المخابرات المصرية ترفض إغلاق قسم الحركات الإسلامية وإلحاق عناصر الإخوان بها


المخابرات المصرية ترفض إغلاق قسم الحركات الإسلامية وإلحاق عناصر الإخوان بها
القاهرة ــ مصطفى عمارة
الخرطوم ــ الزمان
قرر 6 وكلاء سابقون من جهاز المخابرات المصري تشكيل جبهة للدفاع عن الجهاز بعد تزايد الهجوم عليه من قبل قيادات الاخوان المسلمين. في السياق ذاته كشفت مصادر بين مؤسسة الرئاسة وجهاز المخابرات حيث اكدت المصادر ان الخلاف بدأ مع رفض رئيس جهاز المخابرات الحالي طلب الرئيس محمد مرسي بالحاق مجموعة من شباب الاخوان للعمل بالجهاز فضلا عن رفض جهاز المخابرات طلب الرئيس مرسي تجميد عمل قسم متابعة التيارات الدينية في جهاز المخابرات. من جانبه قال اللواء محمد رشاد الوكيل الاسبق لجهاز المخابرات العامة ومسؤول ملف اسرائيل بالجهاز ان ارشيف المخابرات العامة ملك للدولة وليس لرئيسها ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يعدمه احد لافتا الى ان جميع مكاتبات وتقارير جهاز المخابرات يتم حفظها اليكترونيا ويدويا واي معلومة بالجهاز لا سلطة لأحد ان يعدمها لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الجهاز. وقال ان اعضاء الجماعة كانوا يهددون امن الدولة قبل الثورة ومن ثم كانت الاجهزة المخابراتية تتبع وترصد وتتبع انشطتهم داخل مصر وخارجها في الدول العربية والاوربية خاصة ما يسمى بالتنظيم الدولي للاخوان.
واضاف جهاز المخابرات هو جهاز معلوماتي يقدم المعلومة لاصحاب القرار بعد التاكد منها من خلال توثيقها من مصادر عدة ومن ثم فلا حاجة لمن يجمع المعلومات للتعاون مع بلطجية وهو جهاز قومي وطني محترف ومهني ليست له أي انتماءات سياسية. واكد اللواء دكتور ثروت جودة الوكيل الاسبق لجهاز المخابرات العامة انه لا احد يستطيع ان يقوم بإعدام ملفات الاخوان من جهاز المخابرات لافتا الى ان المهمة الرئيسية للمخابرات هي حماية الامن القومي من أي اخطار قادمة من الخارج.
في مختلف المجالات مثلما كان يفعل التنظيم الدولي للاخوان ومقاومة الجاسوسية داخل وخارج مصر. اما المهمة الثانونية فهي مقاومة النشاط الهدام ايضا في مختلف المجالات مثلما كان يفعل التنظيم الدولي للاخوان.
من ناحية اخرى انتقدت قوى سياسية تباطؤ مؤسسة الرئاسة في الرد على الاتهامات التي وجهتها رموز اسلامية الى جهاز المخابرات. وفي هذا السياق اشار محمود العلايلي القيادي بجبهة الانقاذ الى ان مؤسسة الرئاسة تكتفي بنقل الكثير من المعلومات دون توثيق بعكس ما تفعلة التيارات السياسية التي توجه ما تتعرض له مستندة الى حقائق ومعلومات موثقة.
واضاف العلايلي ان الرئاسة انتظرت اسبوعا كاملا لنفي تصريحات ابو العلا ماضي ثم جاء نفيها دون محاسبه لابو العلا ماضي نفسه كما زعمت ايضا انها ليس لها أي علاقة بالاعلاميين رغم مقاضاتها لعدد منهم وهو ما يثير التساؤلات حول طبيعة اتخاذ القرار بالرئاسة والمسؤول عنه إضافة الى طبيعة المستشارين المحيطين بالرئيس والمسؤولين عن توجيه النصائح اليه بها.
واستكمل العلايلي قائلا ان مؤسسة الرئاسة تعمل بمبدأ بالونات الاختبار مع الشعب المصري وهو اسلوب لا يليق بمصر الثورة.
من جانبه قال احمد بهاء شعبان وكيل مؤسسي حزب الاشتراكي المصري بان ايقاع الرئاسة في التعامل مع الحدث يتسم بالبطء وهو الأسلوب الذي نشأت عليه جماعة الاخوان خاصة انها تفتقد للكفاءات والخبرة والمهارة وادراك قيمة الوقت.
على صعيد آخر قال الرئيس المصري، محمد مرسي، انه سيدعو المصريين الى ثورة ثانية على من أسماهم الفاسدين والذين يعملون على تشويه صورة مصر، اذا اقتضى الأمر .
وقال مرسي، خلال مخاطبته ممثلين عن الجالية المصرية بالخرطوم، في لقاء مغلق امسان كل الدعاوى عن عدم استقرار مصر فاشلة ومدبرة، وسيتم اجهاضها ، بحسب مصادر من داخل اللقاء.
وحذّر مما وصفه بـ مفهوم فرق تسد الذي يصدّره الخارج؛ ليشغل مصر بنقاشات بعيدة عن هدفها، وتركها دولة مستهلكة بدلا من أن تنقل فائضها للآخرين بما لها من موارد .
واعتبر أن هذا فكر استعماري يستهدف مصر ، مؤكدًا في الوقت نفسه قدرته على مواجهته.
وقطع مرسي بأنه لا سبيل لعودة من وصفهم بالفاسدين، والذين يعملون على تشويه صورة مصر. وأكد العمل على اجهاض مخططاتهم، واذا اقتضى الأمر القيام بثورة ثانية، فسيدعو المصريين الى ذلك.
كما اتهم جهات خارجية، لم يسمها، بأنها تستهدف بلاده حتى تكون دولة مستهلكة لا منتجة رغم ما يتوفر لها من موارد.
وعن الأزمة الاقتصادية الراهنة، قال انها ستعالج خلال 6 أشهر، وكحد أقصى 9 أشهر.
من جانبهم، قدّم ممثلون عن الجالية المصرية مذكرة الى مرسي، شملت سلسلة مطالب، أبرزها حل مشكلة التحويلات النقدية، وادخالهم في نظام التأمين الصحي، وتفعيل اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان، والخاصة بحرية التنقل والتملك والعمل والاقامة.
وردّ مرسي بأنه سيعالج مطالب الجالية وسيناقشها مع الرئيس السوداني عمر البشير لوضع حلول عاجلة لها.
AZP01