الرباط – عبدالحق بن رحمون شرعت وزراة الداخلية والعمالات والولايات التابعة لها بمختلف الجهات المغربية، في سباق مع الزمن للتحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 أيلول (سبتمبر) المقبل، وفي هذا الصدد حسم مجلس الحكومة، الخميس، بالمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية. والأول يتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى تدقيق المقتضيات المتعلقة بكيفية ترتيب لوائح الترشيح في ورقة التصويت الفريدة بمناسبة الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. بينما يحدد المشروع الثاني سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن حجم المصاريف الانتخابية للمترشحين خلال الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد تم الرفع من سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات برسم الانتخابات المذكورة من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة. البقية على الموقع
ومن المستجدات التي جاء بها المشروع الذي صادقت عليه الحكومة، ملاءمة النص التنظيمي مع الإطار القانوني الحالي، حيث يقترح تعويض مفهوم “الانتماء السياسي” بمفهوم “الانتماء الحزبي”، أخذا بعين الاعتبار أن “الأحزاب السياسية وتحالفات الأحزاب السياسية هي الهيئات المؤهلة قانونا لتزكية لوائح الترشيح أو المرشحين برسم الاستحقاقات الانتخابية”.
ويقترح مشروع المرسوم تدقيق المقتضيات المتعلقة “بكيفية ترتيب لوائح الترشيح في ورقة التصويت الفريدة بمناسبة الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب”.
وينص مشروع المرسوم على أن “لوائح الترشيح المحلية المسجلة بصفة نهائية، سواء المقدمة من لدن مترشحين منتمين حزبيا أو من لدن مترشحين بدون انتماء حزبي ترتب، في ورقة التصويت الفريدة، برسم كل دائرة انتخابية محلية، حسب ترتيب تسجيلها، وذلك حسب عرض ورقة التصويت وبشكل عمودي ومن يمين الورقة إلى يسارها”.
وأوضح المرسوم أنه “توضع على يسار لوائح الترشيح المحلية المقدمة من لدن مترشحين منتمين حزبيا، ووفق نفس الترتيب، لوائح الترشيح الجهوية المقدمة من لدن مترشحين من نفس الانتماء الحزبي”.
“أما بالنسبة للوائح الترشيح الجهوية المقدمة باسم حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية لم يقم بتزكية أي لائحة ترشيح محلية، برسم الدائرة الانتخابية المحلية المعنية، وكذا لوائح الترشيح الجهوية المقدمة من لدن مترشحين بدون تزكية حزبية، فترتب بعد لوائح الترشيح المحلية في الجانب المخصص للوائح الترشيح الجهوية، وذلك حسب ترتيب تسجيلها”.
وفي غضون ذلك، وأمام ضغط الزمن التشريعي ، فالحكومة تسارع الوقت لتحسم خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل في حزمة من مشاريع قوانين كبرى ويتعلق الأمر بمدونة الأسرة، ومجموعة القانوني الجنائي، والمحاماة، والخبراء القضائيين، والعدول، والتعمير، والمجلس الوطني للصحافة.
على صعيد آخر، تميز الأسبوع الذي نودعه بلقاءات دبلوماسية شهدتها الرباط، وجرت بهذه المناسبة الإعلان المشترك، الذي تم توقيعه بالرباط، عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية التشيكي، بيتر ماكينكا، الذي يقوم بزيارته الأولى إلى المغرب.
وأوضح الإعلان المشترك أن سفير التشيك بالمغرب سيقوم بزيارة إلى منطقة الصحراء من أجل التحضير لزيارات رجال الأعمال التشيكيين ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة.
وأكد، من جهة أخرى، أن سفارة التشيك بالرباط ستقوم، ابتداء من الآن، بتوسيع نطاق تغطيتها لقنصلية ليشمل الصحراء، على غرار باقي تراب المغرب، وذلك انسجاما مع موقف التشيك حول قضية الصحراء المغربية على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية.
من جهة أخرى، وقع الجمعة ، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العلاقات الخارجية والعبادة بكوستاريكا، أرنولدو أندري تينوكو، الذي يقوم بزيارة عمل للرباط، عقب مباحثاتهما، إعلانا مشتركا يمثل لهذه المرحلة الجديدة في العلاقات الثنائية، القائمة على رؤية مشتركة لتعاون متين يحترم خصوصيات كل طرف.
وجدد الوزيران، في هذه الوثيقة، تأكيد التزامهما المشترك بتعزيز الروابط الدبلوماسية بين المغرب وكوستاريكا، معربين عن إرادتهما تعزيز تعاون مثمر، يرتكز على مبادئ رئيسية مثل الشفافية، والاحترام المتبادل، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة وحقوق الإنسان.
وعلى الصعيد القطاعي، اتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما الفلاحة، والطاقات النظيفة، والبحث العلمي، والسياحة المسؤولة، والبيئة، وكذا التبادلات التقنية.
من جهة أخرى، أعرب المغرب وكوستاريكا عن إرادتهما لتعزيز الاستثمار الاقتصادي وتبادل المعلومات التجارية، بالتنسيق مع المؤسسات المختصة في البلدين.
