الناشطة بثينة كامل لــ الزمان سأقاضي وزير الإعلام بتهمة نهب المال العام


الناشطة بثينة كامل لــ الزمان سأقاضي وزير الإعلام بتهمة نهب المال العام
مصر الإسلاميون ومعارضوهم يحشدون والدعاوى تحاصر الاستفتاء
القاهرة ــ مصطفى عمارة
قالت الاعلامية والناشطة المصرية بثينة كامل لـ الزمان ان الاعلام المصري لم يتغير لأننا تعودنا على اعلام الحاكم الواحد كما يحدث في عصر حسني مبارك. كما كلفت عدد من المحامين برفع دعوى قضائية ضد وزير الاعلام لاتهامه بنهب المال العام لأنه يستخدم الضرائب المحصلة من المصريين في النرويج لصالح جماعة الاخوان المسلمين. فيما قررت محكمة النقض المصرية إلغاء حكمين بسجن كل من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي الأسبق في قضية إهدار مال عام خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وفي جلسة عقدتها امس في غياب المتهمين، قبلت المحكمة الطعن بالنقض المقدم من كلا المتهمين وقررت إعادة محاكمتهما مرة أخرى أمام محكمة جديدة غير التي أصدرت حكمها عليهما. وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت الفقي والشيخ في ايلول الماضي بسجنهما 7 سنوات للأول و5 للثاني في قضية أدانتهما فيها بتهمة إهدار المال العام في منح إشارات بث مباريات الدوري المصري لكرة القدم لقنوات فضائية خاصة بسعر بخس مما أدى لإهدار مليار و888 مليون جنيه مصري حوالي ربع مليار دولار من المال العام. على صعيد آخر بدأت القوى الاسلامية والمدنية استعداداتهم للجولة الثانية للانتخابات فعلى الرغم من حسم المؤيدين للجولة الاولى بنسبة 56 الا ان المعارضين اعتبروا النتيجة مرضية نظرا للفارق الضئيل بين المؤيدين والمعارضين وبدأوا في وضع مخطط للجوله الثانية لاقناع الناخبين بالتصويت بـ لا من خلال عقد مؤتمرات وتوزيع نشرات. وقال طلعت فهمي عضو الامانة العامة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان الحزب سيستعد للمرحلة الثانية من الاستفتاء من خلال التحرك في المحافظات خاصة بالمناطق الشعبية والقرى والنجوع والمدن لحشد المواطنين للتصويت بـ لا في الاستفتاء على الدستور من خلال عقد حلقات نقاشية معهم لاقناعة برفض الدستور.
واضاف سنستخدم كل الوسائل السلمية لحث المواطنين على رفض الدستور من خلال الاعتصامات والمسيرات بحيث نتواصل مع المواطنين ونوضح لهم لماذا نرفض الدستور وتابع سنطالب في المرحلة الثانية بضرورة الكشف عن اسماء القضاة وصورهم والذين سيشرفون على عملية الاستفتاء في هذه المرحلة حتى لا تتكرر اخطاء المرحلة الاولى والتي شهدت وجود موظفين حلوا محل القضاة في اللجان الانتخابية في الاستفتاء.
واوضح اننا سنطالب بضرورة تمكين منظمات المجتمع المدني من الرقابة على عملية الاستفتاء في المرحلة الثانية بحيث يتم استخراج هويات لهم لتمكنهم من ممارسة عملهم بالاضافة الى توفير المزيد من بطاقات تصريح دخول المندوبين للجان الانتخابية.
وقال جورج اسحق القيادي بحزب الدستور ان الحزب سيستعد للمرحلة الثانية من الاستفتاء من خلال التحرك بالتوازي مع جبهة الانقاذ الوطني وذلك من خلال التحرك في المحافظات لحشد المواطنين واقناعهم بالتصويت بـ لا في الدستور واشار الى ان الحزب سينسق مع الجبهة من خلال العديد من المنشورات على المحافظات وذلك لاقناع المواطنين برفض هذا الدستور الباطل.
على الجانب الاخر ابدت القوى الاسلامية عدم رضاها عن نتيجة المرحلة الاولى واتهمت الاعلام بمحاولة تضليل الناخبين وبدات الاستعداد للجول الثانية بتكثيف حملات توجيه المواطنين للتصويت بـ نعم من خلال المؤتمرات الجماهيرية والاحتشاد فى الميادين وتنظيم المسيرات والندوات وتوحيد الخطب بالمساجد، فيما قررت جماعة الإخوان المسلمين، والجهاد تنظيم مليونيتين الثلاثاء والجمعة المقبلين، أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر لتأييد الدستور.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة إن حملة بالدستور العجلة تدور مستمرة في المحافظات الـ 17 المتبقية، للتعريف بالدستور، وتوقع تزايد نسبة الموافقين على الدستور في الجولة الثانية لشعبية الإسلاميين الكبيرة في غالبية المحافظات التي ستجري فيها الجولة الثانية، على حد تقديره.
وأضاف أن الحزب سيعقد عدة مؤتمرات شعبية فى مختلف المحافظات، للتعريف ببنود الدستور التي تدور حولها خلافات في الشارع السياسى مؤخراً ، لتوعية المواطن بما سماه محاولات البعض لتشويه وتغيير الحقائق .
وقال محمد أبوسمرة، أمين حزب السلامة والتنمية التابع لتنظيم الجهاد، إنهم يجرون اتصالات مع الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية، لدعوتها للمشاركة في مليونية رد الاعتبار للشيخ المحلاوي للرد على الحصار الذي فرضته القوى السياسية عليه بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وتأييد الاستفتاء على الدستور، وفي حال عدم مشاركتهم في المليونية سيشارك الجهاد بمفرده.
ومع بداية استعدادت الجانبين لانتخابات المرحلة الثانية حاصرت الدعاوى القضائية الاستفتاء وقال احمد سيف الاسلام المحامي الحقوقي انه سيلاحق الاستفتاء قضائيا لبطلانه من البداية لان بطاقة الاقتراع لم تنص على الدستور ولم توضح ما الذي يستفتي عليه المواطنون بالاضافة لثبوت وقوع عمليات تزوير تستدعي البطلان مؤكدا ان المهندس خيرت الشاطر محروم من ممارسة الحياة السياسية نتيجة محاكمته في قضية مليشيات الازهر ومع ذلك ادرج اسمه في كشوف الناخبين وادلي بصوته رغم عدم صدور حكم برد الاعتبار الامر الذي يستدعي بطلان الاستفتاء وكشف اسعد هيكل الناشط السياسي والمتحدث الرسمي باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين عن اتجاه اللجنة لتقديم طعون للجنة العليا للاستفتاء بسبب عدم وجود اشراف قضائي كامل وللمطالبة باعلان اسماء القضاة في اللجان الفرعية واستبعاد نتائج اللجان التي لم تخضع للاشراف القضائي واستبعاد الصناديق التي فرزت قبل اغلاق باب التصويت مشيرا الى ان واقعة ادلاء الشاطر بصوته في الاستفتاء رغم منعه من مباشرة حقوقه السياسية واقعة غير قانونية وحال ثبوت انها ليست حاله فردية وتنطبق على اكثر من شخص ممنوع يستدعي ذلك ابطال الاستفتاء على الفور.
AZP01

مشاركة