الرباط – عبدالحق بن رحمون
ينتظر قريبا بالمغرب أن يلتحق ما يقارب 68 ألف شخص عملهم يعملون في القطاع العمومي، للالتحاق بنادي المتقاعدين المسنين مما سيحعلهم في مواجهة صعبة ومباشرة مع الفقر والإهمال والتهميش، بعد وصولهم لسن التقاعد ويجدون أنفسهم في وقت فائض عن اللزوم في ظل انعدام فضاءات اجتماعية خاصة بالمتقاعدين توفر لهم خدمات نفضيلية. وفي هذا الاطار، كشف التقرير الخاص بالموارد البشرية الملحق بمشروع قانون مالية 2026، فإن عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد خلال الفترة ما بين 2025 و2029 سيبلغ 68 ألفا و418 موظفا، بما نسبته 13،41 في المائة من مجموع عدد موظفي القطاع العام. يأتي ذلك في الوقت الذي سيبلغ عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني على مستوى قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي ما مجموع 31 ألفا و113 موظفا أي ما يعادل على التوالي 13،9 في المائة و18،6 في المائة من مجموع موظفي هذين القطاعين، يشير التقرير ذاته. كما يتوقع أن يصل عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد على مستوى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية على التوالي 15 ألفا و617، و6 آلاف و64، و1975 موظفا.
على صعيد آخر، حسب تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية تم الكشف مؤخرا عن تتبع وتقدير ثروة 21 قاضيا سنة 2024، بتكليف من الرئيس المنتدب، وتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم، مبرزا أن عدد الحالات تراجع مقارنة بالسنوات القليلة الماضية. وحسب التقرير السنوي للمجلس لسنة 2024، فقد كما أن كلف الرئيس المنتدب المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال نفس السنة بتتبع ثروة 9 قضاة، في حين طلب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من المفتشية تقدير ثروة 12 قاضياً. كمت جرى فتح لدى المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2024 ما مجموعه 179 ملفاً جديداً للبحث والتحري، بتكليف من الرئيس المنتدب، وأنهت المفتشية العامة أبحاثها بشأن 208 ملفاً، ورفعت تقاريرها النهائية إلى الرئيس المنتدب للمجلس، الذي أحالها بدوره إلى لجنة التأديب . وفي موضوع آخر، مكن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025، وكشف الأربعاء هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن النيابة العامة توصلت بـ 22 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأبرز بمدينة الصخيرات ، البلاوي في كلمة خلال مشاركته في أشغال اليومين الدراسيين المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية – المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، أن المغرب راكم إصلاحات هامة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية، فضلًا عن إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
