الرباط – عبدالحق بن رحمون
اكتسحت قطاع التعليم والصحة نسبة عالية في الاستجابة الواسعة في الإضراب العام الوطني، الذي خاضته المركزيات النقابية، ضد تمرير قانون الإضراب وتسريع مسطرة المصادقة عليه دون الرجوع إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وتأتي أسباب نجاح الإضراب والتجاوب معه في ظل الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعانيه المواطنون من غلاء الأسعار وارتفاع مستوى البطالة ووضع قوانين تمس المكتسبات النقابية والاجتماعية هو ما دفع النقابات إلى هذا الشكل الاحتجاجي.
من جهة أخرى، أكد مسؤول مغربي أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يقدم ضمانات تحمي حقوق العاملات والعمال، وحرية العمل وحقوق المشغلين، وحقوق المجتمع من خلال عدم المس بأمن وسلامة المواطنين.
وفي سياق متصل، بلغت الأربعاء، نسبة المشاركة في الإضراب العام الوطني الإنذاري لمدة 48 ساعة 84.9 في المائة، بحسب ما كشف عن ذلك نقابة الاتحاد المغربي للشغل، هذا الإضراب الذي دعت إليه خمس نقابات مغربية في القطاعين الحكومي والخاص احتجاجا على تمرير الحكومة مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، وتدهور الوضع المعيشي.
وشمل الإضراب حسب اللجنة الوطنية قطاع النسيج والجلد الصناعات الكيماوية، وقطاع البناء والإسمنت الصناعات الغذائية، والتجارة والخدمات المناجم والفوسفاط والمعادن صناعة الأدوية، والحديد، والتصبير السياحة والفنادق والمطاعم المطابع والنشر، ومراكز النداء، والوكالات الحضرية ووكالات التنمية النقل عبر السكك الحديدية والنقل البري والحضري بكل أصنافه الملاحة البحرية، وأوراش ومعامل المغرب المطاحن وكذا الطرق السيارة والطرامواي قطاع السمعي البصري والقناة الثانية (2M)التي رفع صحفييها الشارة الحمراء في نشرات الأخبار.
وبمناسبة إعلانها نجاح الاضراب دعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل للاستمرار والرفع من وتيرة التعبئة والمشاركة المكثفة في اليوم الثاني للإضراب . وأبرزت أنها توصلت برسائل التضامن الدولي والمساندة من هيئات ومنظمات نقابية دولية كالاتحاد الدولي للنقابات CSI.
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في مداخلة بالبرلمان «أنه تمت مراعاة المقتضيات الدستورية ذات الصلة بضمان حق الإضراب وضمان حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، وحرية العمل، بالإضافة إلى الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة.» كما تطرق إلى تدقيق تعريف الإضراب بشكل يطابق التعريف الذي جاءت به منظمة العمل الدولية، وكذا كفالة ممارسة حق الاضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال، بالإضافة إلى المصالح المباشرة.»
هذا وسيتواصل الإضراب إلى غاية الخميس، ووفق النتائج والتقارير الأولية التي اطلعت عليها (الزمان) الدولية فإن مشاركة الأجراء في القطاع العام والخاص عرفت تجاوبا في مختلف المناطق والجهات والبلدات بالمغرب، وسجل توقف الإدارات العمومية والمحاكم والمؤسسات التعليمية والخدمات العمومية وأيضا في وسائل النقل العمومية حيث شهدت الدار البيضاء شلل في المواصلات.
ويشار في هذا الصدد، أن مجلس النواب صادق الأربعاء، في جلسة تشريعية بالأغلبية، وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وبدوره صادق صادق مجلس المستشارين، الاثنين خلال جلسة تشريعية ، بالأغلبية، وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت.
من جهته انتقد الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) ، القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية واعتبره أنه يمس الحق في الإضراب وممارسته الفعلية، ومن ضمنها التعريف المحدود الذي يقدمه المشروع لحق الإضراب. وكشف عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي(المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب،
أن الحكومة لم تكن مع لحظة تاريخية لاعتماد مقتضيات منصفة للفئات الاجتماعية الأكثر احتجاجا وعلى رأسها الأجراء، مشيرا أن الحكومة فضلت الوقوف إلى جانب الباطرونا ورفاهيتها، على حساب الشغيلة وتضحياتها.
