المعاهدة العراقية البريطانية عام 1930 ومشكلة تأمين السلاح للجيش
جواد الرميثي
جاء في بنود المعاهدة العراقية البريطانية المعقودة بين العراق وحكومة الاحتلال البريطاني عام 1930 ما يلي : (تقديم الاسلحة والتجهيزات والسفن والطائرات من احدث طراز متيسر) وهو نص صريح يلزم حكومة الاحتلال بتأمين السلاح والعتاد المتطور لرجالات الجيش العراقي وقادته .
واقع فعلي
ولكن الواقع الفعلي يشير الى خلاف ذلك ، واخذت بريطانيا تتلكأ في تجهيز الجيش بالاسلحة الحديثة بالقدر المطلوب في الوقت المحدد وما طلت واخرت ذلك التجهيز ، وقام بعض اعضاء المجلس النيابي بتوجيه النقد الشديد للحكومات العراقية المتعاقبة وطلبوا منها التعامل مع دول اخرى غير بريطانيا عند عدم ايفائها بالتزاماتها ، وفعلا قامت الحكومة العراقية بتأمين الاسلحة والاعتدة من دول اخرى وانشاء مصنع لانتاج الاسلحة الخفيفة .وفي العام 1934 ابتاعت الحكومة العراقية من حكومة الهند التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني 64 رشاشة فيكرز ، وفي حزيران 1935 قرر مجلس الوزراء شراء عشرين الف بندقية وثلاثة ملايين اطلاقة عتاد من جيكوسلوفاكيا لتسليح وحدات الجيش والشرطة ، وقد عانت الحكومة العراقية كثيرا من عدم امكاناتها شراء الاسلحة من الدول الاخرى بسبب ممانعة بريطانيا ووضعها العراقيل في طريق عقد مثل هذه الصفقات ما عدا المدة التي اعقبت انقلاب بكر صدقي والذي حاول في بداية الامر شراء السلاح منها ولما تلكأت عن تلبية طلبه توجه الى اسواق السلاح الدولية الاخرى لشرائه منها ..ولما كان الجيش العراقي يعتمد في تجهيزه من السلاح والعتاد على بريطانيا والتي تقدر احتياجاته عام 1933 بنحو 11,500,000 اطلاقة للواجبات الاعتيادية والتي تشمل بشكل رئيس تمارين الرمي السنوية ، اما في حالة قيام الحيش بالحركات العسكرية فأن صرفيات ذلك العتاد سوف يزداد بشكل كبير، ولما وجدت وزارة الدفاع ان خزن العتاد يعرضه للتلف ، اندفعت الى العمل لتأسيس مصنع للعتاد الخفيف داخل البلاد .وفي 8 كانون الثاني 1933 طلب وزير الدفاع من رئيس الوزراء رصد مبلغ 27,500 دينار في ميزانية الوزارة لعام 1933 المالية لانشاء مصنع للعتاد اضافة الى نفقات شراء الالات وتدريب العمال على صناعة العتاد ومن ضمنها اجور ثلاثة خبراء وكلفة المواد لصنع مليون ونصف المليون اطلاقة مع اجور العمال ، وقد جاء في تقرير وزير الدفاع ان الفوائد التي سيجنيها العراق من هذا المصنع تتلخص بما يلي :
البلاد مستقلة
1- اعتماد البلاد على نفسها في تجهيز جيشها بالعتاد الذي يحتاج اليه اسوة بالبلاد المستقلة .
2- التخلص من محاذير تأخير وصول العتاد من الخارج في الوقت الملائم في حالة الاحتياج الى مقادير كبيرة منه ولا سيما عند قيام الجيش بحركات عسكرية .
3-حصول الجيش والشرطة على عتاد جديد بصورة دائمة .
4-صرف اجور اليد العاملة داخل البلاد .
5-تدريب عدد من العراقيين على صنع العتاد .
6- التخلص من التدابير المقتضي اتخاذها لادخار مقادير من العتاد لسنوات عدة وخفض اجور الخزن والضمان وغير ذلك .
وفعلا فقد تم انشاء المصنع داخل بناية وزارة الدفاع وبدأ بانتاجه عام 1935-1936 وكان نوع العتاد المنتج من عيار 303 .0عقدة .
