المالية تعزو لجوء الحكومة للإقتراض إلى تغطية الرواتب والديون

النفط يحقّق إيراداً يفوق ستة مليارات دولار من مبيعات أيلول

المالية تعزو لجوء الحكومة للإقتراض إلى تغطية الرواتب والديون

بغداد – الزمان

أصدرت وزارة المالية، توضيحاً بشأن تخويل وزيرها بصلاحيات الاقتراض. وذكر بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس أنه (انتشرت مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير المسؤولة معلومات كاذبة بشأن تخويل الاقتراض الممنوح الى الوزير علي عبد الامير علاوي وفق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة ،حيث إن الدافع وراء هذه المعلومات الكاذبة هو الدعاية الانتخابية فقط).

تخويل المالية

وأضاف البيان ان (جميع القروض المشار إليها في القرار قد تم التفاوض بشأنها والمصادقة عليها قبل أشهر أو حتى عامين وهي جزء من الموازنة التي أقرها مجلس النواب وقد تم تخويل المالية لجعلها سارية خلال المدة الانتقالية بين الانتخابات والحكومة الجديدة فقط)، مشيرا الى انه (يحق للشعب معرفة سبب اضطرار الوزارة للاقتراض ،برغم من ارتفاع أسعار النفط في الاونة الاخيرة ،ويعود ذلك الى أن النفقات الجارية للحكومة من الرواتب والتقاعد والتحويلات الاجتماعية قد تصل إلى نحو ستة تريليونات دينار شهريا قبل أن تضاف النفقات الجارية الأخرى، ونفقات الاستثمار وخدمة الدين على الصعيدين المحلي والدولي والوفاء بالمتأخرات من الالتزامات السابقة للكهرباء والقطاعات الأخرى)، واوضح البيان انه (مع ذلك، يجب أن يدرك الجميع بأن على العراق الالتزام بقرارات منظمة أوبك التي تلزمه بخفض إنتاجه من النفط كما يتوجب دفع مستحقات عقود التراخيص وتعويضات حرب الكويت التي تستقطع من ايرادات التصدير)، مبينا ان (الايرادات التي حصلت عليها من الصادرات النفطية تبلغ شهريا نحو   6.5 تريليونات دينار بالأسعار الجارية)، وتابع انه (من الخطأ تمامًا الادعاء بأنها تقترض بدون سبب ، اذ إن الحكومة ملزمة بالاقتراض لتلبية أهداف الميزانية والحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني في الأسواق المحلية والدولية)، ولفت الى انه (تم تأكيد وضع الوزارة الائتماني من قبل جميع وكالات التصنيف الرئيسة التي أشادت بالإجراءات المالية للوزارة والحكومة وإدارة الاقتصاد)، مؤكدا ان (الوزارة تصدر سندات قابلة للتداول لتحسين عمل سوق المال وتوفير أوراق مالية آمنة ومجزية للمستثمرين والمؤسسات الاهلية)، ومضى البيان الى القول (حرص الوزارة علي تنويع مصادر التمويل وتعمل باصرار على اصلاح النظامين الضريبي والجمركي بعد اعوام من الاهمال)، مضيفا ان (الاتهامات والادعاءات الجامحة التي يطلقها صناع الأذى، نرفضها رفضًا تامًا ونحتفظ بحقنا في مقاضاتهم على الأذى الجسيم الذي لحق بثقة االشعب من خلال مزاعمهم التي لا أساس لها من الصحة).

في غضون ذلك ، حققت وزارة النفط اكثر من ستة مليارات دولار من مبيعات شهر ايلول الماضي. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (بحسب احصائية شركة تسويق النفط سومر ، فأن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 92 مليوناً و 422 ألفاً و  485  برميلاً ، بإيرادات بلغت نحو سنة مليارات دولار و711  مليوناً و وسبعة آلاف دولار)، واضاف ان (مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت نحو 89  مليوناً و224  ألفاً و354  برميلاً ، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان ، فقد بلغت مليونيً و922  ألفاً و 857 برميلاً، بينما بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن 275  ألفاً و274  برميلاً)، وتابع ان (المعدل اليومي لمجموع الصادرات النفطية بلغ ثلاثة ملايين و81  ألف برميل في اليوم)، مؤكدا ان (معدل سعر البرميل الواحد بلغ  72.612   دولاراً). وحافظت أسعار النفط على مستويات ارتفاعها قبيل اجتماع أوبك+،وأغلق النفط فوق 78  دولارا للبرميل، ليكون قريبا من أعلى مستوى في ثلاثة اعوام الذي بلغه في وقت سابق هذا الأسبوع، مدعوما بتوقعات بأن أوبك+ ستحافظ على وتيرة معتدلة لرفع الإنتاج.

إرتفاع أسبوعي

وارتفع خام برنت 97  سنتا بما يعادل 1.2  بالمئة إلى 79.28 دولار عند التسوية، مسجلا رابع ارتفاع أسبوعي على التوالي، وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 85 سنتا ليبلغ سعر التسوية 75.88 دولار مع تسجيل الأسبوع السادس من المكاسب.وقال محلل الأسواق إدوارد مويا (إذا التزمت أوبك بالمتفق عليه سلفا وطبقت فقط الزيادة المخطط لها البالغة 400  ألف برميل يوميا ، فإن أسواق الطاقة ستشهد قريبا أسعارا تصل الى 90  دولارا للبرميل الواحد)، مضيفا أن (أي زيادة أقل من 600  ألف برميل سترفع الأسعار).

مشاركة