المغرب :العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية يعقدان تحالفاً لخوض الانتخابات التشريعية
الرباط -عبدالحق بن رحمون
قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رأيه حول مشروعي القانونين التنظيميين بشأن الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع وفي تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. إن هذا الرأي جاء على إثر طلب رأي صادر عن رئيس مجلس المستشارين موجه للمجلس بخصوص مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع و مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وأضاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الواردة في رأيه توخت تبسيط شروط تقديم الملتمسات في مجال التشريع والعرائض، وتدقيق أسباب عدم قبولهما، وتقليص عدد البنيات الحاملة للعرائض وضمان دعم الفاعلين الذين يعملون في إطار هذين الشكلين من أشكال الديمقراطية التشاركية. على صعيد آخر، كشفت مصادر أن فرق الأغلبية بمجلس النواب تراجعت عن تعديل لجنة الداخلية حول اللوائح الانتخابية الذي تشبثت به إلى جانب فرق المعارضة، والذي يقضي بحق الأحزاب وممثليها، على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، في الحصول على نسخة مطابقة لأصل اللائحة الانتخابية النهائية متضمنة أسماء الناخبين الشخصية والعائلية وعناوينهم وتواريخ ازديادهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية والدائرة الانتخابية المقيدين فيها ومكاتب التصويت. من جهة أخرى، شرع حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم الاشتراكية التهييىء للانتخابات التشريعية المقبلة، ولهذه الأسباب انعقد اجتماع بطعم انتخابي بين قيادة الحزبين يوم السبت بالرباط، لدراسة سبل تعزيز التحالف القائم بين الحزبين والاستمرار فيه إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في سابع تشرين الأول أكتوبر المقبل، وقال مصدر إن الاجتماع يندرج في سياق الترتيبات ذات الصلة بالتحضير للانتخابات المقبلة، مضيفا أن الاجتماع سيتداول في التحديات المطروحة أمام الائتلاف الحكومي الحالي، وسبل الإبقاء عليه إلى ما بعد محطة الانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة في ظل تشبث الحزبين بمواصلة عملهما المشترك في إطار التحالف إلى الولاية الحكومية والتشريعية المقبلة.
فيما أكدت قيادتا حزب العدالة والتنمية والتقدم الاشتراكية، على مواصلة التشاور من أجل أجرأته بما يؤدي إلى تعزيز مكتسبات التجربة الحكومية الحالية وترصيدها ومواصلة البناء الديمقراطي ومتابعة إنجاز الأوراش الإصلاحية المفتوحة والتصدي المشترك لكل مظاهر التحكم وأشكاله وكل محاولات النكوص عن المكتسبات التى تحققت منذ الخطاب الملكي لتاسع 9 آذار مارس 2011 وما تبعه من محطات وتطورات سياسية. وأكدت القيادات الحزبية في الاجتماع المذكور المنعقد بالمقر المركزي للعدالة والتنمية بالرباط، عن اعتزازها بالأداء الحكومي الإيجابي وبالنتائج الملموسة المحققة على المستوى السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي. وثمنت القيادات الحزبية تجربة العمل المشترك داخل الحكومة وداخل الأغلبية بمجلس النواب وبين فريقيهما بمجلس المستشارين إلى جانب كل من فريقي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والمجموعات المساندة للأغلبية. على قاعدة البرنامج الحكومي. وأكدوا عزمهما على مواصلة العمل المشترك داخل الأغلبية الحكومية، ومع باقي مكوناتها للإسراع بتنزيل الأوراش الإصلاحية سواء على المستوى التشريعي، أو على المستوى التنموي إلى آخر لحظة من لحظات الولاية الحكومية.
AZP01
