المختلط يهزم قانون الانتخابات الارثوذكسي لحزب الله
انقسام يهدد بإرجاء الانتخابات النيابية في لبنان
بيروت ــ الزمان
أرجأ مجلس النواب اللبناني امس جلسة عامة كانت محددة لاقرار قانون جديد للانتخابات، وسط خلافات حادة بين الاطراف السياسية ما يهدد بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في حزيران وتعميق الانقسامات في البلد ذي التركيبة الطائفية والسياسية الهشة. وكان يفترض ان يناقش النواب مشروع قانون معروف باسم قانون اللقاء الارثوذكسي اثار جدلا واسعا في الاوساط السياسية ولقي رفضا خصوصا من الاوساط الثقافية والنخبوية التي رات فيه تكريسا للطائفية والمذهبية في لبنان، اذ ينص المشروع على ان ينتخب كل لبناني نواب المذهب الذي ينتمي اليه. في المقابل، حظي المشروع بتأييد قوى الغالبية الحكومية وابرزها حزب الله وحركة امل الشيعيين وتكتل التغيير والاصلاح بزعامة النائب المسيحي ميشال عون، بالاضافة الى تاييد الاحزاب المسيحية المعارضة. بينما عارض المشروع بقوة فرقاء المعارضة الآخرون، وابرزهم تيار المستقبل بزعامة النائب السني ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري. كما عارضه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ومستقلون. الا ان حزب القوات اللبنانية المسيحي تمكن قبل ساعات من بدء جلسة البرلمان من الاتفاق مع حليفه تيار المستقبل ومع جنبلاط على صيغة لقانون انتخابات آخر اطلق عليه اسم القانون المختلط يقوم على تقسيم الدوائر الانتخابية بين النظامين الاكثري والنسبي.
وبانسحاب القوات اللبنانية من تاييد قانون اللقاء الارثوذكسي نسبة الى اسم التجمع السياسي الذي وضع صيغة القانون ، لم يعد يحظى باكثرية تمكن من تمريره في مجلس النواب.
نتيجة ذلك، اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم نظرا للتطورات التي حصلت وحرصا على التوافق العام ، بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي.
وحدد بري الساعة السادسة من مساء الجمعة 15,00 ت غ موعدا لجلسة عامة جديدة، على ان يتم في غضون الايام المقبلة السعي الى توافق على قانون جديد.
ويبحث اللبنانيون منذ اشهر طويلة عن بديل للقانون الانتخابي النافذ حاليا والمعروف باسم قانون الستين ، كونه يعود الى الستينات، والذي ترفضه غالبية القوى السياسية، لا سيما المسيحية منها.
ويؤخذ على هذا القانون انه يعتمد الاكثرية في دوائر مختلطة تذوب في عدد كبير منها اصوات المسيحيين 34 في المئة تقريبا من السكان .
وعلق مجلس النواب في وقت سابق مهل الترشح للانتخابات في انتظار التوصل الى قانون جديد، حتى 19 أيار، ما يعني انه في حال عدم اقرار قانون جديد، سيجد اللبنانيون انفسهم امام خياري العودة للقانون القديم او تمديد ولاية البرلمان المؤلف من 128 نائبا موزعين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وهذا الخيار الاخير هو المرجح.
AZP01
