الرباط- عبدالحق بن رحمون
انتفض آلاف المحامين المغاربة وانتظموا في تظاهرة كبيرة غاضبة الجمعة أمام مقر البرلمان في الرباط بعد اعلنوا انهم وصلوا لطريق مسدود للمطالبة بسحب مشروع قانون لتحديث المهنة يرَون أنه «يمس باستقلالية وحصانة الدفاع»، في سياق إضرابات عن العمل منذ عدة أيام. وتجمعت محاميات ومحامون من عدة مدن بأثوابهم السوداء رافعين لافتات وشعارات تطالب بسحب المشروع الذي أحالته الحكومة على البرلمان والتشاور معهم لصياغة مشروع جديد، مشددين على ضمان «حصانة الدفاع» و»استقلالية المهنة». تبنت الحكومة هذا المشروع الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مطلع كانون الأول/ديسمبر ويهدف إلى تحديث مهنة المحاماة وتقوية آليات مكافحة الفساد. وينتظر أن تتم مناقشته في غرفتي البرلمان. وقالت المحامية كريمة سلامة (47 عاما) لوكالة فرانس برس «جئنا لنقول بصوت واحد لا لمشروع القانون… نعم لسحبه إلى حين نهج مقاربة تشاركية»، مع وزارة العدل. وأوضحت أن زملاءها يرفضون هذا المشروع بسبب «مؤخذات كثيرة جدا وجوهرية» تهم أساسا «الحصانة والاستقلالية، وهما ليسا امتيازا ذاتيا للمحامين بل للعدالة» في شموليتها. واستطرد المحامي نور الدين بحار (40 عاما) موضحا أن المشروع يتضمن «عدة نقاط خلافية من بينها ضرب حصانة الدفاع»، «أي حماية المحامي أثناء أداء مهامه».
من جهته قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي الثلاثاء أثناء جلسة للبرلمان، أنه مستعد لمناقشة المطالب «الموضوعية» للمحامين. وأوضح مخاطبا البرلمانيين «الملف بين أيديكم الآن، ليعطوكم التغييرات التي يريدون وسأناقشها معكم».
وأضاف «ما يضر المحامين أنا مستعد للتنازل عنه أو تعديله أو إصلاحه»، لكنه أكد «لست مستعدا للخوض في شعارات، مهنة المحاماة بحاجة إلى تغيير وسأنفذ هذا التغيير».
