المعاقون أولى بالرعاية والإهتمام – إبراهيم الراجحي

إلى أنظار مجلس الوزراء

المعاقون أولى بالرعاية والإهتمام – إبراهيم الراجحي

المعاقون من القوات المسلحة العراقية عندما أصيبوا لم يكونوا في نزهة أو رغبة منهم  انما تعوقوا من اجل العراق و الدفاع عنه ومن أجلنا جميعاً ولذلك فأنهم يستحقون عناية ورعاية خاصة في كل زمن وقد صدرت قوانين تضمن لهم حقوقهم في كل زمان وليس لمدة معينة لان الإعاقة هي ليست محض ارادتهم إنما تلبية لنداء الوطن وانها مستديمة.

ومن القوانين التي صدرت للتخفيف من الإصابة وإشعارهم انهم موضع اهتمام الدولة بهم لأنهم قدموا أغلى ما يملكون هو تكريم المعينات اللاتي يعيونهم وهن (الأم او الأخت او الزوجة) حيث صرفت لهن الدولة مكأفاة نقدية شهرية مقابل هذه الخدمة وكانت هذه المكافأة تصرف من مراكز الرعاية المنتشرة في بغداد والمحافظات ، وبعد احداث عام2003  صرفت هذه المكافات من قبل المصارف وبعد ذلك دمجت المكافأة مع الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المعاق المتقاعد من قبل هئية التقاعد الوطنية ، وقبل ايام صدرت اوامر تقضي بنقل صرف المكافأة البالغة 75 الف دينار شهرياً للمعينات من هيئة التقاعد الوطنية الى السلامة المهنية في وزارة العمل .  السؤال الذي نطرحه هو هل أن هؤلاء المعاقين هم كرة قدم تتقاذفها اقدام اللاعبين ، وهل ان اعاقتهم خارج خدمة العلم وليس من جرائها حتى يعاملون بهذه المعاملة و ما ذنب المعينة كلما تنقل المكأفاة من دائرة الى اخرى عليها المراجعة من جديد لتقديم المستمسكات الثبوتية لها و للمعاق الذي تعينه ؟؟؟ و كما تعلمون أن مراجعة الدوائر الحكومية مضنية وثقيلة وصعبة للغاية ؟؟ ..  عليه نناشد السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي والسيد الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق النظر في قضيتهم والأخذ بها بعين الإعتبار لأن هؤلاء المعاقين هم من ابناء قواتنا المسلحة وليس هم من العاطلين عن العمل و لربما تم استغفال سيادتكم بتمرير القرار .  ونقترح وقبل فوات الأوان اعادة صرفها من قبل هيئة التقاعد مع الراتب التقاعدي واعادة تخصيصاتها من السلامة المهنية في وزارة العمل الى هئية التقاعد الوطنية وانصافهم من المعاناة الملقاة على عاتقهم وعوائلهم ، ومن الجدير بالذكر ان افضل فترة للمعاقين والمعينات هي صرف هذه المكافاة مع الراتب التقاعدي بموجب البطاقة الذكية ، وما عدا ذلك فانهن ستستمر معاناتهن ، وللعلم فإن هؤلاء المعاقين كلما راجعوا دائرة السلامة المهنية في وزارة العمل يبلغون بالمراجعة في شهر كانون الثاني سنة 2017 في حين ان الاقراص المبرمجة فيها المعلومات وصلت لهذه الدائرة منذ شهر تشرين الثاني 2016.