السجن على 11 مغربياً خططوا لتفجير القناة الثانية
الرباط – عبدالحق بن رحمون
مع اقتراب مع موعد استحقاقات سابع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، كشف إلياس العماري، الرجل القوي في حزب الأصالة والمعاصرة، عن خطته الاقتصادية،التي ستكون العنوان البارز لمشروعه الانتخابي. وقال إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه سيجري الكشف عن تفاصيل هذا البرنامج الاقتصادي لحزبه مع اقتراب الاستحقاقات. فيما دعا عمر هلال السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، الذي كان يتحدث في إطار النقاش العام حول الشق الإنساني في المجلس الاقتصاديوالاجتماعي التابع للأمم المتحدة، إلى إحصاء وتسجيل النازحين.وأوضح هلال أن “البلدان المضيفة للاجئين مدعوة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، والسماحبالوصول الحر ودون عوائق إلى السكان المتضررين من أجل إحصائهم وتسجيلهم وتقييم احتياجاتهم الحقيقية”. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن أن حجم المساعدات موضوع نداءات منسقة بين المؤسسات في تزايد مستمر، حيث ارتفعتخلال عشر 10 سنوات من 5،4 إلى 19،9 مليار دولار، بينما “تم تسجيل خصاص كبير بنحو 10 مليارات دولار سنة 2015، مضيفا أن هذا “يمثل عجزا كبيرافي التمويل لم يتم تسجيله من قبل”. من جهة أخرى أصدرت محكمة سلا، الحكم بالسجن على 11 إرهابيا من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، لتورطهم في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية منبينها تفجير مقر القناة الثانية (2M) . الارهابيون المنتمون لتنظيم “داعش” الارهابي، أظهرت التحقيقات التي أجريت معهم أنهم كانوا يسعون إلى تفجيرمجموعة من الأهداف، يبقى مقر القناة الثانية بعين السبع على رأسهم. وقال الموقوفون الـ 11 أن قناة عين السبع تنشر الرذيلة -على حد تعبيرهم- مما دفعهم لاستهدافها. وحكم على الموقوفين بـ 36 سنة سجنا نافدا، و ينحدر أغلبهم من مدينة بني ملال، بينهم طلبة وباعة متجولون، خططوا لتفجير مبنى القناة بواسطة قنابل محليةالصنع. على صعيد آخر، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين في اجتماع عقدته الاثنين على مشاريع قوانين التقاعد، و تم قبول تعديل يهم نظام المعاشات المدنية، تقدم به عدد من الفرقاء، ويتعلق الأمر بسن الإحالة على التقاعد المحدد في 63 عاما والذي كانت الحكومة قد اقترحت بلوغه عبر ثلاث سنوات (61 – 62- 63) حيث أن هذا التعديل يقضي باعتماد المقاربة التدريجية في تحديد الاحالة على التقاعد بأن يتم بلوغ السن المحدد على مدى ست سنوات عوض ثلاثة. ومؤخرا نبه صندوق النقد الدولي تأخر إصلاح أنظمة التقاعد مؤكدين أن ذلك سيؤثر على المالية العمومية للدولة، والنفقات العمومية بشكل أكثر دقة. ويذكر أن المغرب قام بتقديم طلب الحصول على خط جديد للسيولة والائتمان، بقيمة 3.5 مليارات دولار، إذ نبه إلى أن من النقاط التي تعتبر مشكلة بالنسبة للمالية العمومية للمملكة تأخر إصلاح تلك الصناديق. و في موضوع مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين فإن التعديل يهم نظام المعاشات المدنية ويشار أن النصوص المصادق عليها ستستكمل مسارها التشريعي بإحالتها على الجلسة العامة بمجلس المستشارين قبل عرضها على مجلس النواب. وبذلك تكون الحكومة المغربية قد وافقت على رفع تدريجي لسن التقاعد بـ 6 أشهر عوض عام، فقد وافق إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بالإضافة إلى حزبين في المعارضة وهما الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.
