الموافقة على عودة الهاربين والمفصولين من وزارة الداخلية 

207

الموافقة على عودة الهاربين والمفصولين من وزارة الداخلية 

خبير: وصول رجال الدين للإتحادية يهدّد بإلغاء القوانين المهمة

 

بغداد – الزمان

حذر خبير في الشأن الدستوري من ان تهديدا يطال المنظومة التشريعية العراقية في حال وصول رجال الدين إلى المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً ان العديد من القوانين المهمة ستكون معرضة للإلغاء بداعي مخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية.

وقال  محمد الشريف في رأي قانوني تلقته(الزمان) امس إن (العديد التشريعات المهمة في المنظومة القانونية العراقية ستصبح مهددة بالإلغاء في حال وصول رجال الدين إلى المحكمة الاتحادية العليا). وأضاف أن (تلك القوانين تم سنها بما يتفق مع مبادئ الديمقراطية، وراعت ايضاً العدالة التي تبحث عنها الشريعة الاسلامية السمحاء). وأشار إلى أن (المسودة الحالية لقانون المحكمة المعروضة امام مجلس النواب تضمن وصول رجال الدين إلى القضاء تحت مسمى فقهاء الدين).

وأوضح أن (التفضيل الذي منحته المسودة الحالية لرجال الدين على بقية اعضاء المحكمة من شأنه ان يتم استغلاله في الغاء تلك القوانين بداعي معارضتها لثوابت الاسلام). وبيّن أن (تلك القوانين ممكن الحديث عنها بنحو تفصيلي في تصريحات اعلامية لاحقة، فهي تضمن حقوقًا للمرأة العراقية وللمكونات، وكذلك تخلق توازناً في المجتمع العراقي). واستطرد أن (الحل الافضل هو ايقاف مناقشة المشروع الذي يعتزم مجلس النواب التصويت عليه قريباً وسط صمت رهيب وبعيداً عن طرحه على الرأي العام).

 وشدد على أن (اي دعوى تقام امام المحكمة الاتحادية على تلك القوانين بحجة أنها تعارض الدستور الذي ينص على أن الاسلام دين الدولة ستفتح الباب لرجال الدين في اصدار الحكم بعدم الدستورية من خلال الالتفاف على روح الدستور).

 الى ذلك أكد الشريف أن وجود رجال الدين كأعضاء في المحكمة الاتحادية من شأنه تحويل جميع النزاعات المعروضة أمامها إلى خلافات بجنبة دينية يتم العودة فيها إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

اسلمة تدريجية

وقال في رأي قانوني آخر تلقته(الزمان) امس أن (وجود رجال الدين في المحكمة الاتحادية بحسب الصيغة المعروضة أمام مجلس النواب لمشروع قانون المحكمة من شأنه اسلمة المجتمع بنحو تدريجي)، على حد تعبيره.

وأضاف أن (رجال الدين سوف يستغلون أمرين الأول هو إعطاؤهم، بموجب المشروع الذي يناقشه مجلس النواب، صفة العضوية في المحكمة، مع التفضيل على القضاة من حيث اشتراط موافقة ثلاثة أرباعهم – رجال الدين – على الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية كشرط لصدورها).

وأوضح أن (الأمر الثاني الذي سيتم استغلاله هو نص المادة الثانية من الدستور التي تؤكد أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي ومصدر أساس للتشريع، وبالتالي سيتم تبويب جميع الدعاوى التي ستعرض أمام المحكمة الاتحادية العليا على أنها ذات جنبة إسلامية، وهذا يشكل التفافاً على روح الدستور الذي يضمن حقوق جميع المكونات).

على صعيد آخر وافقت وزارة المالية مبدئيًا على عودة الهاربين والمفصولين الى وزارة الداخلية المشمولين بقرار العودة ، فيما حدد جهاز مكافحة الإرهاب مواعيد استقبال المفسوخة عقودهم بعد سقوط مدينة الموصل.

وقال بيان تلقته(الزمان) امس ان (وزارة المالية وافقت من حيث المبدأ على عودة الهاربين والمفصولين الى وزارة الداخلية المشمولين بقرار العودة) داعيا الهاربين والمفصولين الى (التسجيل عبر الاستمارة المخصصة في موقع وزارة الداخلية قبل انتهاء المدة المحدده) .

في غضون ذلك  نشر جهاز مكافحة الإرهاب جدولاً بمواعيد استقبال المفسوخة عقودهم بعد سقوط مدينة الموصل في حزيران 2014.

وقال بيان للجهاز امس انه (إلحاقا بالبيانات السابقة الصادرة من رئاسة جهاز مكافحة الارهاب العراقي تدعو اللجنة المركزية الخاصة باستقبال الضباط والمراتب المفسوخة عقودهم بعد تاريخ 10 حزيران 2014 منتسبينا من الضباط والمراتب من ذوي الشهداء الدرجة الاولى والثانية – الاب، الام، الاخت، الاخ – والمهجرين قسرا من محافظاتهم والجرحى الى مراجعة اكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب- قاعة الشهيد اللواء فاضل جميل برواري للمدة من 20 حتى 27 تموز الحالي بحسب الجدول ادناه والمعتمد على الحروف الابجدية لاغراض اجراء المقابلة الشخصية من جانب اللجنة بغية النظر في اعادتهم الى الخدمة).

وخصص يوم السبت 20 تموز لمن تبدأ اسماؤهم بالحروف (أ،ب،ت،ث،ج) والاحد 21 تموز  للحروف (ح،خ،د،ذ،ر،ز) والإثنين للحروف (س،ش،ص،ض،ط،ظ) والثلاثاء للحروف (ع،غ،ف،ق) والاربعاء للحروف (ك،ل،م،ن)، فيما يراجع من تبدأ اسماؤهم بالحروف (هـ،و،ي) في يوم الخميس 25 تموز وخصص السبت 27 تموز  للمتخلفين عن الجدول المحدد.

مستمسكات اصولية

واوضح البيان ان (هذه الدعوة تشمل الغائبين والهاربين من منتسبي الجهاز للمرة الاولى فقط) داعياً الى (جلب المستمسكات الاصولية الخاصة لمن لم يجلبها في المرة السابقة مع أربع صور حديثة).

واضاف انه (عطفا على تنويهنا السابق نوجه عنايتكم بأن يتم التعامل فقط مع صفحتنا الرسمية الموثقة في الفيس بوك – جهاز مكافحة الارهاب العراقي ICTS في تلقي اي بيان او توجيهات او تعليمات تخص جهاز مكافحة الارهاب، وبذلك يكون الجهاز غير مسؤول عن اي صفحة اخرى في الفيس بوك).

 

 

 

 

 

 

مشاركة