الرباط -عبدالحق بن رحمون
شهدت الرباط ، التوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة 450 مليون أورو، بين المغرب وألمانيا، وتهم تمويل برامج تتعلق بالمناخ (100 مليون أورو)، والحماية الاجتماعية (150 مليون أورو)، وبرنامج منصة التنقل واللوجستيك بجهة الدار البيضاء-سطات «المكتب الوطني للسكك الحديدية» (200 مليون أورو). وتروم الاتفاقيات التي جرى توقيعها الثلاثاء بين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومديرة شمال إفريقيا بالبنك الألماني للتنمية، دانييلا بيكمان، «مواكبة طموحات المغرب في مجال الانتقال الطاقي ومكافحة التغيرات المناخية» .
وأبرزت بيكمان، في كلمة بالمناسبة أنه تم الالتزام في إطار التعاون بين المغرب وألمانيا بمضاعفة حجم التمويل للمغرب، مشيرة إلى أنه تم تخصيص أزيد من 600 مليون أورو خلال هذا العام. كما شددت على أهمية العمل المشترك في مجالي التنقل المستدام والتنمية الجهوية.
من جهته قال سفير ألمانيا بالمغرب، روبير دوغلير، أن هذه التوقيعات التي تمت بالرباط، تشكل ثمرة الالتزام بين حكومتين، وتعكس رؤية مشتركة لدعم تنمية مستدامة مندمجة ومرنة.
وأضاف المسؤول الدبلوماسي الألماني أن الهدف «يكمن في تكثيف التعاون وزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.»
على صعيد آخر، ناقش مشاركون خلال يوم دراسي، انعقد الأربعاء ، استراتيجية المغرب في معركته ضد الأخبار الزائفة، والاقتراحات لضمان موثوقية المعلومة.
هذا اللقاء الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل حول موضوع «مكافحة الأخبار الزائفة: مقاربات ورؤى متقاطعة»، عرف مشاركة مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين ومهنيي القطاع، وكذا الخبراء في المجال الإعلامي والرقمي، تميز بتحليل مظاهره الأخبار الزائفة وانعكاساتها، والبحث في سبل التصدي لها من خلال مقاربة جماعية ومنسقة ومستدامة، قائمة على الحوار والتعاون وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى.
من جهته، توقف مسؤول قضائي في مداخلته، عند التحديات التي تواجه المغرب في في مواجهة إشكالية الأخبار الزائفة، كما تطرق لبوابة المنهج التشريعي الذي يكتسي دورا وقائيا.
وشدد القاضي الملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، محمد أمين الجرداني، أن وزارة العدل ، ترى أنه حان الوقت لإدخال بعض التعديلات على النصوص القانونية بغرض تجريم بعض الأعمال التي تدخل في إطار الأخبار الزائفة.
