الرباط – عبدالحق بن رحمون
يتوجه المغرب إلى خطة استراتيجية لتوسيع خارطة تحلية مياه البحر، لمواجهة العطش والتصدي للتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وتأثيرها المتزايد على الموارد المائية التقليدية.
وتركز هذه الخطة تسريع وتيرة إنجاز وتوسعة مشاريع تحلية مياه البحر. وفي هذا الصدد، حددت السلطات المغربية هدفا طموحا يتمثل في تعبئة 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا بحلول عام 2030. ويشار أن المغرب يشغل حاليا 17 محطة لتحلية المياه بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 320 مليون متر مكعب في السنة.
وسجلت وزارة التجهيز والماء، أن من بين جهودها قامت بتغطية شاملة تمتد إلى المناطق القروية، لإنشاء محطات متنقلة لتحلية المياه الجوفية المالحة ومياه البحر ، وتقوم حاليا بتنفيذ برنامج يهدف إلى اقتناء 244 محطة متنقلة، تم حتى الآن شراء وتسليم 89 منها.
ودعت السلطات المسؤولة عن قطاع الماء بشمال المغرب، إلى ضرورة ترشيد استهلاك الماء واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن، وكذا تكثيف المجهودات من أجل الحفاظ على منشآت الملك العام، وتبليغ السلطات المختصة عن الأعطاب المتواجدة على مستوى الشبكة أو على مستوى المنشآت التقنية وكذا عن أي عمل تخريبي أو استغلال غير مشروع لهذه المادة الحيوية.
من جهة أخرى، يشهد المغرب طلبا متزايدا على الماء الصالح للشرب بالتزامن مع موجة الحرارة الشديدة ، وفي هذا الصدد، كشفت لـ (الزمان) الدولية ، المديرية الجهوية للشمال التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء، أنه في إطار تتبعه لوضعية تزويد عدد من المناطق بالماء الشروب تم تسجيل تزايد ملحوظ في استهلاك الماء الصالح للشرب بعدد من الجماعات، ويتعلق الأمر بسيدي اليمني والساحل الشمالي التابعة لعمالة طنجة أصيلة، وأربعاء عياشة، الريصانة الشمالية، بني عروس، بني كرفط ومولاي عبد السلام التابعة لإقليم العرائش.
وأوضحت المديرية أنه نتج هذا الارتفاع في الاستهلاك انخفاض في الضغط وعجز في التزويد بالماء الشروب تراوحت نسبته ما بين 10% و25%، وذلك ابتداء من مساء يوم السبت 26 يوليوز 2025، ومن المرتقب أن يستمر هذا العجز حتى أواخر شهر غشت الجاري.
وأضاف أن المكتب يزود هذه الجماعات انطلاقا من محطة المعالجة “الحاشف” بمدينة طنجة، عبر شبكة نقل يبلغ طولها حوالي 400 كلم من القنوات و19محطة للضخ. ويصل الصبيب المجهز المخصص لهذه المناطق حوالي 90 لترا في الثانية، وهو صبيب يبقى كافيا لتزويد المشتركين بهذه المنطقة والذي يبلغ عددهم حوالي 8500 مشترك.
وفي إطار المقاربة الاستباقية التي يعتمدها المكتب، قالت المديرية أنه تم برمجة مجموعة من المشاريع المهيكلة، من بينها مشروع تقوية القناة المزودة لمنظومة أصيلة، وتشمل مدينة أصيلة والمراكز المجاورة لها: سيدي اليمني، الساحل التابعة لعمالة طنجة أصيلة، وأربعاء عياشة، الريصانة الشمالية، بني عروس، بني كرفط ومولاي عبد السلام التابعة لإقليم العرائش. وقد رُصد لهذا المشروع غلاف مالي يقدر بـ 97 مليون درهم، ومن المرتقب الشروع في استغلاله بشكل تدريجي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
على صعيد آخر، يعيش المغرب صيف هذه السنة تخمة في تنظيم المهرجانات الموسيقية الشعبية والتي تجاوز عددها الحد المألوف، والتي تخصص لاستضافة فرق شعبية معلومة(حك وجر) تبقى حكى للشيخات والمؤثرين ولصحافة ميكرفونات التفاهة والاثارة.
وصارت كل قرية ومدشر ومدينة، إلا وينظم فيها أكثر من سهرة موسيقية في الأسبوع في الصباح وفي المساء، وأصبح الأمر لافتا للانتباه والحيرة حول مصدر الاعتمادات المالية المرصودة التي هي إهدار للمال العام في تظاهرات تنظمها هيئات مدنية أو مجالس منتخبة، يسطير عليها أحزاب معينة لها ثقافة خطاب الموسيقى الشعبية ورقص يا دلع.
وشكلت هذه التظاهرات المتخصصة في الموسيقى الشعبية مصدر قلق الرأي العام السياسي وكذا استفهامات من طرف الدوائر المسؤولة بوزارة الداخلية والملاحظ أنها، أي المهرجانات تحرص على استقطاب قاعدة من الشباب والشابات للسهر على التنظيم مقابل أجر سخي، بالإضافة إلى توجيه دعوات خاصة لحضور السهرات الشعبية بالمجان، والتي هي في مضمونها مهرجانات لحملات انتخابية سابقة لأوانها يسهر على إدارتها سماسرة وشناقة الانتخابات .
وكشف ملاحظون ومراقبون سياسيون لـ (الزمان) الدولية أن تمويل هذه السهرات مصدرها ميزانيات المال العام أو مساهمات أشخاص ذاتيين يعملون في الخفاء، حيث ذلك يعتبر تبذيرا للميزانيات ، في الوقت الذي تحتاج فيه مناطق نائية إلى تقوية بنيتها التحتية، وتوفير الحاجيات الأساسية في التنمية.
وطالبت هيئات إعلامية ومدنية إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقيق في كيفية صرف ميزانيات سهرات التي يحصل فيها موسيقيون على تعويضات سمينة كان من المفروض أن تتوجه إلى صيانة وتوسيع الطرق وإصلاح الانارة العمومية.
