المفوضية تتبنى خطة إستراتيجية لستة أشهر وتطالب بتذليل المعوّقات وإقرار الموازنة العامة

423

 

 

 

 

رئيس الجمهورية يرحّب بموعد الإنتخابات المبكّرة ويتعهّد بالموافقة على حلّ البرلمان

المفوضية تتبنى خطة إستراتيجية لستة أشهر وتطالب بتذليل المعوّقات وإقرار الموازنة العامة

بغداد – الزمان

رحّب رئيس الجمهورية برهم صالح بإعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، موعد إجراء الانتخابات المبكرة، داعيا مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات وإقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، متعهدا بالموافقة على رفع أي مقترح لحل البرلمان تقدمه الحكومة. وقال صالح في بيان تلقته (الزمان) امس نرحب بإعلان رئيس مجلس الوزراء (موعد إجراء الانتخابات المبكرة، الذي جاء التزاماً بما تعهد به البرنامج الحكومي)، مؤكدا ( أهمية العمل الجاد من أجل تحقيق هذا الالتزام الحكومي بأسرع وقت ممكن). وتابع انه (من أجل تحقيق هذا، ندعو مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه. كذلك ندعو إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا)،مشددا على  ضرورة (توفير الموازنة والتسهيلات المطلوبة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية ). ومضى قائلا انه (حال تقديم الحكومة مقترحاً لحل البرلمان، ننوي الموافقة على رفعه إلى مجلس النواب، لغرض عرضه للتصويت، ومع صدور قرار البرلمان فإننا سنقرر رسمياً موعداً لا يتجاوز شهرين من حلّ البرلمان، بحسب ما نصّ عليه الدستور)، منوها الى ان (إجراء انتخاباتٍ مبكرة حرة ونزيهة، يستوجب تعاوناً أممياً مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن إشراف المراقبين الدوليين لتمكينها من أداء دورها الوطني وحمايتها من التدخلات وتكريس ثقة المواطن بالعملية الانتخابية). وكان الكاظمي قد حدد السادس من حزيران  المقبل موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة خلال كلمة القاها بمناسبة عيد الأضحى اشار فيها الى التحديات التي تواجه حكومته واشار الى ان أهداف الحكومة تتمثل في الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وعادلة  ومواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ومواجهة أزمة كورونا ومواجهة الاضطراب الأمني ورفض تحويل العراق الى ساحة تنازع مصالح إقليمية ودولية  والهدف الخامس  التحقيق المستقل العادل في كل ما صاحب تظاهرات تشرين 2019 والأشهر التالية.بدوره دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى انتخابات أبكرمن الموعد المحدد.وقال في تغريدة على (تويتر) إن (الحكومات المتعاقبة لم تنفذ منهاجها وتعهداتها ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات)، مداعيا إلى انتخابات أبكر من الموعد المحدد (من أجل العراق ووفاءً لتضحيات أبنائه) . وطالب  الحلبوسي بـ(تنفيذ المادة 64 من الدستور لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة)، داعياً إلى (جلسة علنية طارئة للرئاسات الثلاث وللقوى السياسية) من جهتها اعلنت مفوضية الانتخابات عن خطة لتحديث سجلات الناخبين وفتح المراكز للشروع في الانتخابات المبكرة ، مشيرة الى ان رئيس الوزراء وعد بدعم المفوضية ماليا لتثبيت موعد الانتخابات.وقالت في بيان  انه ( بعد أن استكمل مجلس المفوضين الهيكل التنظيمي للمفوضية وعلى الرغم من جائحة كورونا وما تفرضه من قيود على عمل المفوضية، فقد عمل المجلس على دراسة واقع المفوضية وتقويم احتياجاتها وتبني خطة استراتيجية للستة أشهر القادمة تنسجم وتتماشى مع الاهداف الرئيسة للخطة الخمسية التي سبق وأن اطلقتها المفوضية ، والتي تعمل على تحقيقها على الرغم من العديد من المعوقات التي تعترض إنجازها)، موضحة ان من هذه المعوقات (عدم إكتمال تشريع القانون والملاحق الخاصة به، وكذلك عدم إقرار الموازنة العامة للدولة التي تندرج ضمنها موازنة المفوضية، وإطلاق المبالغ والتخصيصات التي تحتاجها المفوضية في عملها).واشار البيان الى انه (من أجل إجراء الانتخابات بالموعد الذي حدده رئيس الوزراء في السادس من حزيران  المقبل،  فان المفوضية تأخذ خطوات جادة في تنفيذ فقرات الخطة التي أشرنا لها والتي تم عرضها في اجتماع مجلس المفوضين مع رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الموافق 30  تموز الماضي وتعهد من جانبه بتقديم الدعم اللازم لانجاح العملية الانتخابية). وكانت المفوضية قد اكدت في بيان اعقب كلمة الكاظمي، استعدادها لاجراء الانتخابات في الموعد المحدد في حال توفرت  4 شروط  هي  ان يقوم مجلس النواب  بانجاز قانون الانتخابات أسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية وان يقوم بتشريع نص بديل للمادة 3  من الامر  رقم 30 لسنه 2005 لاكمال نصاب المحكمة الاتحادية التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات وأن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفّر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات  المعنية مع عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة آنفاً واصدار القرارات  اللازمة لحلها، وأن تقدم الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى المختصة المساعدة الانتخابية، وتوفّر الرقابة اللازمة لانجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل ارادة الشعب العراقي الحقيقية.وفي الشأن نفسه اشاد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم بتحديد موعد لإجراء الانتخابات وقال في تغريدة على تويتر ان هذا الامر (خطوة موفقة بالاتجاه الصحيح، وهو مؤشر لعزم الحكومة على الإيفاء بوعودها)، مطالبا الجهات التشريعية بـ(مساندتها واستكمال تمرير قانون انتخابي رصين يضمن اجراءها بصورة شفافة وعادلة ومعبرة عن إرادة الشعب وبعيدا عن الضغوط والتسييس). وأكد تحالف سائرون انه انه مع أي موعد تتفق عليه الكتل السياسية بتحديد موعد للانتخابات .وقال عضو التحالف النائب رياض المسعودي في تصريح امس ان (السلطة التنفيذية لا يجوّز لها الدستور تحديد موعد ثابت للانتخابات وما حدده الكاظمي من موعد غير دستوري) وأضاف ان (تحالف سائرون لا يهمه الموعد وهو مع أي موعد تتفق عليه الكتل السياسية على ان يكون خلال العام المقبل). وأوضح، أن (الذي يهمنا هو اتفاق الكتل على الدوائر الانتخابية وعدم مخالفة ما صوتنا عليه لكونه كان استجابة لمطالب الجماهير وهو ان يعتمد القانون على الدوائر المتعددة والفائزين باعلى الأصوات). بدوره عدّ عضو مجلس النواب عن التحالف نفسه سلام الشمري تحديد موعد محدد لاجراء الانتخابات خطوة مهمة لتنفيذ الوعود والالتزامات.وقال في بيان ان  الانتخابات المبكرة مطلب رئيس لدعاة الاصلاح والتغيير وعلى رأسهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر( وهو التعبير الحقيقي عن تحقيق مطالب التظاهرات السلمية) من جهته اكد تحالف النصر دعمه التوجه لإنتخابات مبكرة مشترطا نزاهتها. واعرب التحالف في بيان عن امله في ان تبدي جميع المؤسسات والقوى السياسية (التضامن لتذليل العقبات المتصلة بقانون الإنتخابات وأداء المفوضية والإجراءات الحكومية الضامنة لإنتخابات نزيهة وحرة، بعيداً عن الوصاية والهيمنة والتزوير)، ورأى ان (تحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة خطوة موفقة وبالاتجاه الصحيح وهو مؤشر لعزم الحكومة على الإيفاء بوعودها) ورأى الحزب الإسلامي العراقي ان تحديد موعد لاجراء الانتخابات خطوة مهمة. وأكد في بيان (ضرورة استكمال مستلزمات انجاح الانتخابات، ووضع الضوابط الصارمة التي تضمن نزاهتها وشفافيتها، وفي مقدمتها اقرار قانون الانتخابات، واعتماد البطاقة البايومترية طويلة الأمد والتي تمثل ضامناً اساسياً بوجه التزوير، وحسم موضوع نصاب المحكمة الاتحادية التي لا يمكن اجراء الانتخابات بدونها)، مضيفا انه (من الضروي ان تحظى الانتخابات بالاشراف الأممي، كون مجلس المفوضين الجديد حديث عهد بالعملية الانتخابية، وان يتم اعتماد كل محافظة دائرة واحدة لتسهيل الادارة والاشراف عليها).

مشاركة