المالكي يفوز بالأصوات الأعلى ويفضل الأغلبية السياسية على تحالف الأقوياء


المالكي يفوز بالأصوات الأعلى ويفضل الأغلبية السياسية على تحالف الأقوياء
إئتلاف دولة القانون الأول ببغداد والحكيم يضاعف مقاعده و22 إمرأة فائزات من دون كوتا
واشنطن ترحب بالنتائج والناخبون يعاقبون النواب الفاشلين
بغداد ــ كريم عبدزاير
لندن الزمان
فاز ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بأكبر عدد من مقاعد البرلمان العراقي دون الحصول على الأغلبية في نتيجة حسمت مبكرا تشكيله الحكومة الجديدة في اطار التحالف الوطني الذي يضم التيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى برئاسة عمار الحكيم وأحزاب أصغر خاصة بعد ان حل في المركز الاول في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق. ورفض المالكي في مؤتمر صحفي أمس الذهاب الى تحالف الأقوياء وفضل الأغلبية السياسية. وأعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية في مؤتمر صحافي أمس أن ائتلاف دولة القانون فاز بـ 93 مقعداً من أصل 328 في البرلمان. وبرغم تفوق المالكي الا ان من المتوقع أن يخوض مفاوضات طويلة حول تشكيل الحكومة. واللافت في نتائج ائتلاف المالكي فوز حنان الفتلاوي بأعلى أصوات النساء وصعدت وجوه جديدة. من جانبها، رحبت سفارة الولايات المتحدة في بغداد وبعثة الامم المتحدة في العراق، بالنتائج الانتخابية، والتي وصفتها واشنطن بانها شهادة على شجاعة وصمود الشعب العراقي ومؤشر على تطور الديموقراطية في العراق .
وعدد المقاعد التي حصل عليها المالكي تضع معارضيه من الاكراد والاحزاب السنية الذي افصحوا عن رفضهم الولاية الثالثة له في نوضه حرج خاصة ان حزب الدعوة الذي يترأسع أعلن في اكثر من مناسبة ان المالكي هو مرشحه الوحيد لرئاسة الحكومة. وفازت إثنتان وعشرون امرأة من دون الحصة النسائية الخاصة. وفاز ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي بـ30 مقعدا في محافظة بغداد، إضافة إلى تقدمه في تسع محافظات أخرى هي البصرة وميسان وواسط و بابل وذي قار و النجف وكربلاء والمثنى والقادسية مخترقا معاقل الصدريين والحكيم فيها محرجا مرجعية النجف بعد ان دعا احد مراجعها الكبار بشكل غير مباشر الى عدم التصويت له. وحل الائتلاف ثانيا في محافظة ديالى، حيث حصل على ثلاثة مقاعد. وعبر المالكي في مناسبات مختلفة عن ثقته بالفوز، وقال إنه يترقب فقط معرفة حجم الفوز الذي ستحققه لائحته ائتلاف دولة القانون . ويحظى المالكي بدعم الولايات المتحدة وايران التي تعد راعية للتحالف الوطني الشيعي التي تصر على استمراره موحدا في اطار ما تسميه وحدة الطائفة في العراق. وتريد ايران وفق تصريحات مسؤولين عراقيين استرار المالكي في رئاسة الحكومة رغم انها تنفي التدخل في شؤون العراقي الداخلية. وتنافس في انتخابات 30 نيسان الماضي 9039 مرشحا على أصوات أكثر من 20 مليون عراقي، أملا بدخول البرلمان المؤلف من 328 مقعدا.
ويتزعم المالكي ائتلاف دولة القانون الذي فاز ب 92 مقعدا من اصل 328 في البرلمان، فيما حصلت الكتل الباقية على ما بين 19 و 29 مقعدا ما يحتم على المرشح لرئاسة الوزراء الحصول على دعم احد منافسيه او اكثر للحصول على المنصب. ويبلغ المالكي الثالثة والستين من العمر، وعندما تسلم رئاسة الحكومة للمرة الاولى عام 2006 قدم على انه مرشح تسوية. وخلال سنوات حكمه هذه كان الراي العام ينظر اليه في البداية على انه شخصية وطنية حاربت المليشيات التي تنتمي الى مكونه الشيعي، الا انه بات اليوم متهما من خصومه بالاستحواذ على السلطة ورفض مبدأ الشراكة.
AZP01

مشاركة