جنيف (أ ف ب) – رفض الناخبون السويسريون، وفق تقديرات أولية، مقترحَين مثيرَين للجدل يدعوان إلى إبدال الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال بواجب مدني إلزامي للجميع، وفرض ضريبة على أصحاب الثروات الكبيرة لتمويل مكافحة تغيّر المناخ.
وأظهرت توقعات هيئة البثّ العامة “أس أس آر” أن مبادرة الواجب المدني رُفضت بنسبة 84%، علما بأنها كانت تدعو إلى إلزام جميع المواطنين، رجالا ونساء، بأداء خدمة وطنية في الجيش أو في مجالات مدنية.
كما توقعت الهيئة رفض مبادرة ثانية، هي “مبادرة من أجل المستقبل”، بنسبة 79%. وهي كانت تدعو إلى فرض ضريبة جديدة على الميراث الكبير لتمويل التحوّل البيئي.
وكانت استطلاعات الرأي الأخيرة قد أشارت إلى حظوظ ضئيلة لإقرار المقترحين، في حين عارضتهما الحكومة والبرلمان معتبرين أنهما سيفرضان تكاليف ضخمة ويهددان الاقتصاد السويسري.
وقالت اللجنة التي تقف خلف مبادرة الواجب المدني إن إلزام الرجال والنساء بالخدمة الوطنية سيعزّز اللحمة الاجتماعية.
وأكدت رئيسة اللجنة، نويمي روتن لوكالة فرانس برس قبل التصويت أن المبادرة تهدف إلى “مساواة حقيقية”، ووصفت النظام الحالي بأنه تمييزي ضد الرجال والنساء على السواء، إذ يُقصي النساء من شبكات وخبرات بنّاءة توفرها الخدمة.
غير أن المعارضين أكدوا أن المبادرة لن تعزز المساواة، مشيرين إلى أن النساء يؤدين أصلا الجزء الأكبر من الأعمال غير المدفوعة في المجتمع.
وقالت سيريل هوغونو، المسؤولة عن قضايا المساواة والأسرة والهجرة في اتحاد النقابات السويسرية، لفرانس برس قبل التصويت “الآن يُطلب من النساء تقديم المزيد من العمل غير المدفوع. هذا سيعمّق الاختلال القائم”. ورأت الحكومة أن عدد المجنّدين سيتضاعف بلا حاجة، وأن الكلفة الإجمالية لنظام الخدمة ستتضاعف أيضا.
وبعد صدور النتائج الأولية مساء الأحد، قالت روتن لقناة “آر تي أس” إنها “فخورة” بطرح “أسئلة جوهرية على الطاولة”، مشيرة إلى أن مشاريع اجتماعية كبرى تستغرق وقتا طويلا لترسخ في سويسرا، مستشهدة بإقرار حقّ النساء في التصويت الذي رُفض عام 1959 وأُقرّ أخيرا عام 1971.
وأضافت أن “فكرة الواجب المدني لم تمت اليوم. ستستمر، وأعتقد أنها ستنتصر في العقود المقبلة”.
أما مبادرة “من أجل المستقبل”، المقدّمة من الشبيبة الاشتراكية، فكانت تدعو إلى فرض ضريبة ميراث نسبتها 50% على الثروات التي تتجاوز 50 مليون فرنك سويسري (نحو 63 مليون دولار)، وهي شريحة تُقدّر بنحو 2500 أسرة.
