الرباط – عبدالحق بن رحمون
يخطط المغرب لاستثمار 12 مليار دولار أمريكي (حوالي 120 مليار درهم) في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، حيث سيخصص 80% من هذه الاستثمارات لمشاريع الطاقات المتجددة.
وقالت مسؤولة حكومية في تصريح خلال مشاركتها في قمة بلندن ان الغاز الطبيعي سيظل موردا انتقاليا يساعد في التحول إلى الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى استثمارات كبيرة في بنية الغاز التحتية، التي تبلغ 60 مليار درهم. وتابعت المسؤولة أن المغرب يخطط لربط هذه البنية بأنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، حيث يتطلب مشروع المغرب-موريتانيا-السنغال استثمارات تقدر بـ 250 مليار درهم بحلول عام 2029.
وفي هذا الصدد، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي خلال مشاركتها في فعاليات قمة «مستقبل أمن الطاقة»المنظمة من قبل وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، بحضور المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، ووزير الدولة البريطاني لشؤون أمن الطاقة والانبعاثات الصفرية إد ميليباند، إلى جانب وفود دولية رفيعة المستوى تمثل أبرز الفاعلين في مجالات الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي العالمي، «أن هذه الاستثمارات ستسهم في إضافة 15 جيغاواط من الطاقة المستدامة إلى الشبكة.»
ويتطلع المغرب بحسب المسؤولة الحومية « إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية لتصل إلى 52% بحلول عام 2026، أي قبل 4 سنوات من الموعد المحدد في 2030، مقارنة بـ 42% حالياً.
على صعيد آخر، وفي موضوع السفير الجزائري الذي انخرط في تزييف حقائق تتعلق بالصحراء المغربية، وجه مسؤول مغربي أممي رسالة رد إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، دحض فيها الادعاءات المغلوطة والكاذبة للسفير الجزائري بشأن قضية الصحراء المغربية خلال إحاطة بالمجلس.
وتطرق السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى التصريح المغرض الذي أدلى به السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، خلال الاجتماع المنعقد مؤخرا بمجلس الأمن بشأن “التحديات المرتبطة بالنزوح القسري عبر العالم”.
وقال الدبلوماسي المغربي ان السفير الجزائري، استغل في كلمته، حضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من أجل الترويج للأكاذيب وتحريف الوقائع وتزييف الأدلة بشأن الساكنة التي تعيش في مخيمات تندوف، بالجزائر.
وسجل الدبلوماسي المغربي في رسالته أن ساكنة مخيمات تندوف لا تعد بأي حال من الأحوال “أشخاصا نازحين قسرا” كما ادعي ذلك الممثل الجزائري، بل هم بالأحرى سكان محتجزون ضد إرادتهم منذ نصف قرن، مسجلا أن الجزائر تحرمهم من حقوقهم الأساسية، لاسيما خيار العودة إلى الوطن الأم المغرب، أو الاستقرار في بلد ثالث، أو الاندماج في البلد الحاضن، الجزائر، كما توصي بذلك المفوضية السامية للاجئين.
وكشف هلال أن ساكنة تندوف «تعيش في مخيمات أوكلت الجزائر مسؤوليتها ومراقبتها وتدبيرها لجماعة «البوليساريو» الانفصالية المسلحة، في انتهاك للقانون الدولي، مما يتعارض مع التزاماتها كبلد مضيف، وكما نددت بذلك لجنة حقوق الإنسان في تقريرها.»
وتطرق عمر هلال إلى “غياب عملية إحصاء الساكنة مما يؤدي إلى اختلاس المساعدات الإنسانية، موضحا أن ذلك دفع الوكالات والمنظمات غير الحكومية إلى تقليص حجم مساعداتها.
وسجل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن تقارير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، ومكتب المفتش العام للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، فضلا عن العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، أكدت اختلاس المساعدات الإنسانية من قبل “البوليساريو” والمسؤولين الجزائريين.
