النزاهة تقر ستراتيجية  للقضاء على آفة الفساد والحد من آثارها الجسيمة

القضاء يدين مسؤولاً في بابل عن تهمة إستغلال المنصب

النزاهة تقر ستراتيجية  للقضاء على آفة الفساد والحد من آثارها الجسيمة

بغداد – قصي منذر

اطلقت هيئة النزاهة العامة امس, الستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للاعوام 2021- 2024 التي اقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 181.

وقال رئيس الهيئة علاء جواد حميد خلال مناسبة اعلان الستراتيجية , حضرتها (الزمان) امس ان (هذه الستراتيجية تمثل ثمرة جهود حثيثة ومتواصلة التي تكللت بالوصول الى هذه المرحلة التي يحق للجميع الفخر بهذا المنجز الوطني الذي يضع العراق في مصاف البلدان المستجيبة لمتطلبات الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد في هذا المجال بالتحديد).

واضاف انه (الهيئة انجزت هذه الستراتيجية استنادا الى مضامين الفقرة الثامنة من المادة الثالثة ضمن القانون النافذ وبمشاركة الاجهزة الرقابية الاخرى وبالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي حيث استمعت الهيئة الى وجهات نظر المجتمع المدني والاعلام والقيادات الادارية في مختلف القطاعات الحكومية وكذلك الخاص اضافة الى استشارة المختصين من اساتذة الجامعات لصياغة هذه الستراتيجية), وتابع ان (الستراتيجية تركز على تشخيص القضايا المركزية وايجاد الحلول الجذرية لها من اجل رفع جهود مستويات النزاهة فضلا عن تشخيص الظواهر في القطاعات وبلورتها مع الجهات المعنية في مكافحة الفساد). مشيرا الى انه (لا يخفى على احد تطور اساليب الفساد والفاسدين وتحولها الى عمليات منظمة والالتفاف على القوانين والتشريعات , مما يتوجب على المعنيين في مكافحة الفساد بالعالم ان تكون مكافحة عمليات هذه الافة وفق منهج علمي رصين يدرس الواقع عن كثب لتشخيص الاخطاء والثغرات التي يتبعها الفاسدين ومن ثم وضع المعالجات الناجحة والمؤثرة لاستئصال الافة او الحد منها).

من جانبه قال نائب ممثل البرنامج الانمائي ان (العراق يستحق ان تكون له مؤسسات عامة تخلو من الفساد ومتمكنة من محاربة هذه الافة التي تنخر جسد الدولة).

خطوة مهمة

واشار الى ان (هذه الستراتيجية الجديدة خطوة مهمة في مكافحة الفساد), وتابع ان (تحقيق هذه الستراتيجية يقف على عاملين مهمين اولهما , يزود الحكومة العراقية بوثيقة السياسية الجديدة الشاملة يمكن من خلالها زيادة التنسيق ودعم جهود مكافحة الفساد , وثانيا تمكن العراق من الوفاء بالالتزامات الناشئة عن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تتطلب تطوير وتنفيذ السياسات الفعالة ومنسقة). وتعد الستراتيجية بحسب كراس وزعته النزاهة بين الحاضرين , من متطلبات الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد التي انظم العراق اليها في العام 2007 وهي بمثابة خطوة متقدمة في هذا الميدان، اذ توكل بموجبها مهام وواجبات تناط بمؤسسات الدولة وقطاعاتها كافة، ومن ثم تتولى لجان قياس مستوى التزام تلك المؤسسات والقطاعات بتلك المهام ثم يصار الى التقييم، كما  توفر فرص واسعة للتعاون بين الاجهزة الرقابية والسلطات الثلاث ومؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة، مع التركيز على تفعيل المشاركة في عملية تشخيص ظواهر الفساد وتطوير البدائل والعالجات، فضلا عن توفير فرص واسعة لتدريب وتطوير ملاكات تلك المؤسسات والقطاعات المنضوية في الستراتيجية بالتعاون مع جهات دولية.

ادانة متهم

في تطور أفصحت الهيئة عن تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مسؤول في ديوان محافظة بابل.

وقالت الهيئة في بيان امس ان (قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان, جاء على خلفية القضية الجزائية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء،التي تَضَمنَتْ إقدام المدان على الامتناع عن أداء واجباته الوظيفية من خلال عدم صرف مستحقات إحدى الشركات المُتعاقدة مع المحافظة), واضاف ان (تفاصيل الشكوى التي قدمَتْ إلى الهيئة تشير إلى قيام  المشكو منه باستغلال منصبه كمدير للخطة الاستثمارية في ديوان المحافظة، وعدم صرف مستحقات الشركة المنفذة لمشروع تأهيل شارع 80 تقاطع  حلة- طهمازية إلى شارع حلة – كربلاء وتفرُّعاته، ما لم تدفع الشركة له نسبة عشرةٍ بالمئة من قيمة كل دفعةٍ مستحقةٍ لها).

مشاركة