المرأة بين القانون والتقاليد
نشطت حركات تحرير المراة في بدايات القرن العشرين من قبل عدد من المفكرين (دعاة تحرير المراة ) ، والحركات اليسارية التي يعود لها الفضل بما وصلت اليه المراة العراقية الان خلال حقبه الستينيات والسبعينيات ، حيث تمكنت هذه الحركة التنويرية من صياغه قوانين تعتبر متفوقه نسبيا عن قوانين جيراننا منها قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنه 1959المعدل .
ورغم ذلك فان وضع المراة العراقية مازال بحاجة الى تطوير يتماشى مع طبيعه تقدم الانظمة الاجتماعية التي وصل اليها العالم ، نظرا لوجود فقرات في هذه القوانين لعدة اسباب اهمها ان هناك عدد من القوانين التي تعتبر تميزية ضدها ، واحيانا مجحفة الى حد كبير على امل ان تتغير هذه القوانين نحو الافضل بعد انهيار النظام البائد عام2003 ، استبشرت الناشطات العراقيات بالدستور العراقي الجديد الذي اعطى حق المراة العراقية بان تمنح الجنسية لاولادها ، عندما ورد فيه بان العراقي هو من ولد لاب او ام عراقية ، وهذا انتصار لم تحصل عليه الكثير من النساء في المنطقة العربية ، ونرى ان الدستور اقُر موضوع المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص ، ومبدأ الكوتا الانتخابية لضمان وصول المراة الى مركز صناعة القرار ، ولكننا للاسف نجد ان الكثير من القوانين ما تزال تتناقض مع بنود الدستور العراقي .
نذكر على سبيل المثال المادة 41 من قانون العقوبات العراقي المعدل رقم 111 لسنة 1969 ، التي اعتبرت ان من حق الزوح تأديب زوجته ، وبذلك توضح وبصورة جلية بان المراة كائن ادنى ومن حق الرجل تعديله وتاديبه ، وهنا نرى بأن المشرع لم يعتقد بان الزواج أن يتكامل الرجل مع المراة ، بل علاقة اشبه بالوصاية من شخص اعلى لكونه ذكر وشخص ادنى امراة ، ولدينا امثلة اخرى كثيرة .
ولكي نكون حياديين في طرحنا نرى ان هناك الكثير من القوانين التي شرعت لمصلحة المراة ولكنها لم تستغل وعلى سبيل المثال المواد 400/401/402 من قانون العقوبات العراقي ، والتي تحدد بان التحرش فعل جرمي قد يبدأ بسيطا بالكلام وينتهي ?بالشروع بالانتهاك أو الاعتداء الجنسي واللفظي ، وتبدا العقوبه كمخالفة وممكن ان تصل عقوبته إلى سبع سنوات أو عشر ، إذا ?كانت الفتاة قاصرا ولكن وعند مراجعتنا المحاكم العراقية لانجد ان هناك دعاوى تقام على حالات التحرش مع العلم الى ان الاحصائيات التي عملها مركزنا تؤكد زيادة نسب التحرش في المجتمع العراقي ، وهو امر ينسبه عدد من الخبراء القانونين ، الى ان المجتمع العراقي يلوم المراة في حاله حصول التحرش وانها هي المسؤولة .
واوضحت المحامية فاتن القيسي ان العائلة لن تقبل بان تذهب بنتهم الى مركز الشرطة او حتى تمثل امام القضاء في دعوى تقول بها البنت بشكل صريح بانها تعرضت للتحرش ، فان تصرف البنت المعتاد هنا ان تسكت على المتحرش ، وذكر المحامي حسنين العماري ان دعوى التحرش قليلة نسبياً خوفا من الفضيحة او قتل الفتاة في حاله عرف ذووها ، وهنا نرى ان المراة العراقية تعاني تاره من قوانين تكون تميزيه اتجاهها والتارة الاخرى ، نرى ان العادات والتقاليد هي من يظلمها ويطلب ان تسكت حتى وان تم الحاق الضرر بها ، وبين هذا وذاك نتمنى ان تتمتع المراة العراقية بكل حقوقها في مستقبل قريب .
نورس حسين
