النظام السابق المصادرة أموالهم بدار سكن
المساءلة النيابية لـ (الزمان): تشكيل لجنة للنظر بالممتلكات
بغداد – تمارا عبد الرزاق
كشفت لجنة المساءلة والعدالة النيابية عن شمول المطلوبين ضمن القائمة 55 من اركان النظام السابق بدار للسكن مساحتها الف متر وفق قانون حجز الاموال الذي من المقرر التصويت عليه في البرلمان الثلاثاء المقبل، مشيرة الى تشكيل لجنة للنظر بالاموال المحجوزة واضافت ان بامكان المتضرر اللجوء للقضاء. وقال رئيس اللجنة هشام السهيل لـ(الزمان) امس ان (اللجنة وضعت مقترحا ضمن القانون فيما يخص 55 مطلوبا من اركان النظام السابق المصادرة اموالهم الذي يتمثل بإعطاء دار للسكن مساحتها 600 متر بعدما ارسل من الحكومة بشكل مفتوح ولم يحدد في القانون اية مساحة) ،مضيفا (لكن حدثت بعض الاعتراضات من قبل اتحاد القوى العراقية وطالبوا ايضا بعدم تحديد المساحة وبالتالي هذا الامر مرفوض ولا يمكن المضي به،حيث اتفقنا على تخصيص الف متر كحد اعلى لدار السكن وايضا كانت هناك اعتراضات، لكن اللجنة لم تأخذ بها) ، واوضح السهيل ان (اللجنة تعمل على توافق جميع الكتل السياسية على القانون وان لم يحدث الاتفاق سنطرح القانون بصيغته الحالية الى مجلس النواب للبت فيه)، مشيرا الى ان (اغلب فقرات القانون تم الاتفاق عليها ومن المؤمل المضي بأتجاه التصويت الثلاثاء المقبل) ،مبينا ان (الرئيس الاسبق والـ 55 مطلوبا ضمن المصادرة اموالهم بحسب قرار مجلس الحكم رقم 76 لعام 2003 وقرار 88 لعام 2003 ،اي ان الحجز جاء نتيجة العناوين الوظيفية وليس الإسماء) ،واضاف السهيل ان (موضوع الاموال المحجوزة استغرق مدة طويلة منذ 2003 وحتى الان ولا يمكن ان يستمر اكثر من ذلك فأما مصادرة الاموال او اعادتها الى اصحابها) ، كاشفا عن ان (هناك لجنة شكلت بموجب القانون للنظر بالإموال المحجوزة من اجل اثبات شرعيتها، وستصادر الاموال غير المشروعة الى الدولة وبامكان المتضرر من قرار اللجنة اللجوء الى القضاء) ، لافتا الى ان (الـ55 واقاربهم من الدرجة الثانية تمت مصادرة اموالهم ولكن تم شمولهم ضمن القانون بدار للسكن) ،واكد السهيل ان (القانون جاء منصفا للاطراف كافة لان هناك مجالات عدة للطعن بقرارات اللجنة من خلال اللجوء الى القضاء) ،منوها الى ان (اللجنة حددت بسقف زمني لسنتين من اجل انجاز العمل المناط بها وبخلافه يشكل رئيس الوزراء لجنة تحقيقية لمحاسبة المقصرين من الذين لم ينجزوا اعمالهم خلال تلك المدة) ،وبشأن فدائيي صدام قال السهيل ان (انهم مشمولون بقانون المساءلة والعدالة وكذلك بحجز الاموال ومن حقهم مراجعة تلك اللجان لإثبات ما اذا كانت اموالهم شرعية ام لا) ،موضحا ان (قانون المساءلة والعدالة من القوانين المهمة وهو يشمل الدرجات الحزبية من عضو فرقة صعودا والذي يسمح لهم الدوام بدوائر الدولة دون الوصول الى درجة مدير عام وصعودا وهذا القانون قيد الدراسة ويحتاج الى وقت) ،وتابع السهيل ان (اللجنة سبق وان شرعت قانون حظر حزب البعث والانظمة العنصرية والذي يعد من القوانين المهمة فهو لا يخص فقط حزب البعث وانما من يتحدث بالطائفية والقنوات التي ترعى التفرقة وكذلك الاحزاب العنصرية من اجل بناء عراق جديد بعيدا عن تلك الاساليب). وكان اتحاد القوى العراقية قد اعترض في جلسة البرلمان الماضية على القانون المقدم من لجنة المساءلة والعدالة النيابية بسبب تغيير بعض الفقرات المتفق عليها حيث طلب رئيس المجلس سليم الجبوري من رئيس اللجنة السهيل بالتشاور مع الكتل الاخرى بغية الوصول الى اتفاق يرضي جميع الكتل .
