المغرب يطالب الجزائر برد ممتلكات مواطنيه ويقيم حاجزاً على حدودها لمنع التسلل


المغرب يطالب الجزائر برد ممتلكات مواطنيه ويقيم حاجزاً على حدودها لمنع التسلل
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
جددت الخارجية المغربية امس دعوتها للسلطات الجزائرية لعقد اجتماع للجنة دراسة ممتلكات وحقوق المواطنين المغاربة الذين طردوا من الجزائر عام 1975، معبرة عن أسفها لغياب استعداد الجزائر للتباحث .
فيما استنكرت 47 منظمة وجمعية غير حكومية مغربية امس تصريحات لوزير الداخلية محمد حصاد اتهمها فيها بتلقي تمويل اجنبي لاتهام القوات الامنية ب ارتكاب التعذيب ضد المواطنين خدمة لأجندة خارجية .
على صعيد آخر، وفي سياق الاجراءات الاستباقية لمواجهة التهديدات الارهابية التي باتت هدد المغرب تم رفع درجة اليقظة والتأهب على مستوى الإدارة الترابية والمصالح الأمنية، فضلا عن إعطاء الأهمية القصوى للعمل الاستخباراتي والتنسيق بين المصالح المتدخلة، التي أعلنت عنها السلطات المغربية الأسبوع المنصرم، وبهذا الخصوص كشفت مصادر من وزارة الداخلية أن المغرب أنهى أكثر من 35 كيلومترا من السياج على حدوده مع الجزائر.
وقالت هذه المنظمات والجمعيات في بيان مشترك حصلت عليه فرانس برس إنها تستنكر ما جاء في تصريح وزير الداخلية وغيره من التصريحات غير المسؤولة، الهادفة إلى تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي .
وطالبت الجمعيات وزير الداخلية ب الاعتذار عن هذه الاتهامات ، معتبرة أن كلامه ليس مجرد خطأ معزول أو زلة لسان، بل يندرج في سياق مخطط سلطوي يستهدف الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب تحت ذريعة مواجهة التهديدات الإرهابية .
واتهم وزير الداخلية المغربي في 15 تموز»يوليو أمام أعضاء مجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان ، في خطاب نقله التلفزيون الرسمي، ما وصفه ب الكيانات الدخيلة ب خدمة أجندة خارجية ، في استغلال لأجواء الانفتاح والحريات السائدة بالمغرب .
وجاءت دعوة الخارجية المغربية على لسان امبركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امس خلال ردها على أسئلة المعارضة في مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية.
AZP01

مشاركة