المحكمة الدستورية في مصر ترفض اقصاء شفيق عن سباق الرئاسة وتحل مجلس الشعب

 

 

القاهرة )

الزمان:-

سمحت المحكمة الدستورية العليا بمصر الخميس لأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الصاعد الى جولة الاعادة  بالاستمرار في المنافسة على منصب رئيس الدولة وحلت مجلس الشعب أول مجلس تشريعي يهيمن عليه الإسلاميون.

وانتقد الإسلاميون الذين حققوا اكبر مكاسب بعد الاطاحة بمبارك ذلك ووصفوه “بانقلاب” من جانب مؤسسة يقودها الجيش ما زالت تعج بالمسؤولين من عهد مبارك وقالوا إن الثوار لن يقبلوا ذلك.

وكان مجلس الشعب وافق في ابريل نيسان على تعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي قضى بحرمان مسؤولين كبار عملوا مع الرئيس السابق حسني مبارك من حقوقهم السياسية.

لكن المحكمة الدستورية العليا قالت في حكم اليوم إن التعديل غير قانوني. وجاء في أسبابه أن “النص المطعون عليه قد أخل بالمساواة ومايز بين أصحاب الوظائف بغير معيار موضوعي.”

ويواجه شفيق في جولة الإعادة محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وعقب صدور الحكمين قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان الولايات المتحدة تتوقع ان ينقل المجلس العسكري في مصر السلطة بالكامل لحكومة مدنية منتخبة بشكل ديمقراطي.

واضافت للصحفيين “لا يمكن ان يكون هناك تراجع في الانتقال الديمقراطي الذي طالب به الشعب المصري”??? ???لكنها رفضت التعليق بشكل محدد على حكم المحكمة الدستورية المصرية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بعد صدور الحكمين إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد قال إن جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقررة في يومي السبت والأحد ستجرى في موعدها.

وانتخب مجلس الشعب أواخر العام الماضي وأوائل العام الحالي بعد نحو عام من إسقاط مبارك في انتفاضة شعبية قتل فيها نحو 850 متظاهرا وهيمن الإسلاميون على نحو ثلثي المقاعد فيه.

وقال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة إن الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامله.

وقال لرويترز “القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور.”

وجاء في أسباب الحكم التي اطلعت رويترز على نسخة منها أن “تكوين المجلس باطل بكامله منذ انتخابه… المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.”

وقالت أسباب الحكم إن “القوانين والإجراءات التي صدرت (من المجلس) قبل الحكم صحيحة ونافذة.”

وقال المحامي شوقي السيد الذي ترافع عن شفيق أمام المحكمة إن مجلس الشعب قصد بالقانون حالة فردية تتمثل في شفيق وليس شأنا عاما.

وكان رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب محمود الخضيري قال خلال مناقشات المجلس قبل الموافقة على القانون إن من حق المجلس أن يحمي “الثورة” التي أطاحت بمبارك مطلع العام الماضي حتى بقانون يصدر من أجل شخص.

والحكمان اللذان صدرا حاسمان في العملية السياسية الجارية في فترة انتقالية متعثرة بالفعل ف

مشاركة