المصرف الزراعي التعاوني – دريد محمود الشاكر العنزي

194

المصرف الزراعي التعاوني – دريد محمود الشاكر العنزي

تعد مشكلة الغذاء من اهم المشاكل في العالم والنظراليها من زاوية واحدة غير معقولة لكن لتشعبها وتعدد الاختصاصات التي تمارسها يتوجب على المتابعين ان ينظروا اليها من زاوية وايجاد الحلول لها جزئيا لتصل الى الكل ومن  اهم الجوانب هو الجانب المالي ومنه يتشعب الجانب المصرفي.

الواقع المصرفي

ان الواقع المصرفي في العراق متقدم عددا وليس مهام ويغطي مساحة واسعة في العراق…نسبية جيدة وقدحدثت طفرة في تاسيس المصارف بعد التغيير عام2003 كحالة اقتصادية صحية على امل التغيير للاقتصاد من المركزي الى اقتصاد السوق وقد فقدنا المشيتين لا بد من ذكر بعض المسائل حول التشكيلة المصرفية القائمة والتي هي:-

هي تشكيلة واسعة تتالف من مصارف حكومية عدد 7 على راسها البنك المركزي العراقي, لم يستحدث اي مصرف حكومي جديد بعد 2003 ، ولها فروع في كل المحافظات واغلب النواحي طبعا على راسها البنك المركزي العراقي وفي اقتراحنا( الدراسة) ادناه رقم- واحد – بينا الفرق بين البنك و المصرف, وعدد فروع المصارف الحكومية يقارب من الـ500 مصرف بعضها الان غير عامل للظروف الامنية السابقة في مرحلة داعش  ومنها  مصرفنا موضوع البحث والمصارف الاهلية التي تاسست في النظام السابق وبعد التغيير عددها 65 مصرفاً بمختلف المسميات تجاري اسلامي, موقوف منها عن العمل  عدد من المصارف اي تحت وصاية البنك المركزي(وهذا كما اوضحنا خطا لا يغتفر للبنك المركزي لانه اسس  لمساعدة البنوك لالمعاقبتها كما معمول به في انحاء العالم ,يمكن ان تتحول الادارة الى البنك المركزي لتسيير التعاملات المصرفية الا ان ايقاف العمل للمصرف الذي يعمل على تعاملات مواطنين اصبحوا في ليلة وظحاها مدينين بعد ان كانوا دائنين واصبحو يشكون الافلاس وتوقفت اعمال الكثيرين وفي مختلف الاشكال الاقتصادية من معامل ومزارع ومتاجرة وتعاملات نقدية وعقارية والامثلة كثيرة في القطاع المصرفي العراقي ,ولم يعلن الافلاس ايا من هذه المصارف لحد الان). مع فروع لمصارغ لمصارف اجنبية

عددفروع المصارف الاهلية ويقارب 565 فرع ,تاثر الكثير بسبب الدواعش والوضع الاقتصادي العام, حيث بلغت نسبة التخصيص لكل مواطن عراقي مقيم في العراق بحدود35 الف مواطن لكل فرع مع انخفاض هائل في نسبة الايداعات وارتفاع في الايداع السلبي لفقدان الثقة بين المودع والمصارف ,وتجاوزت الايداعات السلبية نسبة ال 73%من المبلغ  المتداول بين المواطنين والغريب في السياسة المصرفية الان هوعمل البنك المركزي الى تحويل شركات التحويل المالي الى مصارف والا رجعت الى صيرفة ونحن فعلا لا نحتاج الى ذلك ,الا,ماندري ماذا في نفس يعقوب.ونحن نؤكد انها حالة غير اقتصادية لانها ستظعف الاخرين اكثر مما هم عليه الان.ومن اين الايداعات الجديدة ,مع العلم لايوجد مصرف واحد لحد  الان من الدرجة-باء-اغلبها في الدرجة –س- حسب التصنيف المصرفي اما مصرفنا موضوع البحث هو المصرف المكلف بالشؤون الاقتراضية الزراعية فقط وليس له اي علاقة بالشؤون الزراعية نوعا او كما خططا او بحوثا تنفيذا او اخفاقا كل المهام الزراعية الاخرى تكلف بها الدوائر الزراعية الاخرى ولا احد .يرجع اليه لبيان الرأي او المشورة باي حال من الاحوال,هذا ما قاله السيد سري عبدالامير كنا في مناسبات عديدة طرحنا الاتي:-

-1انشاء صندوق ومصرف جديد لدعم الاستيراد الانتاجي وقد نال استحسان الكثيرين من المختصين وغير المسؤولين في =الحكومة العراقية ,والمتسرعون انتقدوا الفكرة لانها تحتوي كلمة الاستيراد فقط لاغير وكمحصلة بعدالفهم السريع لم يتم التعليق على الموضوع ,مع ان لهذا المصرف اهمية بالغة في انشاءالقطاع الخاص العراقي وتنميته وتطويره اذا اجيد استخدامه بشكل اقتصادي فاعل وفعال ولنا في هذا الجانب مقال تفصيلي منشوراخ

-2انشاء مصرف نفطي (المصرف النفطي العراقي) اليس من عجائب عالم المصارف ان لايوجد لدينا مثل هكذا مصرف  ولا ان ينوه  عنه من قبل اي مسؤول عراقي او اي معني من الجهات النفطية مع العلم اختلفت انواع المصارف وفي كل الاختصاصات ومنها مصرف الرهون الملغى غيران القطاع الاكثر حساسية لم يرد ذكره لا من قريب ولا من بعيد

-3انشاء مصرف  للتامين…وهذا سيد المصارف في العمل الزراعي والانتاج الزرعي المصتع وغيرها الكثير..كذلك  لم يتطرق له ايا من مختصي التامين مع وجود اساتذة اجلاء وخبراء دوليين في هذاالجانب (المصرفي والنفطي والتامين)

فكلا المصارف المذكورة اعلاه لم يتطرق اليهما اي معني او غير معني  انها مقترحات جديرة ان تؤخذ بالدراسة السريعة والتنفيذ وكنا قد نشرنا اقتراحنا لهذين الموضوعين في وسائل الاعلام لانريد ان نثير ايا كان من المعنيين والمتخصصين بل نريد ان يؤخذ هذان الموضوعان  على محمل الجد وهل فيها منافع شخصية ,الا اذا كانت منافعها تؤثر على مصالح اخرى  ان عمل المصارف هو عمل لدعم الاقتصاد الوطني ودعم انشاء قطاع خاص اقتصادي نعم انشاء قطاع خاص  متمكن وعلى ضوء المتغيرات المعلنة من قبل المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين المرافقين للعملية الاقتصادية ,والتي لم تتضح صورتها او صورة الاقتصاد العراقي للتهالكات القانونية والتي تهدف لاملاء فراغات بسلسلة قوانين غير متكاملة تحتاج الى ما لانهاية من التعديلات ,وامور جرت على الاقتصاد العراقي بعد التغيير لم يحاسب عليها احد وكلنا في الاثم شركاء.

تمويل الزراعة

وموضوعنا هو المصرف الزراعي بالقانون رقم 110  لسنة 1974 تم تاسيس المصرف الحالي مادة3من القانون هي اوضح مادة يعمل المصرف على تمويل الزراعة بصورة عامة والزراعة التعاونية والجماعية بصورة خاصة والمساهمة في انمائها دون اعتبار الربح هدفا

مادة 4: يحصر التسليف للاغراض المنصوص عليها في هذا القانون بالمصرف ولا يجوز لاية جهة رسمية او شبه رسمية القيام بالتسليف للاغراض المذكورة بعد نفاذه الا بموافقة المجلس الزراعي الاعلى وعلى تلك الجهات تحويل المبالغ المرصدة في ميزانياتها لتلك الاغراض الى المصرف(قانون قديم) شروط واضحة واهداف مرسومة ليس لاي كان التلاعب بها, الا بموافقات عليا وتصل الى قرارات وبالخصوص بعداقرار النظام الداخلي ,او تغيير سياسية المصرف حسب التغيررات الاقتصادية الزاعية والعامة وتسمى التعديلات وليس نسف الاختصاصات كما يحدث الان وادخال اختصاصات اقراضية ليس لاساسيات التعاملية للمصرف علاقة بها وبعيدة كل البعد عن حتى التسمية التي اتسمت بالخلط بالمهام والصلاحيات والاختصاصات اصبحت جلية للعيان.

ومن البديهي ان تنتهي فقرة التعاونيات لانها سمة الاقتصاد المركزي

تعرض المصرف الزراعي التعاوني الى عدة هزات وصدمات اقتصادية حاله حال الاقتصاد ككل

وبعد ان بلغ ذروته في الاقراض في اواسط الثمانينات من القرن الماضي بدأ بالانحدار الى بداية التسعينات وبعد الدخول الى الكويت باربعة ايام فقط اعلن الحصارالاقتصادي وطبق ونفذ على العراق وكان اسرع قرار واسرع عقوبه في تاريخ عصبة وجمعية الامم المتحدة ولم يسبق ان اتخذ ونفذ قرار بهذه السرعة حيث شمل اقتصاد البلد بالكامل وشل الحياة الاقتصادية بالكامل ومنهم المصرف الزراعي التعاوني الذي يحتاج الى تبديل الاسم ليصبح المصرف الزراعي العراقي حسب تصريح مديره العام لانه فقد التعاونيات الزراعية .

كانت مرحلة التسعينات صعبة على الكل وتوقف الاقراض في المصرف الى ان بدأت  مذكرة التفاهم وبدء بداية اوصلت الانتاج الزراعي الى ذروته في سنة الالفين

حيث اصبحت نسبة مشاركة القطاع الزراعي بالناتج القومي 35-40  بالمئة وكان المصرف يقدم القروض

وبعد سنة 2003 لم يذكر كم هي المبالغ التي فقدة جراء التغيير(الحواسم)وليس من اهتنامنا في هذا المقال

ومر المصرف بازمات ليست بالمادية انما بمبادرات شخصية غير مدروسة افقدت المصرف مبالغ طائلة الى حد الان لم تسوى حسابيا

وظاعت 250 مليار دينار عراقي بين هذا وذاك من التصريحات وامتدت يد الفساد العامة اليه كبقية دوائر الدولة (وصلت الى تجريم المدير العام السابق للمصرف)

وجائت مرحلة داعش لتوقف اي تطور في اربع  محافظات هي سلةالغذاء العراقي

وتسيطر وتعمل على افشال عمل المصرف كبيقية دوائرالدولة الاخرى في المحافظات,غير ان المصرف الزاعي يعني ارقام نقدية ومبالغ مقرضة لاناس  مزارعين وفلاحين لاذنب لهم في العملية برمتها ,بل كان الموقف المشرف لاهالي الموصل قاطبة ,(انه لم يتعرض اي عسكري من القوات المنسحبه لاي اعتداء او قتل رغم ما كان يقومون به مع اهالي الموصل من مظايقات..اوامر,,, ,بل على العكس كانت المعاملة بالاصل وليس بالمثل)وبالمناسبة قيمت ام قصي بجائزة كان حري على السيد رئيس الوزراءالمحترم ان يذكر الناس بهذا الموقف فقط ويقيم كل اهالي الموصل ولم يذكرها الا القليل من الجنود الظباط المنسحبين.وهي في ذمتهم تاريخيا من هنا نرى..

اولا..ان تتخذ الجهات ذات العلاقة قراراً باطفاء القروض على المقترضين من اهالي المحافظات الاربعة المتعلقة في بحثنا بالمصرف الزارعي

ثانيا ..التعويض التدريجيي والبدء السريع بذلك للمتضررين بالقطاع الزراعي لانهم سيزودون العراق بالمواد الغذائية والتي ستقلل من الاستيراد البشع والمجحف بحق المزارعين والملاحظ عليها في الفترة الاخيرة

ثالثا..التخصص للمصرف الزراعي بمهامه الموكلة الية وهي الاقراض للمزارعين وليس اي نوع اخر من القروض لغرض سد النقص الحاصل في التمويل للمصرف والحصول على ربحية ولو بسيطة للتمويل الذاتي

شاكرين مبادرة المصرف باقراض القروض العقاريةلاهالي نينوى,,كما اعلمنا السيد سري المحترم الا انها ليست من اختصاص المصرف,وهذه تدخله في متاهات بعيدة  عن اختصاصة

تسليف الدولة

رابعا..تسليف الدولة للمصرف مبلغاً من جملة القروض الواردة في الموازنة واقراضة مبلغ يسد فية احتياجات المزارعين لاعادة الحيات الزراعية الى العمل من مكننة ومعامل  وحقول ابقار ودواجن  واسماك ومحاصيل زراعية اخرى كثيفة وغيرها لاعادة الحياة العامة

خامسا..مطالبة البنك المركزي بتقديم سلف قروض ميسرة وبدون فائدة للمصرف

لنفس الغرض ,وكل فعاليات البنك المركزي لم تدخل  فيها الزراعة بكل اوجهها

سادسا..اعتماد نفس المستندات الثبوتية للقرض المطفي للقرض الجديد لان ذلك كان وسحقته داعش او العمليات العسكرية للتحرير من دنس داعش

سابعا..تخصيص جزءغير يسير من المنح لنفس الغرض لانها عملية انتاجية وليس استهلاكية

ثامنا..اصدار قرار فوري من الجهات المختصة ليكون فتح اعتماد المواد الزراعية الغذائية والمستلزمات الزراعية والتحويلات المالية لنفس الغرض المستورده  ان تكون عبر المصرف الزراعي  وفروعه ليكون مورداً مالياً لايستهان به للمصرف لكي يتفرغ في الاقراض لتخصصاتة وليس لاموراخرى من واجبات مصارف اخرى,مع العلم ان رسوم فتح الاعتمادات  او التحويلات  النقدية هي تعتبر لكل المصارف تمويل اساسي لرفع كفائة المصرف المالية والدولية لانه سيتعامل مع مصارف دولية وحتى داخلية ,مؤكدين ان حجم مبالغ الاستيراد مليارات الدولارات حين تتحول الى اعتمادات عن طريق المصرف الزراعي ستكون وارد لايستهان به بل وتمويل وبالخصوص للمواد والمعدات الزراعية والاسمدة والادوية حتى للقطاع الخاص وما يقرضه المصرف يستورد عن طريقه (وكم تفتح اعتمادات دائرة التجهيزات ,التجهيزات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة)

الحقيقة لم نحصل على مبلغ معين للاستيرادات  رغم مراجعتنا لعدة دوائرذات علاقة من وزارة التجارة الى الزراعة الى المالية الكمارك فقط رقم معين حتى ولو تقريبي للوقوف على حجم المبلغ الذي يمكن من خلاله قياس الربحية

تاسعا..لم نذكر اسماء بعض المصارف عبثا ,بل نعني ذلك,مصرف التامين

الذي يضمن المبالغ والمشاريع والاستثمارات الداخلية والاجنبية العاملة في العراق

ويدخل مبدء المشاركة مع المصرف الزراعي والقطاع الخاص,,على ان تتخذ اقرارات تشريغية وقانونية بذلك….تحدد بها حدى ادنى للاقراض والمشاركة

وتذكرنا دائرة الشفافية التي اعطت لمنظمة الشفافيةالعالمية كل ما هو ممنوع على المواطن والدارس عن كل ما موجود في العراق وبالنهاية استبعد العراق من المنظمة لانهم حصلو على مايريدون من جهه ولانهم عرفومدى الفرق بين المعلومات النظرية والتطبيق

عاشرا.التامين على القروض المقدمة الى المزارعين باسعار تامين رمزية في سبيل  تامين اعادتها لديمومة عمل المصرف وتلافي اي اشكالات مستقبلية ,مع ان كافة البحوث كانت تتطرق الى التامين على المكائن والمعدات والمعامل والمشاريع وما الى ذلك ولم تعرض حسب اعتقادنا موضوعة تامين القروض لحد الان من اي جه متخصصه

ولا باس ان تسري هذه الطريقة على بقية المصارف ,وخلق مجال عمل لاحياء شركات التامين العراقية الحكومية والخاصة واعادتها الى حيز الوجود

احد عشر..صرف كافة المستحقات للفلاحين عن طريق هذا المصرف عن شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين

اثنا عشر..السماح للمصرف الزراعي بفتح ايداعات للمزارعين تحديدا …لاستغلالها كاي ايداعات في المصارف الاخرى

ثلاثة عشر.. ترخيص المصرف باصدار خطابات الظمان للمزارعين وعلى المشاريع الزراعية حصرا

اربعة عشر..كفالة المزارعين حصرا على اي قرض او تعامل تجاري خارجي او داخلي

خمسة  عشر ..كما قلنا اجراء التعديلات اللازمة لتوضيح عمل المصرف للتقليل من الاجتهادات والمبادرات

ستة عشر..هل فكر المعنيين باقراض شركات زراعية لتمكينها من الوصول الى مستوى انتاجي متميز ,,,ومنها المخازن المبردة

سابع عشر…هل من الممكن ان يقرض مجموعة من مهندسي الزراعة ولهم الاولوية كما كان متبع سابقا , لتشجيع العمل الزراعي بمختلف اشكاله

ثامن عشر.. مشاركة المصرف مع المصارف العربية المنشاة لنفس الغرض للحصول على قروض لتنمية الزراعة

ثامن عشر…مشاركة المصرف مع المنظمات العربية والدولية لنفس الغرض من الحصول على قروض متنوعة المنح

تاسع  عشر..ان يكون اشارة لايداع  او مرور المبالغ للمشاريع الزراعية العربية والاجنبية(التي لم نلاحظ  اي اهتمام بها رسمي )عن طريق المصرف حصرا .

{ مستشار اقتصادي

محكم دولي

عضو الهيئة الاستشارية لغرفة تجارة بغداد

عضو مجلس امناء مركزالاسكندرية للتحكيم الدولي

مشاركة