر لـ(الزمان) امس عن (رفضه لاسلوب التشهير وفضح الآخرين في وسائل الاعلام قبل التحقيق وطالب بالدقة عما يحدث فهناك مؤسسات فيها فساد وتختلف من واحدة الى الاخرى لكن الحديث اليوم يدور حول واجهة العراق الاقتصادية واية معلومة تؤثر على مستقبل العراق وسمعته)، مؤكدا انه (ضد مبدأ التشهير)، مطالبا بـ(معالجة الامور بالطرق القانونية اولا قبل كل شيء).
من جهته اكد المتحدث الرسمي باسم هيئة النزاهة حسن عاني لـ(الزمان) امس (عدم وجود اية اوامر لالقاء القبض بحق اي مسؤول في البنك المركزي والقضية قيد التحقيق)، لافتا الى ان (الهيئة تسلمت اوراق القضية من رئاسة البرلمان ولم تصدر اية مذكرات اعتقال لحين اكتساب القضية الدرجة القطعية دون الحديث عن اسماء تلك الشخصيات). يذكر ان علي عبد الامير علاوي احد مرشحي تولي منصب المحافظ هو ابن شقيقة رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي وابن عم رئيس حركة الوفاق اياد علاوي وابن وزير الصحة في العهد الملكي عبد الامير علاوي وعرف بانه من الخبراء الماليين المرموقين وله شهرة علمية معروفة كما شغل ، شهورا عدة ، في عهد الحاكم المدني بول بريمر وحكومة اياد علاوي حقيبتي الدفاع والمالية اما المرشح الآخر للمنصب هو مستشار وزير المالية ضياء الخيون وسبق ان شغل الادارة العامة لمصرف الرافدين.
AZQ01

مشاركة