الرباط – عبدالحق بن رحمون
أصبح المغرب يتوفر على دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويروم هذا الدليل تنفيذ خطة العمل التي أقرها فريق الرصد المعزز التابع لمجموعة العمل المالي.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن النيابة العامة وبقية المصالح المكلفة بتطبيق القانون تعمل بشكل خاص على تنفيذ سلسلة من المشاريع الهادفة إلى زيادة كفاءة وجودة التحقيقات القضائية. وفي هذا الصدد ، فإن هذا الدليل الذي قدمته رئاسة النيابة العامة موجه بالخصوص للممارسين في مجال العدالة الجنائية الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يعد وصف مسار التحقيق الجنائي في هذا النوع من الجرائم بما يتوافق مع متطلبات مجموعة العمل المالي، والمعايير والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
على صعيد آخر، تشهد آفاق مجالات التعاون المستقبلية بين المغرب والهند، بعدا تنمويا جديدا، يأخذ بعين الاعتبار الرهانات والتحولات المستقبلية للمحيط الدولي، وذلك على ضوء التحولات الجيوسياسية العالمية في أفق السنوات القليلة القادمة.. وبذلك باتت هذه الآفاق المستقبلية تخيف بعض دول الجوار .
ومؤخرا توجهت الهند إلى تأمين إمداداتها من الأسمدة في ظل مواجهة أسعار الأسمدة المرتفعة في السوق العالمية، وبذلك تخطط الحكومة الهندية للدخول في اتفاقية تموين طويلة الأجل مع المغرب للفوسفاط الصخري، وهو مادة أساسية لإنتاج فوسفاط ثنائي الأمونيوم، وأسمدة نترات فوسفات البوتاسيوم. وبحسب مصادر من المرتقب أن يقوم الوزير المكلف بالمنتوجات الكيماوية والأسمدة منسوك مندافيا، بزيارة رسمية للمغرب خلال هذا الشهر من أجل التوقيع على اتفاقية بين المغرب والهند .
ويشار أن التفاهم الجيد بين المغرب والهند كان قد شهد تطورا كبيرا منذ 23 سنة عندما سحبت الهند اعترافها بالبوليساريو. على صعيد آخر، ينتظر أن تصل من الهند إلى المغرب 90 شاحنة عسكرية سداسية الدفع من صنع هندي، المعروفة باسم LPTA 2445 . وذكرت مصادر أن هذه الصفقة العسكرية جاءت في وقت حصلت فيه المدفعية الملكية المغربية في وقت سابق على 36 قطعة مدفعية سيزار الفرنسية (القيصر)، من خلال صفقة وقعت سنة 2020 بقيمة ناهزت 170 مليون أورو.
