المالية توجّه التقاعد بصرف مكافأة نهاية الخدمة للجيش السابق وخبير لـ (الزمان): مطلوب إعادة الحقوق لأصحابها بعد تعديل حجز ومصادرة الأموال

2784

المالية توجّه التقاعد بصرف مكافأة نهاية الخدمة للجيش السابق وخبير لـ (الزمان): مطلوب إعادة الحقوق لأصحابها بعد تعديل حجز ومصادرة الأموال

بغداد – قصي منذر

دعا الخبير القانوني طارق حرب الحكومة الى تعديل قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق، بما يقلل من الالتزامات المترتبة على كل شخص مشمول بفقرات القانون لبدء صفحة جديدة ، مشيرا الى انه من غير المعقول وبعد مرور 16 عاما يبقى هذا الامر معلقا ، فيما وجهت وزارة المالية، دائرة التقاعد الوطنية بصرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق شريطة ان لا تتجاوز الحد الاقصى عشرة ملايين دينار للدفعة الواحدة . وقال حرب لـ(الزمان) امس (على الحكومة تعديل قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة بما يوسع من الاستثناءات ويقلل الالتزامات المترتبة على كل شخص مشمول بفقرات القانون)، واضاف انه (من غير المعقول وبعد مرور نحو 16 عاما لا زال هذا الامر معلقا بل وسع حالات المصادرة وحجز حتى العقارات التي اشتراها هؤلاء من المال الخاص ولم تكن تابعة للدولة)، مؤكدا (ضرورة الالتفات لهذا الموضوع المهم واعادة الحقوق لاصحابها لبدء صفحة جديدة)، داعيا الى (تعديل القانون بما يعيد العقارات لاصحابها التي لم تكن مهداة ، واذا كان التعديل خلافا لذلك فيجب ايقافه)، وبشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق ، اوضح حرب انه (ورد في قانون الموازنة للعام الجديدة منح هذه المكافأة لهؤلاء المنتسبين وباتت احكامة نافذة ويجب تطبيقها من يوم نشر القانون في الجريدة الرسمية وعلى وزارة المالية تخصيص الاموال الى هيئة التقاعد لصرف المكافأة لانها حق اقره القانون)، مشيرا الى ان (الوزارة ملزمة بتخصيص الاموال لصرفها لمن تحققت فيه شروط المنح). وقرر مجلس الوزراء امس الاول الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لاركان النظام السابق. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان امس إن (المجلس عقد جلسته برئاسة عادل عبدالمهدي وبحث العديد من القرارات من بينها الموافقة على اجراء التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة رقم 72  لسنة (2017، واضاف ان (المجلس ناقش ايضا تأهيل موقع طمر البوعيثة بحضور امينة بغداد  ومعالجة التلوث في نهر دجلة وهو من المواضيع التي اولتها الحكومة اهتماما منذ تشكيلها)، مشيرا الى انه (قرر شمول المشاريع الاستثمارية المتوقفة ولمختلف القطاعات الاقتصادية المدرجة في جداول الموازنة الاستثمارية بقرار المجلس رقم  342  لسنة2018   كما صوت على زيادة رأس مال الشركة العامة لموانئ العراق)، مبينا ان (الجسلة شهدت اقرار اتفاقية التعاون بين العراق و المانيا في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وكذلك اهداء عجلات سونار الى مديرية شرطة الانبار دون ثمن)، لافتا الى ان (المجلس صوت ايضا على  تكريم المواطنة أم قصي من محافظة صلاح الدين التي قامت بإيواء 58  طالباً من معسكر سبايكر وحمايتهم ومساعدتهم على العودة الى اسرهم)، وتابع البيان ان (الاجتماع تطرق بشكل تفصيلي لمشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء ووافق على كثير من فقراته على ان يتم اكماله في الجلسة المقبلة). الى ذلك ، وجهت وزارة المالية دائرة التقاعد الوطنية بصرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق .  ونصت وثيقة تحمل توقيع الوزير فؤاد حسين والموجهة الى الهيئة ان (نظرا لاحكام المادة 36  من الموازنة للعام الجاري تلتزم الهيئة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق وعلى ان لا يتجاوز الحد الاقصى مبلغ عشرة ملايين دينار للدفعة الواحدة اسوة بالجيش الحالي). وكان جمع غفير من المشمولين بقرار صرف مكافأة نهاية الخدمة من العسكريين السابقين قد احتفلوا في مبنى القشلة في بغداد الجمعة الماضية وقدموا شهادة تميز وتقدير للنائب السابق وثاب شاكر وعدوا جهوده في اصدار القرار موقفا وطنيا يستحق الاشادة والتوثيق.

مشاركة