النائب الصجري لـ الزمان العاطلون والمقاولون ينتظرون فرج إقرار الموازنة العراقية
التحالف الكردستاني لـ الزمان لن نتنازل عن حصة 17 إلا بعد التعداد العام
لندن ــ نضال الليثي
قال النائب في البرلمان العراقي علي الصجري ن فشل الحكومة في الاتفاق على مشروع الميزانية وعدم توافق الوزراء حولها بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على الموعد المحدد لعرضها على البرلمان والتصويت عليها من قبل النواب زاد من معاناة العاطلين عن ملايين العراقيين عن العمل الذين انتظروا لسنوات اعلان درجات التوظيف في المزانية وادى الى تعطيل انجاز المشاريع عن مواعيدها المقررة بسبب عجز الوزارات عن دفه المبالغ المخصصة للمقاولين الذين أوقفوا بدورهم العمل في هذه المشاريع وسرحوا عمالهم فيها.
ووصف الصجري تأخير اقرار الحكومة للميزانية بانه سوء ادارة.
وقال الصجري الامين العام لتيار الشعب ل الزمان ان العراقيين ينتظرون الفرج من الحكومة باقرار مشروع الميزانية.
وحول سبب تأخير اقرار الحكومة لمشروع الميزانية قال علي الصجري الذي يشغل عضوية اللجنة المالية في البرلمان ان الخلاف يعود الى اصرار الحكومة على تخصيص نسبة 12 من ميزانية العراق لحكومة الاقليم فيما يصر التحالف الكردستاني على نسبة 17 هي حصة الاقليم من الميزانية.
واوضح الصجري ل الزمان ان اللجنة المالية الى جانب صرف 12 من الميزانية للاقليم رغم اصرار النواب من التحالف الكردستاني على ان حصة الاقليم هي 17 .
وردا على على ذلك قال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ل الزمان ان حصة الاقليم من الميزانية هي 17 بناء على اتفاق مع الحكومة المركزية الا في حال اجراء التعداد العام وعندها تتم زيادة هذه النسبة اة تخفيضها وفق عدد الاكراد الذين يفترض ان تكون حصتهم من الميزانية يتناسب مع عددهم.
واوضح السعدون ان الحكومة قد لم تنفذ التعداد رغم انها انفقت ملايين الدولارات للاعداد له كما ان حصة الاكراد كانت 17 من ثماني موازنات جرى اقرارها في البرلمان .
وقالت تقارير في بغداد وفق السعدون ان دولة القانون التي يترأسها نوري المالكي تصر ان حصة الاقليم من ميزانية العراق 13 لكن ووفق حسابات اجراها خبراء لصالح التحالف الكردستاني فان ما تم تسلمه من حكومة القليم خلال السنوات السابق والمثبتتة في ابواب الانفاق قد بلغ 11 من ميزانية العراق وليس 17 وفق ما نصت عليه المزانية التي صوت عليها البرلمان.
وقال السعدون ل الزمان ان التحالف الكردستاني لن يتنازل عن نسبة 17 وفي نفس الوقت نطالب بالتعداد لنصل الى العدد الكلي للاكراد حتى تكون النسبة المقررة تتناسب مع العدد والا فان الحصة هستبقى 17 وفق التفاق مع الحكومة.
واوضح السعدون ان البرلمان في اجازة وان النواب سيعودون للاجتماع الثلاثاء المقبل والسؤال هو لماذا تثار حصة الاقليم من الميزانية رغم التدهور الامني الخطير ورغم ان العراق مقبل على انتخابات برلمانية جرى تحديد موعدها.
وقال السعدون ل الزمان ان اثارة موضوع النسبة له خافيات سياسية واضحة لاثارة الخلافات.
من جانبه قال الصجري ل الزمان من جانبي اضم صوتي للتحالف الكردستاني بضرورة اجراء التعداد السكاني فمن غير الصحيح تحديد مخصص الاكراد من الميزانية من دون معرفة عددهم.لكن الصجري استدرك قائلا انا اتفق مع نسبة 12 لهم من المزانية.
واضاف من غير المعقول ان تحدد النسبة ضمن معطيات مجهولة للنواب.
واكد الصجري ان مشروع الميزانية الحالي لا يختلف عن الموازنات السابقة فهو لا يتحاشى التدهور في الخدمات ويغلب الجانب التشغيلي على الجانب الاستثماري الذي لا يعتمد بالاساس على المشاريع الاستراتيجية انما يرتكز في بناء المشاريع على قرارت الوزراء التي يكون اغلبها غير مدروسا.
واوضح عضو اللجنة المالية في البرلمان ل الزمان ان اعداد مشروع المزانية الجديدة لم يستند على قيام الحكومة ورئيس الوزراء بتقييم الانجازات والاخفاقات للميزانيات السابقة حتى يتم تجاوز الخلل خاصة في مجال تدهور الخدمات وضعف اعتماد المشاريع الاستراتيجية التي كان يجب الاعتماد فيها على تقارير تضعها الشركات الاستشارية التي تححد مدى حاجة العراق لهذا الموضوع او ذاك وليس بالعتماد على ارادة هذا الوزير او ذاك ووفقا لرغباته.
من جانبه قال سكرتير اللجنة المركزية للحزب حميد مجيد موسى، ان تأخر إقرار الموازنة يؤثر سلبيا على كل الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى على أداء وانجاز مؤسسات الدولة.
وأضاف أن تأخير الموازنة يعد مؤشرا سلبيا يعكس ضعف إدارة شؤون البلد، فبدون الموازنة وإقرارها في الوقت المناسب، يتعطل الكثير من المشاريع الخدمية والاقتصادية، ويربك عملية إعادة اعمار وبناء البلد، مشيرا إلى أن التأخر سيترك نتائج سلبية ايضا على استيعاب العاطلين، فكثير من مؤسسات الدولة تؤخر إعلان الوظائف والأعمال إلى ما بعد إقرار الموازنة، وفي ذلك تعطيل لمصالح الناس ولمؤسسات الدولة.
وأكد موسى أنه لا مبرر لتأخير الموازنة، الذي يؤسس ضعف الكفاءة السياسية والاقتصادية والإدارية للقائمين على السلطة، فعلى مر السنوات الماضية عشنا مأساة تأخير إقرار الموازنة، وعدم تقديم الحسابات الختامية، وهو أمر أساسي لاحتساب النفقات الفعلية.
وأوضح أنه يجب أن لا تتحول قضية إقرار الموازنة إلى حلبة صراع سياسي بين أطراف السلطة، لأن في ذلك إضرارا بمصالح الناس ومعيشتهم.
وفي شأن الخلاف حول حصة الإقليم من الموازنة، قال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، يفترض أنه وجد حل لهذا الموضوع، فهناك كان وما زال اتفاق يقتضي تخصيص 17 في المئة من ميزانية الدولة إلى إقليم كردستان، وتبقى هذه النسبة معمولا بها حتى إجراء الإحصاء السكاني.
وأوضح انه بما أن الإحصاء السكاني لم يحصل حتى الآن، فلا بد من أن يستمر الاتفاق، وإنهاء هذا الجدل العقيم الذي لا طائل منه، أما محاولات الالتفاف على هذا الاتفاق فاعتقد انه لا يعكس الجدية لتحقيق أجواء ايجابية بين السلطة الاتحادية وسلطة الإقليم أو المحافظات.
AZP01
