الموازنة العامة والموازنة القومية – رافد عبيد النواس
تقتصر الموازنة العامة للدولة، على تقدير الإيرادات والنفقات المتوقعة للحكومة، بينما تتضمن الموازنة القومية، تقديرا لجميع وجوه النشاط الاقتصادي دون تمييز بين الحكومة والأفراد والمشروعات، وفي العلاقات الداخلية والخارجية بين النشاطات الاقتصادية العامة والخاصة والعالم الخارجي لدولة من الدول خلال فترة معينة هي السنة، وتبدو الحكومة من تحضير الموازنة القومية، في أهمية التعرف على المعطيات الأساسية للاقتصاد القومي من الإنفاق الكلي،الناتج الكلي مما يساعد الدولة في ضوئها على تحديد السياسة المالية المناسبة،وهنا تبرز أهمية العلاقة بين الموازنة العامة والموازنة القومية، إذ تعمل الحكومات جاهدة، على إعداد الموازنة العامة وتحضيرها: النفقات والإيرادات في ضوء الاتجاهات الاقتصادي العامة التي تستخلصها من واقع بيانات الموازنة القومية فإذا كانت هذه البيانات تشير إلى انخفاض حجم الإنفاق الكلي نظرا لميل الأفراد إلى زيادة الادخار، بصورة تهدد ببقاء جزء كبير من الموارد دون استثمار فإن الحكومة يجب أن تعمل في هذه الحالة على زيادة الإنفاق العام، بما يكفل المحافظة على الإنفاق الكلي، عند مستوى يحمي الاقتصاد القومي من الانكماش.
يتضـــــــــــح من هذا أن هناك اختلافا في مضـــــــــمون كل من الموازنة العامة والموازنة القومــــــــية، على الرغم من التشـــــــــابه بالاسم، وإن أرقامهما تقديرية، ووجه الاختلاف في أن المــــــــــوازنة العامة تقتصر فقط على الإيرادات والنفــــــــــقات العامة المتــــــــــــوقعة للحكومة بينما تتضـــــــــمن الموازنة القومية الإيرادات والنفقات المتوقعة للـــــــــــمجتمع كله، حكومة وأفرد ومشروعات.
الموازنة العامة وميزانية المنشأة ذات الطابع الاقتصادي
الموازنة العامة تتضمن تقديرا لأرقام الإيرادات العامة والنفقات العامة، لفترة قادمة هي السنة، ولا تأخذ الموازنة العامة الصفة القانونية والالزامية للتنفيذ، إلا بعد موافقة السلطة التشريعية عليها، وتصدر في أول السنة.
أما ميزانية المنشأة ذات الطابع الاقتصادي، فهي تتضمن أرقاما حقيقية فعلية، عن فترة سابقة هي السنة تبين المركز المالي للمنشأة، وما تملكه من أصول ومالها من ديون،وما عليها من التزامات وخصوم في لحظة معينة، هي آخر السنة، فالأرقام الواردة في ميزانية المنشأة هي أرصدة الحسابات في آخر العام تمثل الحسابات الختامية ( التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر وحسابات الأصول والخصوم) والتي يتم ترحيلها إلى الميزانية الختامية التي تبين نتيجة العمليات الجارية التي تمت في السنة السابقة، ولتبين مدى ربح او خسارة المنشأة، ولا تعرض على السلطة التشريعية لإقرارها.
