المساءلة: تتبع 100 مليار دينار أملاك النظام السابق > ملاحقة 48 عقاراً تعود لصدام بلبنان
تخويل المحامين التوكّل في معاملات مجتثي الخارج
بريمر يشكّل قوات تستخدم مركبات محددة لإغتيال رموز البعث
بغداد – عادل كاظم
اكدت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة حاجتها لاكثر من 10 سنوات لانهاء الملفات المعروضة امامها مشيرة الى ملاحقة املاك عراقية خارج البلاد تقدر بـ 100 مليار دينار متعهدة باعادة 42 الف مجتث الى الوظائف خلال العام الجاري، متهمة الحاكم المدني السابق بول بريمر بالتصفية العشوائية لاركان النظام السابق.
وقال المتحدث باسم الهيئة بختيار عمر لـ(الزمان) امس ان (الهيئة لا تستطيع اغلاق ملفاتها في الوقت الحاضر لحاجتها الى اكثر من 10 سنوات بسبب المواضيع الشائكة التي تعوق عملها المتمثلة بالبحث عن اموال اركان النظام السابق داخل وخارج البلاد والتي تقدر بـ 100 مليار دينار اضافة الى غياب وعي المواطنين بمعنى حزب البعث والجرائم التي ارتكبها والتي سيتم علاجها بتنظيم حملات توعية يتخللها فيلم سينمائي عالمي يوضح كيفية التخلص من الفكر الذي نشره النظام السابق)، واضاف ان (الهيئة لديها ملاكات مكونة من 535 شخصا الا ان العناصر الكفوءة منها مئة فقط والمتبعثين قد فرضوا على الهيئة بالمحسوبية والمنسوبية) على حد قوله.
مؤكدا ان (الهيئة تعمل على انجاز اكثر من 42 الف معاملة لاعادة المفصولين الى الوظائف 20 بالمئة منهم سيتم اجتثاثهم لانهم ينتمون الى الاجهزة القمعية المتمثلة بالاستخبارات والفدائيين و80 بالمئة سيتم تصنيفهم حسب العمر بالاعادة او الاحالة الى التقاعد)، مشيرا الى ان (الهيئة تعمل على اعادة 4 الاف و200 عقار محجوز بعد البت في مصيرها)، لافتا الى ان (يوم غد الاربعاء المصادف 14 من تشرين الثاني ستنطلق اول لجنة لمتابعة الاملاك العراقية في لبنان وسترفع هذه اللجنة دعاوى دولية بتوكيل شركة محاماة لاسترداد اكثر من 48 عقارا عائدا لصدام حسين ومبالغ مالية في مصارف لبنان في حملة الملاحقات المالية والاقتصادية التي فعلتها الهيئة الاسبوع الماضي)، نافيا (وجود معتقلين باسم الهيئة في الوقت الحاضر وذلك لغياب محاكم مختصة يمثلها المدعي العام والتي سيتم استحداثها خلال المدة المقبلة بعد اكتمال النقاش بشأنها).
وبشأن حالات استثناء للمجتثين قال عمر ان (الجيش العراقي الحالي لو وضع في جبهة قتال لا يمكن ان يصمد لمدة 24 ساعة بسبب ضعف القيادات الجديدة التي لم تدخل المعارك لذا استثنت الهيئة 20 من قيادات الجيش السابق ممن تمت تصفية ما بذمتهم واعادتهم الى مناصبهم في الجيش للحاجة الملحة لهم ولا توجد غيرها من حالات استثناء في شتى المجالات مع الزامهم قانونيا حال اكتشاف خيانتهم للشعب)، داعيا المتهمين بالاجتثاث الى (مراجعة دائرة المتابعة في الصالحية ببغداد عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة فيما يسمح للذين خارج البلاد تخويل احد المحامين داخل البلاد للمراجعة في معاملاتهم بشأن قضايا العقارات)، مشيرا الى ان (المجتثين حقا في جميع المحافظات لا تتجاوز اعدادهم 620 شخصا حتى الان ممن حسمت قضاياهم من بين المعاملات المطروحة)، وقال عمر (بعد سقوط النظام السابق عام 2003 اصبح العراق ساحة لتنفيذ اجندات المخابرات العالمية بالقتل والتدمير اضافة الى التصفيات المباشرة والعشوائية التي كان يديرها الحاكم المدني للعراق حينها بول بريمر عن طريق نوع معين من السيارات وصنف محدد من قوات الجيش مخصص لذلك مما ادى الى هروب ازلام النظام السابق الى الخارج واستثمار اموالهم هناك).
AZQ01
