المغرب يعلن عن المخطط الوطني ضد فايروس إيبولا

332

المغرب يعلن عن المخطط الوطني ضد فايروس إيبولا
الرباط السجن 15 سنة للعائدين من القتال في سوريا
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
أصبح مجرد الحديث عفي الصاولونات الحزبية، عن مشروع القانون التنظيمي بالجماعات المحلية،يشكل شبحا يخيف بعض رؤساء مقاطعات جماعية وخصوصا بالدار البيضاء حيث صار منهم مهدد بالعزل من مناصبهم البرلمانية أو الرئاسية وقدر عددهم بثمانية حسب ما ذكرته بعض المصادر.
ومشروع القانون التنظيمي بالجماعات المحلية الذي أعدت وزارة الداخلية، تضمن في مسودته عدد الشروط وكيفية تأسيس مجموعة الجماعات، والآليات التي تمكن من تشجيع التعاون بين باقي الجماعات الترابية وتحسين تطبيق مبدأ التدبير الحر.
كما أن القانون التنظيمي بالجماعات المحلية في حال تطبيق وإخراجه إلى حيز الوجود يمنع الجمع بين رئاسة مجلس منتخب، وعضوية البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وكانت مسودة المشروع الجديد أدخلت تغييرات جوهرية على وضعية المنتخبين وحالات التنافي، ومنع الجمع بين رئاسة مجلس جماعي، وصفة برلماني أو مستشار برلماني، وتمنع المسودة الجديدة الترحال السياسي.
من جهة أخرى، وفي إطار محاربة المغرب للارهاب ويقظته في إحباط وتفكيك الخلايا الارهابية، بعدد من المدن، ثم أيضا بسبب التهديدات التي سبق أن حذر منها محمد حصاد، وزير الداخلية المغربية من طرف العديد من الجماعات الارهابية. ولتعزيز الحماية من مخاطر الإرهاب، أعدت السلطات القضائية المغربية مشروع قانون من المتوقع أن يعرض على الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة.
ويستهدف القانون المغربي الجديد المغاربة العائدين من جبهات القتال في سوريا والعراق والساحل، والذين تلقوا تدريبات عسكرية وتأطيرا في صفوف التنظيمات المسلحة والجماعات الارهابية في الخارج، وكذا لمنع الراغبين في الالتحاق بصفوفهم من تنفيذ مخططاتهم.
ويتعلق الأمر بمراجعة كل من القانون الجنائي والمسطرة الجنائية للتأقلم مع المستجدات التي تطرحها الممارسات والأشكال الجديدة للأعمال الارهابية، والتي لم يكن لها ما يقابلها في التشريع الجنائي المغربي، ما دفع السلطات المختصة الى إضافة فصل جديد 1.1.218 يسمح بإدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الارهابية بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة.
ويدخل في هذه الخانة كل التحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي بكيانات أو عصابات إرهابية أيا كان شكلها أو مكان وجودها حتى و لو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب، أو بمصالحه، وكذا تلقي تدريبات داخل المغرب أو خارجه بغرض الإرهاب.
وتتضمن التعديلات الجديدة محاربة عمليات التجنيد التي تتم لإرسال الجهاديين الى أماكن القتال، كما تمت إضافة مقتضيات قانونية جديدة لمحاربة جميع أشكال الدعاية والترويج لهذه العمليات .
من جهة أخرى سيعمل مشروع القانون الجديد على وضع تعديلات على المسطرة الجنائية الخاصة بالأعمال الإرهابية من أجل تجاوز الصعوبات المرتبطة بتطبيق القواعد العامة بشأن الاختصاص القضائي الخاص بتتبع الجرائم المرتكبة خارج التراب الوطني، وهو ما سيسمح بمتابعة المتهمين بالإرهاب سواء مغاربة وأجانب ، حال دخولهم إلى المغرب.
على صعيد آخر، أعلن المغرب أمس عن خطة من أجل مواجهة مرض فيروس إيبولا ، وبذلك تقرر الرفع من مستوى اليقظة والوقاية الصحية على مستوى مختلف نقط الدخول إلى المغرب.
يذكر وحسب مصدر مسؤول فإن أن 90 في من حالات الإصابة بمرض فيروس إيبولا تنتهي بالوفاة، موضحا أن العدوى تنتقل عن طريق الاتصال المباشر من خلال الدم أو السوائل البيولوجية للشخص أو الحيوان المصاب.
ويرتكز المخطط الوطني لليقظة والاستعداد لمواجهة مرض فيروس إيبولا على 4 محاور، تهم التدابير الرامية إلى الوقاية من دخول الفيروس إلى التراب الوطني، وتدابير اليقظة الرامية إلى الكشف المبكر عن الحالات المشتبه فيها، والتشخيص والتكفل بالمرضى، والتنسيق والتواصل حول الأخطار.
من جهته شدد محمد حصاد، وزير الداخلية في لقاء خصص لتقديم التحضيرات التي يقوم بها المغرب لمواجهة أية إصابات محتملة لوباء فيروس إيبولا ، على ضرورة حشد التعبئة دون خلق حالة من الذعر، من خلال تعزيز المراقبة والتحسيس وتوفير المعلومات اللازمة، لضمان تفعيل هذا المخطط الشامل والجيد .. كما أكد وزير الصحة أن كل الاحتمالات قد تكون واردة، واعتبارا لمبدأ الاحتياط، من أجل تقوية قدرات المغرب. خاصة وأن المغرب يستعد لاحتضان لقاءات رياضية دولية هامة، ومنها كأس الفيفا للأندية البطلة و كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم .
وأوضح الحسين الوردي، وزير الصحة أن المغرب لم يسجل لحد الآن أية حالة إصابة مرض فيروس إيبولا رغم أهمية الحركة التجارية والتنقلات البشرية بينه وبين البلدان التي ينتشر فيها هذا المرض.
وقال عبد الرحمان المعروفي مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة إن التدابير المرتبطة بالوقاية من دخول المرض تهم المراقبة الصحية بالبلدان الموبوءة وفقا لمقتضيات اللوائح الصحية الدولية المطارات والموانئ والحدود البرية حيث يتم منع السفر على كل من يحمل أعراض المرض وكل من كان على اتصال مباشر أو غير مباشر مع مريض معروف، ومراقبة صحة المسافرين القاصدين أو العابرين للمغرب بنقط الذهاب بالبلدان الموبوءة قبل الصعود إلى الطائرة من طرف طاقم الخطوط الملكية المغربية.
AZP02

مشاركة