المغرب يعتقل خلية تعد لهجمات يقودها عسكري أسباني متقاعد

440

المغرب يعتقل خلية تعد لهجمات يقودها عسكري أسباني متقاعد
الرباط تمنع مجدداً أنشطة جمعيات حقوقية
مدريد الرباط الزمان
أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن الشرطة الإسبانية والمغربية اعتقلت تسعة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى خلية مسلحة لها صلة بتنظيم الدولة الإسلامية داعش.
وذكرت الوزارة في بيان امس أن المعتقلين التسعة ينتمون إلى جماعة متمركزة في مدينة مليلية المغربية الخاضعة للسيطرة الإسبانية وفي الناظور بالمغرب على الساحل الشمالي لإفريقيا.
وقالت وزارة الداخلية إن قائد المجموعة إسباني الجنسية ولد في المغرب وهو مقيم في مليلية، في حين أشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن بقية أعضاء الخلية مغاربة.
وأشارت الوزارة إلى أن المعتقلين تدربوا بالتنسيق مع جماعات على صلة بداعش في شمال مالي وعملوا مع شقيق قائد المجموعة وهو جندي إسباني سابق وخبير في الأسلحة والمتفجرات.
وتدعم إسبانيا التحالف العسكري الدولي لمحاربة داعش لكنها لم تضطلع بأي دور عسكري فعلي.
وفي بريطانيا ألقت الشرطة القبض على رجلين ضمن عملية ضد المتشددين الإسلاميين، وألقى ضباط مكافحة الإرهاب القبض على الرجلين اللذين لم تعرف هويتهما في إنجلترا في وقت مبكر أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للمعتقلين في العملية إلى 11 في غضون يومين فقط.
على صعيد آخر منعت وزارة الداخلية المغربية ابرز المنظمات الحقوقية مجددا من تنظيم احد انشطها، في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة اكبر ملتقى لحقوق الانسان، حسبما افادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم الجمعة.
وافادت الجمعية انه كان من المفترض ان تنظم السبت، في مقر المكتبة الوطنية ندوة فكرية حول موضوع الإعلام والديمقراطية بعد استيفائها الاجراءات القانونية لكنها فوجئت بقرار المنع الصادر عن ولاية الرباط بدعوى عدم احترام الجمعية للقانون الخاص ب التجمعات العمومية .
وعبرت الجمعية عن الإدانة الشديدة لهذا المنع غير القانوني وغير المبرر الذي يدخل ضمن حملة التضييق على عمل الجمعية والنشطاء الحقوقيين . وطالبت كبار المسؤولين ب تحمل مسؤولياتهم في احترام حق الجمعية، وكل الجمعيات، في تنظيم أنشطتها وتنفيذ برامجها .
ويستعد المغرب لاستقبال آلاف الحقوقيين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، في مدينة مراكش وسط ، في تشرين الثاني»نوفمبر لكن السلطات منعت عددا من أنشطة المنظمات الحقوقية.
وارتفعت حدة التوتر بين السلطات المغربية والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية غير الحكومية، خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما منعت وزارة الداخلية عددا من أنشطة هذه المنظمات، أو ضايقت الناشطين.
وقد طال اخر قرارات المنع منظمة العفو الدولية في مطلع ايلول»سبتمبر عند ابلاغها حظر تنظيم مخيم صيفي لحقوق الإنسان، اعتاد فرعها المغربي تنظيمه منذ 16 عاما بمشاركة شباب من شمال أفريقيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.
وتثير المضايقات والاتهامات غير المسبوقة للسلطات، حفيظة الجمعيات الحقوقية، التي طالبت 47 منها الحكومة ب الاعتذار … بدل التمادي في التحامل على التنظيمات الحقوقية .
في المقابل، نفت السلطات المغربية مرارا على لسان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود أي نية للسلطات للتضييق على الجمعيات.
AZP01

مشاركة