المعايير الموضوعية لسيادة القانون في إدارة وتنظيم المرور – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي

المعايير الموضوعية لسيادة القانون  في إدارة وتنظيم المرور –  عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي

ينصرف مفهوم (دولة القانون) الى الدولة التي يلتزم فيها الحكام والمحكومين بقواعد القانون في سائر اعمالهم التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ومادام مضمون القانون مكرساً لخدمة الشعب ، وما دامت شرعية السلطة وما تصدره من قوانين مرهونة برضا الشعب فدولة القانون هي دولة الشعب .

ولم يعد هناك خلاف في الفكر السياسي العالمي بان سيادة القانون في العلاقات الدولية من متطلبات تحقيق الامن الدولي  وان سيادة القانون في العلاقات الوطنية من معالم النظام الديمقراطي ومن متطلبات تحقيق الامن الوطني ، ومن ضمانات ازدهار الحقوق الانسانية .

وتشريعات المرور في كل دولة تتكون اصلاً من قانون المرور وما يصدر بموجبه من انظمة وتعليمات وبيانات منظمة لادارة وتنظيم مرور المركبات وسير المشاة في الطرق العامة وتتكامل معه احكام قوانين اخرى اهمها قانون العقوبات والقوانين البلدية وقانون التأمين الالزامي ضد حوادث المركبات و قانون الطرق العامة وملحقاته ، وقانون النقل والانظمة الصادرة بموجبه ، وتهدف تشريعات المرور في مختلف الدول الى :-

1-         حماية حياة وسلامة المواطنين من اخطار وحوادث المرور .

2-         تأمين انسيابية نقل الاشخاص والاشياء

3-         ضمان سلامة الممتلكات العامة والخاصة من طرق ومركبات وغيرها .

4-         نشر الوعي المروري في اوساط الجماهير .

5-         الاسهام في حماية البيئة من التلوث .

6-         تبسيط اجراءات تقديم الخدمات المرورية للمواطنين بالتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة .

7-         استيفاء حقوق الخزينة المتصلة بالرسوم المرورية والغرامات المفروضة على المخالفين لتشريعات المرور .

ويمكن قياس نفاذ مبدأ سيادة القانون المروري في الدولة ، بمقاييس علمية وعملية موضوعية عديدة اهمها :

اولا : الانخفاض السنوي في معدلات الجرائم المرورية :-

الجريمة هي انتهاك للقانون فمعدلات الجرائم المرورية المسجلة سنوياً في كل بلد من البلدان على وفق مساحته وعدد المركبات المسجلة فيه ، وعدد السكان ، واطوال الطرق ، وحجم المرور تعد مقياساً علمياً لمدى الالتزام باحكام تشريعات المرور ، وبالتالي مستوى الانضباط المروري ويتوقف ضبط هذا المقياس على مدى توفر الاحصاءات الرسمية الدقيقة لواقع الجرائم المرورية الواقعة ، ونسبة المضبوط منها ، والاحكام القضائية الصادرة بشأنها . كما يلاحظ في هذا الشأن جسامة الجرائم المرورية المسجلة ببيان نسبة الجنايات المرورية (الحوادث المقترنة بوفاة) والجنح المرورية (الحوادث المقترنة باذى او مرض جسيمين او عاهة مستديمة ، او قيادة المركبة برعونة او اهمال ، او قيادة المركبة تحت تاثير المسكرات والمخدرات … الخ) الى مجموع الجرائم المرورية المسجلة سنوياً ومقارنتها بسنوات سابقة .

ويتولى الجهاز المركزي للاحصاء المرتبط بوزارة التخطيط في جمهورية العراق ، اصدار نشرة سنوية عن حوادث المرور المسجلة بدوائر الشرطة في جميع محافظات البلاد … لذلك جرى العمل في وزارة الداخلية وفي مديرية المرور العامة بقياس كفاءة مديريات مرور المحافظات على ضوء ارتفاع او انخفاض مجموع حوادث المرور فيها في السنة الحالية عن السنة السابقة على تفصيل في الموضوع .

ثانيا : انسيابية حركة مرور المركبات وسير المشاة في الطرق العامة :-

يعرف الطريق بانه (السطح الكلي لاي درب او شارع مفتوح للمرور العام) ، وله مكونات عديدة منها نهر الطريق ، كتف الطريق ، الجزرة ، الرصيف ، معابر المشاة … الخ .

وللطرق تقسيمات عديـــــدة منها :-

–           طريق عام او طريق خاص

–           طريق رئيسي وطريق فرعي

–           طريق خارجي وطريق داخلي

–           طريق مرور سريع وطريق مرور اعتيادي … الخ

ومن المقاييس العملية لسيادة القانون المروري ، انسيابية حركة مرور المركبات وسير المشاة في الطرق العامة ، لان الازدحام من مشاكل المرور التي تكشف عن حقائق عديدة منها ، عدم الالتزام باحكام قانون المرور التي وضعت لمنع الازدحام ومنها :-

–           قيادة المركبات مع وجود نقص في شروط المتانة والامان فيها مما يؤدي الى عطلها فجأة في محيط الساحات او على الجسور او في الانفاق او في شوارع مزدحمة … الخ .

–           مخالفة علامات المرور ، وخاصة العلامات التي تمنع التوقف او الوقوف او تمنع المرور في شوارع او اوقات معينة ، او تمنع الدخول الى تلك الشوارع .

–           ايقاف المركبات في اماكن يمنع فيها وقوف المركبات مثل الوقوف على الجسور او في الانفاق او في مواقف الباصات العامة او الى جانب مركبة اخرى متوقفة (صف ثاني) ، او مواقف سيارات الاجرة بالنسبة لسيارات الخصوصي … الخ .

–           سير المشاة خارج الرصيف ونزولهم الى نهر الطريق المخصص لسير المركبات او عبورهم من غير المحلات المخصصة لعبور المشاة .

–           مرور المركبات الثقيلة او مركبات الحمل الى الشوارع الداخلية والمناطق المزدحمة في اوقات الزخم المروري وبخاصة مع بداية ونهاية الدوام الرسمي لموظفي الحكومة .

وعليه فان انسيابية حركة مرور المركبات وانتظام سير المشاة في الطــــــــرق العامة  ، وبخاصة في الشوارع الرئيسة داخل المدن ، تعد من مــــــــــظاهر سيادة القانون المروري في الدولة والعكس صحيح .

ثالثا :التزام سواق المركبات بتشريعات المرور

جميع سواق المركبات الحكومية والاهلية ملزمون باحترام تشريعات المرور وتنفيذها و المفروض ان سواق المركبات الحكومية اكثر السواق التزاماً بتشريعات المرور ، لان الحكومة ممثلة بموظفيها يجب ان تكون قدوة للشعب في احترام القانون والالتزام باحكامه ، لذلك جرت القوانين الجنائية في مختلف الدول على اعتبار صفة الموظف ظرفاً مشدداً للعقوبة في حالة ارتكابه جرائم معينة. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد اصدرت بياناً برقم 37 صادر في 17 / 5 / 1981 لتنظيم السيطرة على السيارات الحكومية واستخدامها ومبيتها في المحلات المخصصة لها بعد اوقات الدوام الرسمي…. وبموجب قرار مجلس قيادة الثورة السابق رقم 507 في 27/5/1981 ، خول وزير الداخلية صلاحية فرض غرامة مالية على سائق السيارة الحكومية المخالف لبيان الوزارة اعلاه تستقطع من راتبه … كما خوله صلاحيات حجز السائق المخالف مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في الحالات الضرورية او عند تكرار المخالفة لاكثر من مرتين ، ويعتبر قرار الوزير في ذلك قطعياً وواجب التنفيذ ومع ان قواطع المرور تراقب السواق الحكوميين … لكن في واجب مسؤولي الاليات في الوزارات توعية سواقهم بضرورة احترام تشريعات المرور .

رابعا :التزام المحاكم المختصة بحسم الدعاوى المرورية ضمن السقف الزمني المقرر رسمياً

من مقاييس مبدأ سيادة القانون المروري في المجتمع التزام المحاكم المختصة بحسم الدعاوى المحالة اليها عن الجرائم المرورية ، وبخاصة حوادث المرور المقترنة بوفاة او بعاهة مستديمة ، او السياقة برعونة او اهمال او تحت تأثير مسكر ومخدر ، ضمن السقف الزمني المقرر لحسم الدعاوى الصادر عن وزارة العدل بموجب تعليمات رقم 4 لسنة 1987 الصادرة بموجب القرار رقم 669 في 23 / 8 / 1987 ، لان البطء في حسم تلك الدعاوى قد يسهم في تطور المنازعات بين اطراف الحادث المروري ويضاعف من الاضرار الناجمه عنه .

خامسا : تحسين الخدمات المرورية للشعب :-

تتولى دوائر شرطة المرور في بغداد والمحافظات الاخرى بانجاز معاملات خدمية عديدة للشعب ، بحكم اختصاصاتها القانونية ، ومن تلك الخـــــدمات :-

–           تسجيل المركبات بمختلف انواعها ، وتخصيص ارقام نظامية لها :- بعد التأكد من سلامة استيرادها ودفع الرسوم الكمركية عنها  ، والتاكد من هوية مالكها وعنوانه الصحيح ، وتوفر شروط المتانة والامان فيها … وكذلك انجاز معاملات نقل ملكيتها عند بيعها من مواطن الى اخر بعد التثبيت من استيفاء الغرامات المفروضة على مالكها ، وانها غير مسروقة ، او غير محجوزة ، او غير مصادرة ، او لم يصدر بضبطها قرار اداري او قضائي… وكذلك بالنسبة لمعاملات نقل تسجيلها من محافظة الى اخرى ، او تغيير استعمالها من خصوصي الى عمومي وبالعكس … او تجديد تسجيلها .

–           منح اجازات السوق بمختلف انواعها :- بعد التأكد من ان طالب الاجازة تتوفر فيه شروط العمر واللياقة الصحية والكفاءة العلمية في قيادة السيارة …الخ .. وكذلك تجديد اجازات السوق بعد انتهاء مدة نفاذها.

–           منح اجازات فتح مكاتب لتعليم السياقة :- على وفق نظام تنظيم مهنية تعليم السياقة رقم 2 لسنة 1982 .

–           منح اجازات تأسيس كراجات لفحص شروط المتانة والامان :- على وفق تعليمات وزارة الداخلية رقم 4 لسنة 1988 .

–           التصرف في المركبات المحجوزة او المتروكة :- على وفق احكام القانون رقم 8 لسنة 1987 وتعليمات وزارة الداخلية الصادرة بموجبه رقم 2 لسنة 1987 .

ومن مظاهر سيادة القانون المروري انجاز جميع تلك المعاملات وغيرها من المعاملات المرورية الاخرى ، باساليب قانونية بعيدة عن الصيغ البيروقراطية ، وبامانة ونزاهة ودقة ، وضمن سقف زمني معقول وباستخدام وسائل التقنية الحديثة ، وان يقترن كل ذلك باحترام مبدأ المساواة بين المواطنين ، ونبذ اساليب التعالي على الناس ، او التمييز بينهم على اساس المحسوبية والمنسوبية او الانحياز الحزبي او الطائفي او العشائري او غير ذلك . وان يلتزم رجال شرطة المرور بتجسيد حقيقي لشعار (الشرطة في خدمة الشعب) بالكلمة الطيبة وباحترام الكرامة الانسانية … وكانت شرطة المرور ومازالت تحضى برعاية وزارة الداخلية ومحبة المواطنين الذين يتعاطفون مع مايبذله رجال المرور من جهود يومية شاقة ويتعرضون له من مخاطر متنوعة .

سادسا : ارتفاع مستوى اداء العاملين في شرطة المرور لواجباتهم :-

لم يعد مقياس اهمية أي جهاز حكومي او غير حكومي بعدد العاملين فيه ، ولا باهمية الواجبات المناطة به من الناحية الرسمية ، ولا بمقدار المبالغ المرصدة لاغراضه وانما اصبح المقياس الحقيقي هو قدرة ادارة ذلك الجهاز في تحقيق الاهداف المرسومة له في قوانين عمله باساليب ووسائل مشروعة .

لذلك لم يعد من معالم سيادة القانون المروري في أي مجتمع تواجد شرطة المرور في الشوارع الرئيسية والتقاطعات المهمة … ولا بتجوال دوريات المرور بدراجاتهم وسياراتهم ولا بانتشار مكاتب الاجازات والتسجيل في اكثر من مكان لتسهيل مراجعات المواطنين وتخفيف الازدحام … مع اهمية كل ذلك وغيره من الاجراءات … ولكن المقياس العلمي هو ارتفاع مستوى اداء العاملين في شرطة المرور لواجباتهم ….

فتواجد شرطة المرور في الشوارع الرئيسية والتقاطعات المهمة يجب ان يقترن بفعاليات ملموسة في تنظيم المرور وتخفيف الازدحام وضبط المخالفين وفرض الغرامات عليهم ، ومنع اسباب حوادث المرور بمنع قيادة المركبات بسرعة او بوقوفها في اماكن ممنوعة ، والتدخل السريع عند وقوع أي حادث مروري … مع الوعي العالي ان شرطة المرور جزء من اجهزة قوى الامن الداخلي وعليها مسؤوليات في الاسهام بحفظ الامن والنظام العام وما يوجبه ذلك من تعاون مع شرطة النجدة ومفارز مكافحة الاجرام ودوريات الامن العام … الخ .

وزيادة لجان فحص المركبات او مكاتب الاجازات او مكاتب التسجيل لن يحقق نتائج ملموسة في انجاز الخدمات المرورية اذا لم يقترن بالتنظيم الدقيق لمراجعات المواطنين ، والانجاز السريع لمعاملاتهم ، والمعاملة الحسنة لهم .

لذلك يصح القول ان ارتفاع مستوى اداء العاملين في شرطة المرور لواجباتهم المتنوعة ، وبمقاييس احصائية دقيقة عن فعالياتهم اليومية احد معالم الانضباط المروري … والعكس صحيح .  سابعا : تكامل ادارة وتنظيم المرور مع جهود الجهات الحكومية والاهلية ذات الصلة لم يعد قبولا القول بان ادارة وتنظيم المرور تتوقف على جهود شرطة المرور فقط .. وانما الصحيح ان يتكامل دور شرطة المرور مع جهات حكومية واهلية عديدة منها :

–           وزارة النقل والمواصلات

–           امانة بغداد والادارات البلدية

–           الهيئة العامة للطرق والجسور

–           شركة التامين الوطنية

-دوائر حماية وتحسين البيئة

–           ادارات الاسعاف الفوري

–           الصحافة والاذاعة والتلفزيون

–           الجمعيات الاهلية للوقاية من حوادث الطرق وتامين الصحة والسلامة المهنية

ثامنا : التعاون الدولي في ادارة و تنظيم المرور

تواجه البشرية في مختلف دول العالم ، ومنذ اوائل القرن الماضي ، حيث انتشر استخدام السيارات في عمليات النقل البري ، مشكلات مشتركة تتجسد في :-

–           حوادث المرور وما ينجم عنها من خسائر بشرية واقتصادية واضرار اجتماعية وصحية فادحة .

–           اختناقات مرورية في المدن الكبرى تسبب زيادة في استهلاك الوقود وضياع في الوقت وتوتر في الاعصاب … الخ .

–           زيادة نسبة التلوث الناجم عن استهلاك وقود المركبات ومردوداته السلبية على الصحة العامة .

–           ظهور انماط جديدة من الجرائم لم تكن معروفة سابقاً ومنها سرقة وتهريب السيارات واستخدامها كوسيلة في ارتكاب الجرائم .

لذلك كان الوعي العالمي من اجل التعاون الدولي لمواجهة مشاكل المرور مبكراً ، واتم ابرام اتفاقيات دولية مرورية عديدة ، حتى اصبح اليوم مقبولاً ، القول بظهور (القانون الدولي للمرور) … ومن تلك الاتفـــــاقيات :-

–           الاتفاقية الدولية الخاصة بمرور السيارات والمسماة (اتفاقية باريس الدولية) لسنة 1926 .

–           الاتفاقية الدولية بشأن الجولان على الطرق الصادرة في باريس عام 1926 .

–           الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد اشارات الطرق الموقعة في جنيف عام 1931 .

–           اتفاقيات المرور على الطرق الموضوعة في جنــيف عام 1949 .

–           الاتفاقية الدولية حول المرور على الطرق المسماة اتفاقية فيينا لعام 1968 .

–           الاتفاقية الدولية حول علامات واشارات الطرق لسنة 1968 الموقعة كذلك في فيينا .

–           مجموعة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعبور الجمركي (الترانزيت) واهمها :-

–           اتفاق ATA المعقود في بروكسل عام 1961 .

–           اتفاق ITI المعقود في فيينا عام 1971 .

-اتفاق TIR المعقود في جنيف عام 1975 .

–           الاتفاق الدولي لتسهيل وتنسيق الاجراءات الكمركية المسمــى اتفاق كيوتو لعام 1975 .

كما اسهمت منظمة الصحة العالمية بعقد اجتماعات عالمية عديدة لمعالجة مشاكل المرور في مختلف دول العالم … ومن اهمها :-

–           الحلقة الدراسية عن مشاكل المرور في العالم التي عقدت في خريف عام 1965 في مدينة الاسكندرية بمصر .

–           المؤتمر الدولي عن (حوادث المرور في البلدان النامية) الذي عقد سنة 1981 في المكسيك .

–           اعتماد سنة 2004 كسنة دولية للسلامة المرورية لتصعيد جهود مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بتدابير السلامة العامة والوقاية من حوادث الطرق .

وعلى مستوى دول الجامعة العربية اهتمت (لجنة المواصلات) بقضايا المرور منذ عام 1964 ، وعقدت في سنة 1972 اول مؤتمر عربي للمرور في القاهرة ، كما اسهمت بعقد اتفاقية تنظيم النقل والعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية صدرت عام 1977 .

وباطار مجلس وزراء الداخلية العرب ، ومنذ ان عقد اول مؤتمر لهم في القاهرة عام 1977 ، تصاعد الاهتمام العربي بقضايا المرور واستقرت اجتماعات دورية لمدراء المرور العرب منذ عام 1985 ، وبمعدل اجتماع كل سنتين ، كما صادق مجلس وزراء الداخلية العرب كما اشرنا سابقاً ، على استراتيجية عربية للسلامة المرورية صدرت في عام 2002 ، ومازالت المتابعة مستمرة لاجراءات الدول العربية بتنفيذها ، بوصفها الاطار الفكري السديد لتذليل مشاكل المرور في الدول العربية .

لذلك يعد تذليل مشاكل المرور الرئيسية في أي بلد من البلدان باطار التعاون الدولي  من المعالم الاساسية لسيادة القانون في ادارة وتنظيم المرور.وكانت جمهورية العراق ومازالت تحضى باحترام وتقدير الممؤسسات الدولية الاممية والعربية عن اسهاماتها في التعاون الدولي لتحقيق الامن المروري على الطرق الداخلية والخارجية

{ محام ولواء شرطة متقاعد

******                               ******                             *******

مشاركة