ضرغام القاضي
تبرز الضرورة في مشاركة المرأة العراقية في عملية صنع القرار وتولي المناصب السياسية.
ما زال وضع المرأة في العراق والمنطقة العربية لا يتيح امكانية وصولها إلى المناصب القيادية السياسية والمشاركة في عملية صنع القرار، لاسيما تمثيل المرأة في السلطات الرئيسية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وبشكل عام فان نسبة تمثيلها في الدول العربية تعد من أدنى النسب على مستوى العالم.
بعض الدول لا تسمح بتولي النساء فيها مناصب قضائية، ودول أخرى لم تصل المرأة فيها إلى منصب القضاء.
عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب وزارية محدود الى الان.
شبه انعدام لوجودها في مناصب المحافظين و حضور متواضع بالمناصب العسكرية والأمنية.
هناك جهود عديدة لكنها ليست بالقدر المطلوب لتعزيز مساهمة النساء في الحياة .
أغلب قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية لا تعزز من وضعية المرأة أو تجعل لها دوراً في صنع القرار حتى داخل الأسرة.
وينسحب الأمر على مساهمتها في الحياة العامة، حيث يكون حضورهاً أقل وتابعاً للرجل.
ثمة علاقة ارتباط قائمة بين قوانين الأحوال الشخصية ومشاركة المرأة السياسية. لذلك ينبغي تشريع قوانين تنصف المرأة بكافة المجالات سواء بالعراق او في الشرق الاوسط عكس ما معمول به بكافة بلدان العالم المتقدمة .
