المغرب‭ ‬يقرر‭ ‬فتح‭ ‬الدخول‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المحروقات‭ ‬

532

الرباط‭ ‬‭ ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

كشف‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي،‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬قرر‭ ‬فتح‭ ‬مجال‭ ‬المحروقات‭ ‬أمام‭ ‬الاستثمار،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأكيد‭ ‬تنافسية‭ ‬القطاع‭ ‬والدفع‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التنافسية‭ . ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬عزيز‭ ‬رباح،‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬والمعادن‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬الأسئلة‭ ‬الشفهية‭ ‬بمجلس‭ ‬المستشارين،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬13‭ ‬شركة‭ ‬طلبت‭ ‬الدخول‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المحروقات،‭ ‬وهي‭ ‬شركات‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬المبدئية‭ ‬لتوفير‭ ‬شروط‭ ‬استثماراتها‭ ‬المتراوحة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬و800‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تبسيط‭ ‬مساطر‭ ‬الاستثمار،‭ ‬وقد‭ ‬مكن‭ ‬ذلك‭  ‬من‭ ‬«الانتقال‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬40‭ ‬محطة‭ ‬سنوية‭ ‬إلى‭ ‬140‭ ‬محطة‭ ‬سنوية‭ ‬الآن»‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬توجد‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬والمعادن‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المقترحات‭ ‬العملية‭ ‬لإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬إنشاء‭ ‬المحطات،‭ ‬ومعيار‭ ‬إنشائها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قضية‭ ‬تحويل‭ ‬المحطات،‭ ‬والذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬خاضعا‭ ‬لمعايير‭ ‬دقيقة،‭ ‬وتابع‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬الاشتغال‭ ‬مع‭ ‬ثلاث‭ ‬شركات‭ ‬دولية‭ ‬كبرى‭ ‬حول‭ ‬جودة‭ ‬المحروقات‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬سبق‭ ‬لمجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬أن‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬اعتماد‭ ‬إصلاحات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مستويات‭ ‬سوق‭ ‬المحروقات،‭ ‬بدل‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬فكرة‭ ‬تسقيف‭ ‬الأسعار،‭ ‬التي‭ ‬اعتبرها‭ ‬غير‭ ‬مجدية‭ ‬اقتصاديا،‭ ‬وتنافسيا،‭ ‬وأنها‭ ‬تضر‭ ‬بالمتدخلين‭ ‬الصغار‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

ودعا‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬ضرورة،‭ ‬تطوير‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬المنبع،‭ ‬موصيا‭ ‬بإعادة‭ ‬الامتلاك‭ ‬الوطني‭ ‬لنشاط‭ ‬تكرير‭ ‬البترول،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ستساهم‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬التوازنات‭ ‬التنافسية،‭ ‬كما‭ ‬ستمكن‭ ‬الجهة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالتكرير‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬دور‭ ‬«سلطة‭ ‬مضادة‭ ‬تجاه‭ ‬المتدخلين،‭ ‬المهيمنين‭ ‬في‭ ‬مقاطع‭ ‬الاستيراد،‭ ‬والتخزين،‭ ‬والتوزيع‭ ‬بالجملة‭. ‬وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بوضع‭ ‬«ترتيبات‭ ‬عملية‭ ‬لتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬التكرير،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬شراكة‭ ‬عمومية‭ ‬‭ ‬خصوصية»‭. ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬لتخزين‭ ‬المحروقات،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيه،‭ ‬وكذا‭ ‬تطوير‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬التوزيع‭ ‬بالتقسيط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استبدال‭ ‬نظام‭ ‬الرخص‭ ‬المطبق‭ ‬على‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬بنظام‭ ‬عاد‭ ‬للترخيص،‭ ‬وإلغاء‭ ‬إلزامية‭ ‬التوفر‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬محطة‭ ‬وقود‭ ‬للموزعين،‭ ‬وتسجيل‭ ‬إنشاء‭ ‬محطات‭ ‬مستقلة،‭ ‬وكذا‭ ‬حذف‭ ‬قاعدة‭ ‬التسلسل‭ ‬المكاني‭ ‬بين‭ ‬المحطات‭.‬

مشاركة