الأكراد يدعون المرجعية إلى التدخل
المرعبي يرى مطالب الكردستاني بمقاعد تعويضية محرجاً
بغداد – شيماء عادل
وصف النائب عن التحالف الوطني حسين المرعبي مطالب التحالف الكردستاني ولاسيما المقاعد التعويضية بالامر المحرج. مؤكدا عدم تدخل المرجعية بهذا الشان فيما طالبت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف بتدخل المرجعية لانصاف الاكراد في قانون الانتخابات.
وقال المرعبي لـ(الزمان) امس ان (المرجعية تمثل الدور الابوي للشعب لكن مطالب التحالف الكردستاني ولاسيما المقاعد التعويضية يعد امرا محرجا ولا اعتقد ان المرجعية ستتدخل فيه لان تحديد هذه المقاعد يكون بيد رؤساء الكتل وبالتالي يكون ولاء هؤلاء النواب لرؤساء الكتل وليس للشعب وبالتالي فان الناخب العراقي لا يكون له رأي في اختياره فضلا عن ان المقاعد التعويضية سيكون فيها ضرر على المحافظات الوسطى والجنوبية بمعنى سيكون لكل محافظة في الاقليم ممثل بينما سوف تخسر المحافظات الجنوبية بعض المقاعد لعدم وجود من يمثلهم في البرلمان). واضاف ان (المرجعية تؤكد ضرورة ان يكون الناخب حرا في اختيار مرشحه وهذا يتم عن طريق الانتخابات وترشيح من يجده مناسبا وليس ما يتم فرضه عليه من رؤساء الكتل والعودة الى الدكتاتورية الحزبية).
واوضح المرعبي (اننا مع الاكراد ولا يمكن ان نعد مطالبهم غير شرعية لكن لا بد ان تكون هذه المطالب خاضعة للدستور وان يراعوا المكونات الاخرى وجعل مطالبهم معتمدة على اساس الخيارات وبالتالي فان الفاصل الرئيس يكون بيد مجلس النواب واصوات الاغلبية من اجل تمرير قانون الانتخابات).
من جانبها طالبت النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية اشواق الجاف بتدخل المرجعيات الدينية لانصاف الاكراد في قانون الانتخابات.
وقالت في بيان امس ان (المرجعية الدينية لطالما عودتنا على انصاف المظلومين واحقاق العدالة دوما ,وفي السابق انصفت الدم الكردي بتحريم قتل الاخ لاخيه واليوم الشعب الكردي يناشد المرجعية بانصافه بتحقيق العدالة في قانون الانتخابات).
ضحية القانون
واضافت ان (بعض الكتل السياسية تحاول ان تجعل الاكراد ضحية اقرار قانون الانتخابات ، كما كانوا في الانتخابات السابقة عبر اعادة السيناريو نفسه بالضغط على الاكراد لتمرير القانون).
فيما حذر الأمين العام لإئتلاف ابناء العراق الغيارى عباس المحمداوي من تشريع قانون للانتخابات تم تفصيله على مقاس الكتل السياسية الكبيرة.
وقال في بيان له امس ان (على الكتل السياسية الكبيرة ان تكف عن الضغط على اعضاء مجلس النواب لإقرار قانون انتخابات تم تفصيله على مقاس حيتان السياسة ، فمن واجبهم ان يحترموا إرادة الناخب وأن لايتوهموا ان بإمكانهم نقل أصوات المرشح عن الكتل الصغيرة الى مرشحي الكتل الكبيرة ، وبخلاف ذلك فإن اقرار مواد تعسفية كهذه في قانون الانتخابات يعني اننا نعيش في ظل حكومة دكتاتورية بعيدة كل البعد عن الديمقراطية).
واضاف (الى حين عقد جلسة البرلمان التي ستشهد التصويت على قانون الانتخابات ستكون هناك مطالب بتغيير الحكومة التي فشلت في ادارة الدولة بسبب سعي اطراف فيها لتحقيق مكاسب شخصية).
من جانبه أكد رئيس كتلة التغيير البرلمانية لطيف مصطفى، أن جميع الكتل السياسية لديها خلافات بشان قانون الانتخابات ، وفيما عد اتهام الاكراد بعرقلة إقرار القانون “لعبة ذكية” من الكتل السياسية الأخرى، استبعد وجود حلول قريبة بين الكتل لتمرير القانون.
وقال في تصريح امس إن (الكتل السياسية في البرلمان لديها نقاط خلافية على القانون ، وهي ليست خلافات بسيطة).
واضاف أن (الجميع يريد أن يضع نقاطه في القانون، والتحالف الكردستاني لديه نقاط أبرزها اعتماد الدائرة الواحدة والمقاعد التعويضية التي تمنح للكتل التي تنال أعلى الأصوات)، موضحا أن (الكتل السياسية تمكنت وبلعبة ذكية من رمي التهم في ساحة الاكراد وإظهارهم على أنهم هم من يعرقل تشريع القانون.
