الميزانية .. المواطن والدولة – جاسم مراد
هي الأقوى والأكثر سيولة مالية بين كل الموازنات ، وهي الأكثر حكمة في التخلص من جعل الموازنة في كل عام اسيرة المراهنات والصفقات بين اطراف الحكم ، كونها جمعت ثلاث سنوات هي 2003 و 2004 و 2003 وهذه الموازنات كما يشير الاقتصاديون تشكل نقلة نوعية في إدارة الحكم وفي وقف التلاعب السياسي بقضية مهمة تتعلق في حقوق المواطنة وفي الشروع بالانتقال للعمل والبناء ، هذا إذا ما وظفت بالطريقة التي يتحسس ويشعر بها المواطن ، الان هناك شعور وتخوف معا لدى المواطن العراقي ، الشعور هو إن سلطة الحكم الراهنة التي يقودها السيد محمد شياع السوداني بأن ما يجري من تحقق للمشاريع المتوقفة منذ سنوات ومن عمليات نهوض بالبنى التحتية ومن أفكار للنهوض بالاقتصاد وتشغيل المصانع والمعامل المتوقفة وانشاء الجسور والطرق في بغداد لفك الاختناقات وكذلك إنشاء واجهات بغداد بين المحافظات بطرق حديثة ومتطورة ،
وكذلك الشروع بإنجاز نسبة 50 بالمئة من ميناء الفاو والبدء باستقبال المستثمرين العرب والأجانب للمشاركة بطريق التنمية ، كل ذلك وغيره يشير الى إصرار حكومة السوداني لتجاوز ما خلفته الحكومات السابقة وكذلك العمل على تنفيذ برنامج الخدمة ومن بينها محاربة الفساد ومتابعة التضخم المالي لدى العديد من الشخصيات والافراد وقيام هيئة الزاهة بالسيطرة على الكثير من الأموال المنهوبة واعادتها للخزينة ، أما تخوف المواطنين من أن تلعب سياسة المحاصصة دورا في تبديد الأموال وتعطيل برنامج الخدمة الوطنية الذي طرحه السوداني كخطة عمل لحكومته ،وفي تقييد حركة العمل في مواجهة الفساد ، كون هذا المرض أو الجائحة كما سماها رئيس الوزراء دخل معظم إن لم يكن أهم مؤسسات ودوائر الدولة ، فالمواطن يؤكد بأن هذه الأطراف الفاسدة هي مسنودة من اطراف سياسية ، وليس من السهولة بمكان أن يحصل هذا الفساد بمئات المليارات من العملة الصعبة وفي فترة زمنية محدودة لولا وجود التركيبة السياسية للنظام المبنية على المحاصصة وتوزيع الحكم على أساس المصالح لكل طرف .
الفساد ليس شخصا بعينه وإنما اصبح شبكة متغلغلة في مفاصل الدولة ، وشعار من اين لك هذا ، إذا ما تم تحقيقه يجب أن يبدأ من عام 2003 الى اللحظة الراهنة وفي كل المجالات الأراضي السكنية والزراعية والعقارات ، والسؤال هو كيف كان وضع هذا الشخص قبل الاجتياح الأمريكي للعراق وماذا اصبح الان ، وماذا كان وضعه المالي في الخارج وكيف اصبح الان في العراق ، وبالطبع هيئة النزاهة الراهنة تشتغل بصورة جادة وديناميكية ووضعت يدها على الكثير من الفاسدين والأموال المنهوبة وهيئة النزاهة صارت قريبة من المواطن وبعيدة عن الفاسدين حتى داخل تلك المؤسسة الهامة نفسها. وعندما يستمع المواطن لاحاديث رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون يشعر من أنه فعلياً قد حقق منجزات مهمة في مكافحة الفساد ومستمر بنفس الشجاعة والهمة ويعينه الله على تجنب المخاطر من تلك الشبكات الخطيرة ، سيما وان بعض قادة بعض الفصائل السياسية يمتلك المليارات فمن اين حصل عليها وكيف كان وضعه السابق ، إن الخطر في ذلك إن الفساد اصبح ثقافة ومن يصل لمراكز الدولة أو دوائرها ومؤسساتها يفكر أولا بكيفية الحصول على المال وهذا ما جعل المواطن أن يقدم الرشا بغية تمشية معاملته ، وهنا تتعاظم مسؤوليه رأس السلطة في عملية اختيار المسؤولين في الدوائر المهمة والوزارات متخطيا بشجاعة وهو شجاع كما نعلم كل خطوط المحاصصة وفرض الارادات السياسية .
إن عملية تفكيك الشعور العام لدى المواطنين من إن السلطة لا تعبر عن موقفه ، وهناك تناقض بين إرادة المواطن وسياسة السلطة ، تقتضي تحقيق العديد من حقوق المواطنة ومعالجة أسباب صعود طبقة فوق كل الطبقات الاجتماعية وهي ليست مؤهلة لهذا الصعود ، مما جعل البلاد تفد تماما طبقتها الوسطى واصبح الوضع بين طبقة فقيرة وطبقة متخمة بالمال والتسلط ، هنا لابد بعد إقرار الموازنة متابعة وملاحقة عمل المحافظات في كيفية صرف الأموال وفي أي اتجاه خدمي وماهي حصة وفائدة المواطنين ، كون الجهات المسؤولة في تلك المحافظات لعبت دوراً في إشاعة الفقر والخراب في تلك المحافظات ، لذلك يخشى المواطن عبر التجربة المريرة للسنوات الماضية أن توظف الأموال من خلال شركات فاسدة وأخرى فاشلة ويبقى الحال على ما هو علية ، فقر وضياع وخراب .
وتبقى مسؤولية تعضيد الدولة وتحقيق العمل المؤسساتي على أساس عصري تقدمي وقضاء عزيز وقوي هو الأساس في التعامل مع الجميع على أساس المواطنة والعمل المشترك بين الدولة والمواطن ، وهذا ما يأمله الانسان العراقي في حكومة السوداني وهو الاقدر على ذلك كون الشعب يرى فيه القدرة على ذلك ويقف معه ، وان مشاركة اكثر من_ 265_ تنظيم وكيان سياسي بالانتخابات ليس عملية إيجابية سيما وان معظمهم يلتقون بنفس الأفكار والسياسات ، وإنما هذا العدد هو واحدا من ملفات الفساد الذي ابتلى به العراق ، ضياع وجوع وعاطلين عن العمل الذين تفيد التقارير بأن نسبتهم تصل الى _30 بالمئة من مجموع السكان .
