المحامون العرب والوحدة القانونية

199

المحامون العرب والوحدة القانونية       (2-2)

عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي

13-       تعيين لجان من بين اعضاء الاتحاد منها :-

أ)          لجنة تنظيم مهنة المحاماة.

ب)        لجنة تنسيق التشريع وتوحيده .

ج)         لجنة توحيد المصطلحات.

تتولى كل لجنة تنظيم تقرير يتضمن خلاصة الابحاث والاقتراحات الواردة الى اللجنة وتعليقات اللجنة عليها يعرض على مؤتمر المحامين العرب بعد رفعه الى المكتب الدائم قبل شهرين على الاقل من انعقاد المؤتمر .

(المادة السادسة من النظام الداخلي لاتحاد المحامين العرب ، الصادر في مارس 1956) .

ثم تقرر في المؤتمر الثالث للمحامين العرب المنعقد في دمشق عام 1957 تأليف جهاز دائم للسهر على تنفيذ التوصيات المتعلقة بتوحيد التشريعات .

وجرى في المؤتمر الخامس المنعقد في بيروت 1959 استعراض الجهود المبذولة في مجال توحيد التشريع في البلاد العربية .

14-       اعتماد كل مؤتمر من مؤتمرات اتحاد المحامين العرب صيغة اعداد بحوث والقاء محاضرات تناقش اثناء انعقاد المؤتمر ، اعتنت بموضوع توحيد التشريعات في البلاد العربية ، وكان للمحامين العراقيين اسهام متميز بهذا المجال ، واذكر على سبيل المثال:-

  –         محاضرة الاستاذ عبد الرحمن خضر عن الصلات القضائية بين البلدان العربية.

–           محاضرة الاستاذ محمد فخري الجميل عن الحقوق التجارية .

–           محاضرة الاستاذ منير القاضي عن الحقوق المدنية.

–           محاضرة الاستاذ عباس العزاوي عن توحيد المصطلحات الحقوقية.

–           محاضرة الاستاذ ابراهيم الواعظ عن الوضع المهني للمحاماة .

وذلك في جلسات المؤتمر الاول المنعقد في دمشق سنة 1944 ومحاضرة الاستاذ احمد الشالجي عن توحيد احكام العقود التجارية في البلاد العربية في المؤتمر الثالث المنعقد في دمشق عام 1957 .

ومحاضرة الاستاذين عزيز شريف وعامر عبد الله عن تعريف العدوان في القانون الدولي في المؤتمر الرابع المنعقد في بغداد –  1958 .

ومحاضرة الاستاذ شاكر العاني عن الجرائم السياسية والتفريق بينها وبين الجرائم العادية في المؤتمر السادس المنعقد في القاهرة عام 1961 .

ومحاضرة الاستاذ حسين جميل حول فكرة توحيد القانون الجنائي للبلاد العربية ووسائل تحقيقها ، ومحاضرة الاستاذ محمد صالح القويزي عن الدعوى الجنائية المقترنة بدعوى مدنية ومحاضرة الاستاذ محمود المظفر عن الرهن التأميني في الشريعة الاسلامية ومحاضرة الاستاذ خيري العمري عن المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية ، ومحاضرة الاستاذ هادي رشيد الجاوشلي عن رقابة القضاء على دستورية القوانين وذلك في المؤتمر التاسع المنعقد في القاهرة عام 1967 .

15-       العناية بتطوير وتوحيد تشريعات العمل بما يضمن الحرية النقابية واستقلالية ادارة النقابات وتحريم فصل العامل الا عن طريق القضاء ، وشمول العمال الزراعيين بقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ووضع نصوص عقابية رادعة عند مخالفة صاحب العمل لاحكام وقوانين العمل (المؤتمر الثاني 1945 والرابع 1958 والسادس 1961  والسابع 1964 ، والثامن 1965 والتاسع 1967 والعاشر 1968) .

16-       وجوب الالتزام بتطبيق حقوق الانسان على المواطنين في كل بــــــلد عربي وضمان حرياته الاساسية ضماناً كاملاً في احكام الدســــــــــاتير والقوانين العربية (البند 34 في قرارات المؤتمـــــــــــر السادس –  القاهرة 1961 والقرار (6) من المؤتمر السابع –  بغداد –  1964 والبند (5) من القرارات والتوصـــــــــــيات في المؤتمر الثاني عشر –  بغداد 1974 والبند (1) من قرارات وتوصيات لجنة الحريات العامة وسيادة القانون في المؤتمــــــــر الثالث عشر –  تونـــــــــــس 1976 … الخ) .

17-       تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وذلك من خلال العناية بما يأتي :-

أ)          تنظيم رقابة قضائية على دستورية القوانين (القرار رقم (7) من المؤتمر الرابع –  بغداد –  1958 والتوصية رقم 33 من المؤتمر السادس –  القاهرة –  1961 والبند 2 من القرار (سادساً) في المؤتمر السابع –  بغداد –  1964 والبند (6) من الوصايا المتعلقة بتنسيق التشريع وتوحيده في الدول العربية –  الصادرة عن المؤتمر العاشر –  دمشق 1968 …. الخ). ب)  تعريب القضاء في الوطن العربي (وصايا المؤتمر السادس –  القاهرة 1961)

ج)         انشاء محكمة عدل عربية (قرار 35 المؤتمر السادس –  القاهرة –  1961 ، المؤتمر الرابع عشر –  الرباط 1980 ، المؤتمر الخامس عشر –  سوسة 1984 ، المؤتمر الثامن عشر –  الدار البيضاء 1993 ….)

د)          احترام مهنة المحاماة بوصفها ركن اساسي من اركان ادارة العدالة وهي احدى الدعائم الاساسية للحريات واستقلال القضاء (التوصية رقم (5) من توصيات المؤتمر الرابع –  بغداد –  1958 ، والتوصية رقم (8) من توصيات المؤتمر الحادي عشر –  الجزائر 1970 والبند (رابعاً) من توصيات المؤتمر السابع عشر –  دمشق 1989 والبند (رابعاً) من توصيات المؤتمر الثامن عشر –  الدار البيضاء 1993) .

هـ)        اعتماد الشريعة الاسلامية مصدراً اساسياً من مصادر التشريع في البلاد العربية (البند (سادساً) من قرارات المؤتمر السابع –  بغداد 1964 –  والبند (2) من التوصيات الخاصة بتوحيد التشريع في البلاد العربية الصادرة عن المؤتمر التاسع –  القاهرة –  1967 وتوصيات لجنة تنسيق التشريعات في المؤتمر السادس عشر –  الكويت –  1987 والبند (تاسعاً) من وصايا المؤتمر الســـــــابع عشر –  دمشق 1989) .

و)         الغاء المحاكم وهيئات التحقيق الاستثنائية والغاء الاحكام العرفية وحالات الطوارئ التي تتعارض من قريب او بعيد مع الحقوق الاساسية للمواطن (وصايا المؤتمر الثامن –  القدس –  1965 والمؤتمر العاشر / البند 5 من توصيات تنسيق التشريع –  دمشق 1968 –  والمؤتمر الثامن عشر –  الدار البيضاء 1993) .

وبعد ان تأسس اتحاد الحقوقيين العرب في بغداد عام 1975 ، وبعد ان عقد وزراء العدل العرب مؤتمرهم الاول في الرباط و وزراء الداخلية العرب مؤتمرهم الاول في القاهرة وذلك في عام 1977 ، اصبحت الوحدة القانونية العربية هدفاً مشتركاً بين الوزراء العرب واتحادي المحامين والحقوقيين العرب ………

واثمر التعاون بين الجهد الحكومي والجهد الشعبي بهذا الخصوص انجاز عشرات القوانين النموذجية العربية التي اضحت دليلاً للمشرعين في البلاد العربية في للاسهام بتحقيق الوحدة القانونية العربية ……..

ونذكر على سبيل المثال من القوانين النموذجية العربية المنجزة :-

–           القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي اعتمده مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1986 .

–           القانون النموذجي العربي الموحد للمرور اقره مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1997 .

ومن القوانين النموذجية قيد الانجاز في مجلس وزراء الداخلية العرب :-

–           قانون عربي نموذجي لمكافحة الارهاب .

–           قانون عربي نموذجي خاص بالاسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة.

–           قانون عربي نموذجي لحماية وتنمية البيئة .

ومن مشاريع القوانين العربية النموذجية التي انجزت او قيد الانجاز من قبل مجلس وزراء العدل العرب :-

–           قانون عربي موحد للاحوال الشخصية .

–           قانون جنائي عربي موحد.

–           قانون عربي موحد للسلطة القضائية.

–           قانون عقـــــــــاري عربي موحد.