المدني يشيد بقرار منع إستيراد السمنت ويتعهد بزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار
بغداد – صباح الخالدي
ثمن مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية رئيس جمعية مصنعي السمنت في العراق ناصر ادريس المدني تبني الحكومة لمطالب مصنعي السمنت بقطاعيه العام والخاص واصدارها قرارا بمنع استيراد السمنت منذ بداية عام 2016، وصفا القرار بالتاريخي وانه بداية لنهضة حقيقية بالصناعة الوطنية ونقطة تحول في تحويل اقتصاد البلد نحو التنوع بعائدات الدخل القومي.فيما اعلن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة سعد الحديثي عن تحويل معامل السمنت الخاسرة الى رابحة ضمن الخطة الحكومية للنهوض بالاقتصاد العراقي،وقال الحديثي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (تلك المعامل حققت عائدا ماليا يقدر بـ 51 مليار دينار وان هذه الخطوة سدت حاجة البلد من مادة السمنت وخفضت سعر الطن الى 100 الف دينار فقط)، واضاف ان (الحكومة اتخذت جملة إجراءات من شانها النهوض بالاقتصاد العراقي ودعم بعض الشركات الخاسرة واحالتها الى الاستثمار كما جرى مع معامل السمنت التي تحولت من معامل خاسرة الى رابحة واصبح المستثمر يدفع رواتب المنتسبين فضلا عن اعطاء حصة مجانية من السمنت تقدر بـ20 مليار دينار واصبح العائد الاجمالي للشركة 51 مليار دينار)، واوضح الحديثي ان (هذه الخطوة ادت الى وجود سوق عمل جديدة وتحول الشركات والمعامل الخاسرة والتي كانت تشكل عبئا على الموازنة العامة الى شركات رابحة كما دعمت الاقتصاد العراقي بتوفير مبالغ من العملة الصعبة لا تقل سنويا عن 600 مليون دولار كانت تنفق على استيراد السمنت)، واشار الى ان (الطاقة الإنتاجية المحلية لمادة السمنت قد ارتفعت وازدادت مبيعات المعامل العراقية من هذه المادة بنسبة 40 بالمئة عما كانت عليه قبل تطبيق هذه الاجراءات فضلا عن استعادة الثقة بالمنتج العراقي بعد ان تم اغراق السوق بنوعيات ردئية انعكست سلبا على عمليات الانشاء وحصول المشاكل)، وتابع (كما تم سد حاجة السوق العراقية من مادة السمنت والمحافظة على سعر بيعه واصبح الطن الواحد لا يتجاوز الـ100 الف دينار).
هيكلية الاقتصاد
مؤكدا ان (هذه الانجازات الذي تبنتها الحكومة تصب في اطار اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتنويع موارد الدخل وتحويل الاقتصاد من ريعي الى حيوي متنوع مصادر الدخل ما ينعكس ايجابا على تنشيط الاستثمار وتحقيق الشراكة الايجابية مع القطاع الخاص وتعزيز الدورة الاقتصادية).فيما ثمن المدني تبني الحكومة لمطالب مصنعي السمنت بقطاعيه العام والخاص واصدارها قرار بمنع استيراد السمنت منذ بداية عام 2016 . ونقل البيان عن المدني القول ان (القرار يعد تاريخيا وبداية لنهضة حقيقية بالصناعة الوطنية ونقطة تحول في تحويل اقتصاد البلد نحو التنوع بعائدات الدخل القومي)، مؤكداً(سعي الجمعية ضمن خطتها المستقبلية الى زيادة الأنتاج وتخفيض اسعار السمنت والتوجه نحو تحقيق فائض لأستئناف تصدير السمنت المحلي بعد توقف لعقدين من الزمن واسترجاع هيبة صنع في العراق خارجياً بعد ان حقق الأكتفاء الذاتي وتعززت الثقة به محلياً)،واوضح البيان ان (المدني استطاع وبتجربة فريدة من توحيد توجهات وسياسات معامل سمنت القطاع العام و القطاع الخاص من تسويق وانتاج بعد جهود ومباحثات ومؤتمرات لمصنعي السمنت تكللت بتأسيس جمعية مصنعي السمنت بقطاعيها العام والخاص وبرئاسة المدني في عام 2015 والتي بدورها تعهدت بسد حاجة البلد من السمنت وعدم رفع الأسعار عن سقف 90 الف دينار للطن في معاملها والتي جاء على أثرها قرار منع استيراد السمنت قبل نحو عام وخلال هذه الفترة لم تشهد السوق المحلية اي شح تذكر في مادة السمنت مع ثبات الاسعار على العكس بدأت الاسعار بالأنخفاض الملحوظ).
